مصر ترفض تصديق برلمان ليبيا على الاتفاق البحري مع تركيا: “معدوم الأثر”

أعلنت مصر رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، في بيان، أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.

وأوضحت أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

مصر تجدد اعتراضها

وذكرت مصر أنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، مجددة رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استناداً إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

وأكدت مصر احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.

بداية الأزمة

تعود الأزمة إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حينما وقّعت أنقرة وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والجرف القاري في شرق المتوسط.

وهدفت المذكرة إلى تمهيد الطريق لأعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، إلا أنها قوبلت برفض واسع من قبل مصر واليونان وقبرص. واعتبرت هذه الدول أن المذكرة تمس حقوقها السيادية وتتجاهل الجغرافيا الساحلية وجودة الجزر الرئيسية بالمنطقة.

يأتي التطور الأخير عقب إلغاء مجلس النواب الليبي موقفه الرافض سابقاً وقوفه بالتصديق عليها، مما دفع القاهرة لتأكيد موقفها الثابت بعدم شرعية أي إجراءات أحادية، فيما تشدد مصر على أن هذه الخطوة لا ترتب أي أثر قانوني وتؤكد تمسكها الكامل بحماية حدودها البحرية.

المصدر: العربية – شمال أفريقيا