مصر ترفع وارداتها من المازوت 14% في سبتمبر لتعزيز وقود محطات الكهرباء
رفعت وزارة البترول المصرية وارداتها من المازوت إلى نحو 320 ألف طن خلال سبتمبر المقبل، بزيادة نسبتها 14%، لتعزيز مخزونات الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء وتأمين احتياجاتها حتى نهاية الصيف الجاري، وفق مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ”العربية Business”، إن حجم الزيادة يقارب 40 ألف طن مقارنة بواردات أغسطس المقدرة بنحو 280 ألف طن، بما يدعم استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء خلال فترة ارتفاع الطلب.
وأضاف أن قيمة شحنات سبتمبر تقدر بنحو 220 مليون دولار، شاملة تكاليف الشحن والتأمين والنقل إلى محطات الكهرباء، مشيراً إلى أن الكميات ستصل عبر 5 شحنات متتالية إلى موانئ العين السخنة والسويس والإسكندرية القريبة من مصافي التكرير.
وأوضح أن الحصة الأكبر من واردات المازوت ستوجه إلى محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار خطة تستهدف تأمين احتياجات محطات التوليد خلال أشهر ارتفاع الطلب على الكهرباء، فيما ستوجه بعض الكميات -حوالي 15% من الواردات- إلى القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن شحنات المازوت التي تسلمتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال أغسطس أسهمت في رفع المخزون الاستراتيجي لدى محطات الكهرباء إلى نحو 6 أيام من الاستهلاك، وفقاً لمعدلات استهلاك الوقود المرتبطة بدرجات الحرارة في البلاد.
وأضاف أن إمدادات المازوت ستتواصل تباعاً خلال أكتوبر، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المصدر أن وزارة البترول المصرية تستهدف من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي، رفع مستويات الأمان في منظومة إمدادات الوقود، بما يسمح بالتعامل مع أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية أو اضطرابات قد تؤثر على سلاسل التوريد وحركة الشحن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
وتعتمد مصر على مزيج من الإنتاج المحلي والواردات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات البترولية، في وقت لا تزال فيه معدلات الاستهلاك المحلي تتجاوز القدرات الإنتاجية لبعض المنتجات الرئيسية، وعلى رأسها المازوت والبنزين والسولار والبوتاجاز، ما يجعل الاستيراد أحد الأدوات الرئيسية للحفاظ على توازن السوق وتجنب أي اختناقات في الإمدادات.
المصدر: العربية – اقتصاد