مندوبية السجون تضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد رئيس جمعية حقوقية بسبب اتهامات بـ »الرشوة والتعذيب »
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يقدم نفسه بصفته رئيسا لـ »المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان »، على خلفية تدوينات تضمنت اتهامات خطيرة في حق موظفي قطاع السجون.
وقالت المندوبية، في بيان توضيحي صادر اليوم الاثنين 31 غشت 2026، إن المعني بالأمر نشر، يومي 29 و30 غشت الجاري، تدوينات متتالية ادعى فيها تلقي موظفين بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج رشاوى، وممارستهم الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة والتخويف والترهيب في حق نزلاء المؤسسات السجنية.
وأضاف البيان أن صاحب التدوينات تحدث أيضا عن عدم تمكين سجناء من الرعاية الصحية اللازمة و »تجويعهم »، من دون تقديم، بحسب المندوبية، أية معطيات أو أدلة تسند هذه الادعاءات.
وأوضحت المندوبية أن الشخص نفسه زعم حيازته تقارير وشكاوى من سجناء سابقين، غير أنه لم يقدم بيانات حول الحالات المعنية بتلك التقارير والشكاوى بما يسمح بالتحقق منها أو دراستها.
واعتبرت المندوبية العامة أن الاتهامات المنشورة « تمس بسمعة القطاع والعاملين فيه »، مؤكدة أنها قررت، بالنظر إلى خطورتها، اللجوء إلى القضاء عبر وضع شكاية ضد المعني بالأمر لدى رئاسة النيابة العامة.
وفي سياق بيانها، أشارت المندوبية إلى أن صاحب التدوينات سبق أن صدرت في حقه إدانة سنة 2014 بتهم تتعلق بـ »النصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم ».
كما أوردت أنه أدين سنة 2024 في قضية أخرى بتهم من بينها « النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها »، فضلا عن تهم مرتبطة بتسلم وثائق وبطاقات بناء على بيانات غير صحيحة، وصنع واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وفق ما جاء في بيان المندوبية.
المصدر: اليوم 24
