منشور إعداد مالية 2027… الحكومة تشدد على ترشيد النفقات وتقييد إحداث المناصب المالية
شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتقييد إحداث المناصب المالية الجديدة، وذلك ضمن التوجيهات المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى اعتماد تدبير أكثر نجاعة للموارد المالية والبشرية.
وأوضح المنشور أن إحداث المناصب المالية لن يتم إلا في حالات الضرورة القصوى المبررة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية لإعادة توزيع الموارد البشرية المتاحة والاستغلال الأمثل لها، إلى جانب برمجة الاعتمادات اللازمة لتغطية الترقيات في الدرجة والرتبة.
وفي ما يتعلق بنفقات التسيير، دعا رئيس الحكومة إلى تقليص المصاريف المرتبطة بحظيرة السيارات، والمحروقات، والصيانة، والاستقبالات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، فضلا عن عقلنة استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والحد من نفقات الكراء.
كما وجه المنشور القطاعات الحكومية إلى التقليل من اللجوء إلى الفنادق عند تنظيم اللقاءات، والاستعاضة عنها، كلما أمكن، باستعمال القاعات العمومية والتجهيزات التابعة للدولة، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العمومي.
وعلى مستوى الاستثمار، أكد المنشور ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع قيد الإنجاز، خاصة المرتبطة بالأوراش الملكية أو الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس، مع التقيد بالبرمجة الميزانياتية الممتدة بين سنتي 2027 و2029، وعدم رصد الاعتمادات إلا بعد تسوية الوضعية القانونية والعقارية للعقارات المخصصة للمشاريع.
المصدر: اليوم 24
