منصة مصرية ناشئة تتلقى طلبات المتعثرين في القطاع العقاري وتصنع ثروة
كوب شاي، وورقة وقلم، مجموعة من الأصدقاء مهمومين يستنجدون بمعارفهم وأقاربهم لبيع وحداتهم بأقل من سعر السوق، بل بالمبلغ الذي دفعوه، إلى جانب أفكار عدة وأسئلة تُطرح على تطبيق للذكاء الاصطناعي؛ كانت جميعها كفيلة بصناعة منصة عقارية تصعد بصورة خاطفة، وتطير النوم من جفون مسؤولي تسعير الوحدات في شركات التطوير العقاري المصرية.
المنصة، التي شارك في تأسيسها شخص استنجد به الأصدقاء والمعارف، تعمل على سد فجوة مهملة بين المتعثرين من المشترين والطامعين في الحصول على صفقة عقارية جيدة. فمن ناحية، تساعد المشتري الذي لم يعد قادراً على استكمال التزاماته على الخروج من وحدته بأقل خسائر ممكنة، بدلاً من التعثر وفقدان ما دفعه من أموال.
ومن ناحية أخرى، تمنح مشترٍ جديد فرصة الحصول على وحدة بسعر الشراء الأصلي أو بسعر قريب منه، وهو ما قد يوفر له فارقاً كبيراً مقارنة بأسعار الوحدات المطروحة حالياً من المطورين.
وبدأت الفكرة في التحول من مجرد محاولة لمساعدة أصدقاء يبحثون عن مخرج من التزاماتهم العقارية إلى نموذج أعمال يستهدف معالجة واحدة من الفجوات الموجودة في السوق، وهي الربط بين من يريد التخارج من وحدته ومن يبحث عن فرصة شراء بسعر أفضل.
ثلاثية النجاح، كما يصفها محمود عمار، مؤسس ورئيس تنفيذي لمنصة Aqar Exit، تقوم على معادلة تتجاوز التكنولوجيا في حد ذاتها: مساعدة المتعثر على التخارج بأقل خسائر ممكنة، ومنح مشترٍ جديد فرصة عادلة لاقتناص وحدة بسعر مناسب، بينما يستفيد المطور من استمرار حركة رأس المال والتدفق النقدي.
قال عمار إن منصة Aqar Exit تلقت حتى الآن نحو 4000 وحدة خلال 10 أيام فقط من انطلاقها، تم نشر 2,723 وحدة منها على المنصة، فيما تخضع 1,077 وحدة للمراجعة قبل نشرها على موقع المنصة، حتى يوم الخميس الماضي.
القيمة السوقية للوحدات المعروضة
وأوضح أن القيمة السوقية الحالية للوحدات المعروضة على المنصة تبلغ نحو 37.5 مليار جنيه، بينما يعرض أصحاب هذه الوحدات بيعها بإجمالي قيمة تقارب 29 مليار جنيه، بما يعني أن الوحدات المعروضة يتم تقديمها بخصم يصل في المتوسط إلى نحو 20% مقارنة بقيمتها السوقية الحالية.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ النقدية التي قام أصحاب الوحدات بسدادها بالفعل ويطلبون استردادها من المشترين يبلغ نحو 7.91 مليار جنيه، بينما تصل قيمة الأقساط المتبقية على الوحدات المعروضة إلى نحو 21.76 مليار جنيه، يتم استكمال سدادها مستقبلاً للمطورين وفقاً لشروط التعاقدات الأصلية.
وأوضح أن الفارق البالغ نحو 7.74 مليار جنيه لا يمثل مبالغ يتم دفعها لأي طرف، وإنما يعكس الفرق بين القيمة الحالية للوحدات وقيم التعاقدات القديمة، وهو ما يمثل الميزة السعرية التي يحصل عليها المشتري نتيجة دخوله في تعاقد قائم تم إبرامه في مراحل سابقة، بدلاً من شراء وحدة جديدة وفق مستويات أسعار 2026.
وأضاف أن المنصة تضم حالياً نحو 15,618 مستخدماً، بينهم 12,283 مشترياً و3,727 بائعاً، موضحاً أن المنصة تعتمد على نموذج تسجيل مفتوح ومجاني، يتيح لأصحاب الوحدات عرض وحداتهم دون فرض عمولات إضافية.
وأشار إلى أن المنصة تدرس حالياً توفير حلول تمويلية للمشترين من خلال التعاون مع شريك تمويلي، بما يسمح بتقسيط قيمة الوحدة للمشتري، وفي الوقت نفسه توفير السيولة للبائع، بما يساهم في تسريع عملية التخارج وإتمام الصفقة.
ولفت عمار إلى أن نحو 1,500 وحدة على المنصة لديها بالفعل طلبات شراء، بما يمثل أكثر من 60% إلى 70% من الوحدات المعروضة، وهو ما يعكس وجود طلب حقيقي على هذا النوع من الوحدات، خاصة عندما تُطرح بالسعر الأصلي للتعاقد.
لا أوفربرايس ولا عمولات على البائع
وأوضح أن أحد المبادئ الأساسية التي تعمل بها Aqar Exit هو أن المشتري الجديد يحصل على الوحدة بسعر التعاقد القديم دون أي “أوفر برايس”، بينما يتحمل المشتري نسبة 1.25% فقط كعمولة للمنصة، ولا يتحمل البائع أي عمولة.
وأضاف أن المنصة ترفض الوحدات المعروضة بأوفر برايس، انطلاقاً من رغبتها في الحفاظ على أسعار عادلة للسوق والحد من الممارسات التي قد تسهم في تكوين فقاعة عقارية.
لا تستهدف المنصة منافسة المطورين أو التأثير على أسعار الطروحات الجديدة، وإنما تعمل على معالجة مشكلة قائمة لدى شريحة من العملاء الذين لم يعودوا قادرين على استكمال التزاماتهم المالية تجاه المطور. وفي المقابل، توفر المنصة فرصة لمشترين جدد للحصول على هذه الوحدات بأسعار التعاقد الأصلية، بما يحقق مصلحة طرفي المعادلة دون الإضرار بمصالح المطورين، بحسب عمار.
وأشار عمار إلى أن المنصة تستهدف تحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة، مع خطط للوصول إلى 30 ألف إلى 40 ألف وحدة على المنصة، بالتوازي مع التوسع إقليمياً ودخول أسواق الخليج العربي خلال 3 إلى 6 أشهر، وتطبيق النموذج نفسه لربط المتعثرين بالمشترين في أسواق جديدة.
المصدر: العربية – اقتصاد
