مصر ترفع إنتاج الكهرباء استعداداً لزيادة قياسية في الاستهلاك خلال الصيف
كثفت الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال صيف 2026، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة بنحو 8% مقارنة بالعام الماضي، وذلك عبر تنسيق مشترك بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي سيناريوهات تأمين إمدادات الوقود ومراجعة خطط مواجهة الأحمال المرتفعة، مع الاستفادة من تجربة الصيف الماضي الذي سجل أعلى حمل في تاريخ الشبكة عند 40 ألف ميغاواط، مؤكدين استمرار العمل المشترك لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة.
وأوضح وزير الكهرباء أن القطاع نجح في خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 غراماً لكل كيلوواط/ساعة، ويستهدف خلال العام الجاري إضافة 2200 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة و1300 ميغاواط/ساعة من بطاريات تخزين الكهرباء.
فيما أكد وزير البترول استمرار توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء لضمان صيف آمن ومستقر للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وبحث الوزيران خطة العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، وتمت مراجعة الاستعدادات لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية، في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال.
وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياساً بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والتي كانت الأعلى في تاريخ الشبكة الكهربائية، وكذلك الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء في ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الإجراءات في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
المصدر: العربية – اقتصاد