“منصات”: طرح الفرص الاستثمارية يعزز الشفافية وينعش الاقتصاد السعودي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض أن طرح 13 ألف فرصة استثمارية جديدة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسهم في رفع مستويات الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بالمواقع الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن العديد من هذه المواقع تقع في قرى ومناطق لم تكن تحظى سابقاً باهتمام استثماري كافٍ، ما كان يحد من فرص تطويرها واستثمارها. وأضاف أن إتاحة هذه الفرص عبر منصة موحدة وببيانات واضحة ومحدثة من شأنه أن يعزز جاذبية تلك المواقع أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وزارة البلديات السعودية توقع عقوداً تتجاوز 4.6 مليار ريال في النصف الأول من 2026
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع نوعية في مناطق متعددة من المملكة، لافتاً إلى أن كثيراً من المواقع المطروحة كانت عبارة عن أراضٍ غير مستغلة، في حين أن إدخالها إلى دائرة التطوير سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع كفاءة استغلال الأصول البلدية.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي لهذه الفرص لا يقتصر على قطاع العقار فقط، بل يمتد إلى سوق العمل والقطاعات المرتبطة به، خاصة أن الاستثمارات المطروحة تتوزع على عدة أنشطة تشمل الترفيه والضيافة والخدمات العامة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد أن تشغيل هذه المشاريع سيخلق فرصاً وظيفية كبيرة، مع توقع أن تستفيد الكفاءات الوطنية، ولا سيما أبناء المناطق المستهدفة، من جزء مهم من هذه الوظائف، سواء في مراحل التطوير أو التشغيل.
كما أوضح أن الأثر الإيجابي يبدأ منذ مرحلة تنفيذ المشاريع، حيث يؤدي تطوير المواقع والعقارات إلى زيادة الاعتماد على المحتوى المحلي من خلال الاستفادة من المنتجات والخدمات الوطنية، الأمر الذي ينعكس على أداء الشركات المحلية ويولد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ولفت إلى أن تطوير هذا العدد الكبير من المواقع الاستثمارية سيحرك مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، من بينها النقل والخدمات اللوجستية والمستودعات، إضافة إلى القطاع الصحي وقطاع الضيافة والفندقة والأنشطة التجارية المرتبطة بها.
وأضاف أن المطاعم والمتاجر والأسواق والأنشطة الخدمية المختلفة ستكون من أبرز المستفيدين من هذا الحراك الاستثماري، نظراً لارتباطها المباشر بالمشاريع الجديدة وما تخلقه من طلب إضافي على السلع والخدمات.
واختتم بالتأكيد على أن ضخ استثمارات بهذا الحجم من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويدعم جهود تنويع الاقتصاد، ويرفع مستويات التوظيف، إلى جانب تحقيق تنمية أكثر توازناً في مختلف مناطق المملكة.
كانت وزارة البلديات والإسكان السعودية كشفت أمس عن طرح أكثر من 13 ألف فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة عبر البوابة 4.6 مليار ريال، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار البلدي ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة في القطاع البلدي شملت تطوير وتشغيل الأصول البلدية والمرافق الخدمية وغيرها، بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على الفرص المتاحة والتقدم لها عبر إجراءات موحدة وشفافة، تسهم في تعزيز التنافسية ورفع كفاءة الاستثمار وتنمية الشراكة مع المستثمرين.
المصدر: العربية – اقتصاد