مصر تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد.. ورئيس الوزراء يعلن موعد صرف 1.7 مليار دولار
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يبحث اليوم إقرار المراجعة السابعة لبرنامج مصر تمهيداً لصرف شريحة من القرض.
وأضاف مدبولي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع استلام الشريحة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وتابع: “البنك المركزي المصري تسلم من الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو يوم الجمعة الماضية، ونترقب الحصول على نحو 1.7 مليار دولار من صندوق النقد بعد إقرار المجلس التنفيذي للمراجعة اليوم”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم وضع سيناريو في البرنامج الاقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد يتضمن أن الأزمة في المنطقة مستمرة حتى عام 2030.
وأشار إلى أنه لم يتم تحريك أسعار الوقود في مصر مع توقف حرب إيران لأنه كانت لدى الحكومة تقارير تؤكد عودة التصعيد مجدداً.
وأدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي، اليوم الخميس، للنظر في إقرار المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.
ويمثل إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي خطوة إجرائية تمهد للموافقة النهائية على المراجعتين، بما يفتح الطريق أمام صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، فور اعتماد المجلس التنفيذي لنتائج المراجعة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يتضمن مراجعات دورية لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، قبل الإفراج عن الشرائح التمويلية المستحقة.
ونهاية يونيو الماضي، توصلت مصر لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تمهيدًا للعرض على المجلس التنفيذي.
وسيتيح استكمال المراجعتين صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و136 مليون دولار، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو ما يعادل 7.2 مليار دولار.
المصدر: العربية – اقتصاد
