مليون فرصة عمل.. الحكومة المغربية الجديدة تتعهد بمواجهة البطالة

تعهدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في برنامجها الحكومي، بخلق حراك اقتصادي كفيل بتحفيز الاستثمار وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.

وأوضحت الحكومة في برنامجها أن خطتها الاقتصادية تجمع بين تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحفيز الاستثمار، وتقوية الإنتاج المحلي، وهو ما من شأنه فتح “آفاق جديدة للنمو والتشغيل”.

وهو ما سيمكن، بحسب وثيقة البرنامج الحكومي، من توفير ما يقارب مليون فرصة عمل خلال الولاية الحكومية التي تمتد لخمس سنوات، و”إذا أخذنا بعين الاعتبار التزام الحكومة برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2%، فإن معدل البطالة سينخفض إلى 7% في عام 2031″، وفقاً لموقع “العمق” المغربي.

وتتوزع فرص العمل التي وعدت الحكومة بتوفيرها على ربع مليون فرصة في الصناعة، و80 ألف شاب مستقر بالقطاع الريفي، و40 ألف فرصة في المجال الرياضي، و270 ألف فرصة في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، و360 ألف فرصة في إطار تنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة ذات الطابع الإنتاجي والخدمي.

وقالت رئيسة الوزراء المغربية إن الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي 5% في المتوسط بين 2027 و2031، ارتفاعاً من 4.7% متوقعة هذا العام، مع إبقاء عجز الموازنة دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى إبقاء التضخم عند 2% “لحماية القدرة الشرائية والاستقرار”.

وأضافت أنها تعتزم أيضاً توسيع القاعدة الضريبية وإدخال تعديلات على ضريبة الدخل وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المحتاجة وخفض أسعار المواد الغذائية ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، وخفض الدين العام المغربي إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.

المصدر: العربية – شمال أفريقيا