مصر توقع اتفاقية مع “طلعت مصطفى” لتنفيذ 4 مشروعات تتجاوز 200 مليار دولار

وقعت مصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتنفيذ 4 مشروعات بقيمة تقارب 204 مليارات دولار (11 تريليون جنيه).

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن الاتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى يركز على تطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، وهي مشروع شمال مدينتي، ومشروع على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الاسكندرية، وإنشاء وحدة اقتصادية شاملة في شكل مشروع صناعي لوجيستي عقاري بمنطقة أبوقير، وإنشاء وجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار “ساوث ميد”.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر 2026.

وذكرت الرئاسة، أن المنتدى ناقش التحديات ذات الصلة بتطوير المناطق الريفية ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن جهود إقامة مناطق سكنية ومدن جديدة، كما تم استعراض المستهدفات ذات الصلة بتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة في كافة أنحاء الجمهورية، وكذا الجهود المبذولة لتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، فضلاً عن الانجازات المحققة في مجال القضاء على العشوائيات.

وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه تم إنشاء 61 مدينة جديدة. وناقش المنتدى كذلك مشروع تطوير القاهرة الخديوية، والجهود المبذولة لتطوير قطاع مياه الشرب، بما في ذلك تنفيذ 522 مشروع في هذا الإطار. كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، والموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المنتهية وتلك الجارية، والتي شملت حتى الآن إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن “الطرح المثالي لمعالجة أي موضوع أو تحدي أو مشكلة قائمة هو طرح ظالم لنفسه، لأن كثيراً ممن ينتقدون موضوعاً معيناً يقومون بتقديم طرح مثالي لمعالجته”، مشيراً على سبيل المثال إلى أن الشعب المصري يعيش على حوالي 7% فقط من مساحة مصر التي تشكل حوالي 60 إلى 70 ألف كيلومتر مربع، وأن هذا الوضع ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية وأيضاً استثمارية، وأنه وضع غير إنساني، ويتعارض مع فرص النمو، وغير طبيعي على الرغم من اعتياد الشعب المصري عليه، مع غياب تخطيط عمراني متكامل يقابل النمو الذي شهدته الدولة على مدار السنوات، مما أدى إلى انتشار العشوائيات المحيطة بالقاهرة، وتردي مستوى خدمات النقل في مصر، فضلاً عن انتشار الممارسات السيئة.

وارتباطاً بموضوعات الإسكان، وجه السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار، وبحيث يتم اقتسام التكلفة مناصفة.

واتصالاً بقانون الإيجار القديم، أكد رئيس الجمهورية أن الهدف منه كان إحداث اختراق لفكرة التمليك، وإعادة نهج الإيجار في السكن، مشيراً إلى أن الوضع طوال العقود الماضية ترتب عليه أكبر أزمة عشوائيات وإسكان غير مخطط في الدولة المصرية، لأن الدولة لم تستطع أن تحل محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء وحدات تلبي مطالب المواطنين.

كما طالب رئيس الجمهورية طالب قيام الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لقيام الأخيرة بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار.

المصدر: العربية – اقتصاد