مصر تقر ضوابط جديدة لتسعير وترخيص الأراضي الصناعية
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار السابق في 30 يونيو الماضي.
ووفقاً لبيان حكومي مصري، من المقرر أن تسري الضوابط والأسعار الجديدة على التعاقدات المبرمة خلال الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027.
وينص القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي وفقاً لأحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ربط أنظمة السداد بالتزام المستثمر بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.
كما يتضمن القرار السماح للمستثمرين الذين سددوا 25% من قيمة الأرض بطلب الاستفادة من نظام السداد الميسر، إلى جانب تنظيم آليات التصرف بنظامي حق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، مع تحديد أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية في مختلف المحافظات.
وحدد القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي في مختلف المحافظات، وستسري على جميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، وفي حالة تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة؛ يتم تطبيق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.
المصدر: العربية – اقتصاد
