مصر توقع اتفاقيات جديدة مع “إيني” وهاربور إنرجي” لزيادة إنتاج الغاز

وقعت مصر اتفاقيات جديدة مع شركة “هاربور إنرجي” وشركة “إيني” لتحفيز الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي.

وقال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات والحوافز الاستثمارية التي تستهدف تشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعجيل وضعها على خريطة الإنتاج.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول، تم توقيع اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة دسوق بدلتا النيل البرية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة هاربور إنرجي البريطانية، والذي يتضمن إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام “هاربور إنرجي” بحفر بئرين استكشافيين جديدين وتنفيذ أعمال صيانة لإحدى الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية دسوق-1، باستثمارات مبدئية تبلغ 6 ملايين دولار ومنحة توقيع قدرها مليون دولار.

ومن المقرر أن ترتفع الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار حال تحقيق اكتشافات جديدة، من خلال ضخ استثمارات إضافية بقيمة 12 مليون دولار لتنمية تلك الاكتشافات، بما يعزز فرص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المنطقة.

ويأتي التوسع في منطقة دسوق استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة، حيث نجحت خلال العام المالي 2025-2026 في حفر بئرين جديدتين هما “عز-1” و”عز-2″، أسفرا عن إضافة احتياطيات تقدر بنحو 35 مليار قدم مكعبة من الغاز، فيما تستهدف الشركة حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026-2027.

كما تم توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، وذلك بهدف دعم استمرارية الأنشطة البترولية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.

وتهدف المذكرة لتوفير إطار استثماري واقتصادي محفز لضخ استثمارات جديدة، واستكشاف فرص واعدة للبحث والتنقيب، إلى جانب تحفيز التنمية المحتملة للاكتشافات غير المنماة بالمنطقة، مع الحفاظ على التسهيلات والبنية التحتية القائمة لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم واستقرار الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو في المناطق المجاورة.

المصدر: العربية – اقتصاد