معضلة الدين والفائدة.. الإصدارات قصيرة الأجل تضغط على الخزانة الأميركية
قال الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتيد زياد عواد، إن سوق السندات الأميركية، باعتباره الأكبر والأكثر سيولة في العالم، لا يخضع بشكل كامل لسيطرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أو وزير الخزانة سكوت بيسنت أو حتى ما يعرف بـ”حراس السندات”، بل إن السوق في النهاية يستوعب جميع المعلومات والسياسات ويعكسها في الأسعار والعوائد.
وأوضح عواد في مقابلة مع “العربية Business” أن تصريحات المسؤولين الأميركيين وإجراءاتهم قد تؤثر في السوق، لكن العامل الحاسم يبقى في أساسيات الاقتصاد والسياسات الفعلية. وأشار إلى أن عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، رغم اعتبارها مرتفعة، ليست مرتفعة بالضرورة عند مقارنتها بمعدلات التضخم والنمو الاسمي القوي للاقتصاد الأميركي.
وقال إن مستوى العوائد الحالي قد يكون أقل من مستواه الطبيعي، معتبراً أن هناك نوعاً من “الكبح” أو الضغط على العوائد لإبقائها دون المستويات التي قد تفرضها أساسيات الاقتصاد.
ولفت إلى أن أحد أهم الإجراءات التي اتخذها وزير الخزانة سكوت بيسنت تمثل في تقليص إصدارات الديون طويلة الأجل والتركيز بشكل أكبر على الإصدارات قصيرة الأجل، بالتوازي مع التدخل في سوق السندات طويلة الأجل.
معضلة الفائدة والدين الأميركي
وحول التناقض بين السياسة النقدية والمالية الأميركية، أشار عواد إلى أن رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل سيزيد من تكلفة تمويل الحكومة الأميركية، خصوصاً في ظل دين عام تجاوز 40 تريليون دولار وعجز مالي يقارب تريليوني دولار.
وأوضح أن اعتماد وزارة الخزانة بشكل أكبر على إصدار سندات قصيرة الأجل يجعل تكلفة الاقتراض الحكومي أكثر حساسية لأي رفع جديد في أسعار الفائدة. وقال إن رفع الفائدة لا يضغط فقط على تكلفة الدين، بل يؤدي أيضاً إلى زيادة التدفقات النقدية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وهو ما قد يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد المالي.
وأضاف أن هذه المعطيات تجعل رفع أسعار الفائدة قراراً صعباً للغاية، رغم استمرار التضخم الأميركي فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للعام الخامس على التوالي.
وأشار إلى أن كيفن وارش أكد خلال جاكسون هول استمرار التزام الاحتياطي الفيدرالي بهدف التضخم عند 2%، لكن الوصول إلى هذا الهدف أصبح أكثر تعقيداً. وقال إن الاقتصاد الأميركي وصل إلى مرحلة لا توجد فيها حلول سهلة، وإن أي حل حقيقي للمشكلة سيكون مؤلماً.
ورجح عواد أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجنب رفع أسعار الفائدة، خصوصاً قبل الانتخابات النصفية، رغم استمرار حالة الضبابية بسبب طبيعة عملية التصويت داخل الفيدرالي وتعدد أعضاء لجنة السياسة النقدية.
لماذا لا يمثل التشديد الكمي حلاً سهلاً؟
وحول إمكانية لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع تقليص ميزانيته العمومية من خلال التشديد الكمي، حذر عواد من أن هذه الخطوة قد تؤدي بدورها إلى ارتفاع عوائد السندات.
وأوضح أن تقليص حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات سيعني الحاجة إلى مستثمرين من القطاع الخاص، سواء أميركيين أو أجانب، لاستيعاب كميات أكبر من الديون الحكومية. لكنه أشار إلى أن المستثمرين قد لا يجدون العوائد الحالية، خصوصاً على السندات طويلة الأجل، جذابة بما يكفي مقارنة بالمخاطر.
وأضاف أن هناك أيضاً مخاوف لدى بعض المستثمرين الأجانب بشأن استخدام الولايات المتحدة للأدوات المالية والعقوبات، خاصة بعد تجميد أصول روسية والتهديد باستخدام إجراءات اقتصادية ضد دول لا تتعاون مع السياسة الأميركية تجاه إيران.
وقال إن هذه العوامل تجعل الطلب الأجنبي على السندات الأميركية أكثر حساسية، خصوصاً في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى تمويل مستويات مرتفعة من الدين والعجز.
أين يجد المستثمر فرصاً أفضل؟
وفيما يتعلق باستراتيجية الاستثمار في سوق السندات الأميركية، رأى عواد أن جزءاً من احتمالات رفع أسعار الفائدة أصبح مسعراً بالفعل في السندات قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن السوق يسعر ما يقارب 50 إلى 60 نقطة أساس من الرفع المحتمل، ما يعني أن المستثمر الذي يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع الفائدة بأكثر من هذه المستويات قد يجد السندات قصيرة الأجل فرصة جذابة.
لكنه أكد أن الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية، من وجهة نظره، لا تقتصر على السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل.
وقال إنه يفضل سندات الشركات ذات الجودة العالية، إلى جانب سندات الأسواق الناشئة، وخاصة السندات السيادية في دول الخليج والأسواق الناشئة ذات التصنيف الائتماني الجيد.
وأضاف أن هذه الأسواق توفر في رأيه عوائد أعلى، إلى جانب ندرة أكبر في الإصدارات وجودة ائتمانية جيدة، مقارنة بالسندات الحكومية الأميركية.
إصدارات شركات الـAI تضغط على العوائد الطويلة
وحول تأثير ارتفاع عوائد السندات على إصدارات شركات الذكاء الاصطناعي، قال عواد إن شركات القطاع تتمتع بسيولة قوية وعوائد مرتفعة على استثماراتها، ما يجعلها أقل حساسية نسبياً لارتفاع تكاليف التمويل.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، أو اتساع فروق العائد بمقدار مماثل، لن يشكل بالضرورة ضغطاً كبيراً على شركات الذكاء الاصطناعي، نظراً إلى قدرتها على تحقيق عوائد قوية من استثماراتها.
لكنه أشار إلى أن كثافة إصدارات شركات الذكاء الاصطناعي نفسها أصبحت عاملاً ضاغطاً على سوق السندات طويلة الأجل، إذ إن الحكومات ليست الجهة الوحيدة التي تصدر كميات كبيرة من الديون، بل إن الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التمويل عبر أسواق الدين.
واعتبر أن هذا التوسع في الإصدارات الخاصة يساهم في زيادة المعروض من السندات طويلة الأجل، وبالتالي الضغط على أسعارها ورفع عوائدها.
وأضاف أن تدخل وزارة الخزانة الأميركية في شراء السندات طويلة الأجل قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى خفض تكلفة التمويل على الشركات الكبرى، ومنها شركات الذكاء الاصطناعي، عبر دعم أسعار السندات والحد من ارتفاع العوائد.
وقال إن هذه السياسة قد تشبه، بشكل غير مباشر، تقديم دعم لأسواق التمويل طويلة الأجل، وليس فقط للحكومة الأميركية أو للمقترض الأميركي.
وأكد عواد أنه يفضل ترك سوق السندات يعمل وفق آلياته الطبيعية، بحيث تصل أسعار الفائدة والعوائد إلى مستوياتها التي تعكس المخاطر الحقيقية والأساسيات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ما يحدث حالياً في الولايات المتحدة قد يمثل بداية لما يعرف بالتحكم في منحنى العائد.
المصدر: العربية – اقتصاد