مفاوضات مصرية أميركية لتخفيض المكون الإسرائيلي في “الكويز” إلى 8%
قال رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، عمر مهنا، إن الغرفة تخوض مناقشات مع مكتب الممثل التجاري الأميركي الذي يتولى شؤون التجارة الخارجية للولايات المتحدة، لخفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز QIZ) من 10.5% إلى 8%.
وأضاف مهنا لـ”العربية Business” أن المناقشات تتضمن أيضاً توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية الكويز، بما يتيح انضمام مناطق صناعية جديدة في مصر للاتفاقية، بالإضافة إلى توسيع نطاق القطاعات والمنتجات المؤهلة للاستفادة منها بحيث لا تقتصر فقط على قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.
ويعتقد مهنا أن الطلب المصري يحظى بقبول لدى مكتب الممثل التجاري الأميركي، وقال “أنا متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي في هذا الملف”.
وتسمح اتفاقية “الكويز” الموقعة عام 2004 بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية دون جمارك، شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات بنسبة تصل إلى 10.5%.
وأشار رئيس الغرفة الأميركية بالقاهرة إلى أن المناقشات مع الجانب الأميركي تتضمن أيضاً خفض الرسوم المؤقتة المفروضة على صادرات حديد التسليح المصرية لأميركا إلى 10%.
وفي منتصف العام الماضي، بدأت لجنة تجارية أميركية التحقيق في شكوى مقدمة من كبار منتجي الصلب في واشنطن لفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من منتجين في مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام.
وفي نهاية يناير الماضي، قررت وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على الواردات المصرية من الحديد، بعد توصلها مبدئياً إلى أن منتجي ومصدّري حديد التسليح من مصر يحصلون على إعانات حكومية خاضعة للرسوم التعويضية.
وتسببت الشكوى في تراجع صادرات الحديد والصلب المصرية لأميركا بنسبة 35% خلال عام 2025، لتسجل 80.4 مليون دولار، مقابل 124.2 مليون دولار في 2024، بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر.
وكشفت نفس البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” عن انخفاض صادرات الحديد والصلب المصرية إلى السوق الأميركية بنسبة 97% خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضي، لتسجل 1.6 مليون دولار، مقابل 52.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مهنا إن الغرفة تواصل متابعة ملف الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الحديد والصلب المصرية مع الجانب الأميركي، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الجانب المصري يسعى إلى تطبيق رسوم على الحديد مماثلة لتلك المفروضة على غالبية الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة والبالغة 10%.
تأجيل ملتقى الأعمال المصري الأميركي لبداية 2027
إلى ذلك، ألمح رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة إلى تأجيل منتدى الأعمال المصري الأميركي والذي كان مقرر عقده في القاهرة يونيو الماضي، إلى مطلع عام 2027.
وأضاف: “لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لانعقاد المنتدى، لكن ندرس إمكانية تنظيمه عقب اجتماعات مجموعة الأعمال B20 المقرر عقدها في الولايات المتحدة خلال نوفمبر المقبل أو مطلع العام المقبل”.
المصدر: العربية – اقتصاد