منظمات نسوية تحمل الداخلية مسؤولية في مقتل طفلة بالصف
يسلّط هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” الحقوقية الضوء على عدد من القضايا، أهمها حماية الأطفال والنساء من العنف، إلى حرية التعبير والاحتجاج والحق في التعليم، من خلال عرض أهم الأخبار ومنها تأييد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب، وتزايد القلق من أوضاع البهائيين، واستمرار احتجاجات أهالي الوراق، وإضراب عمال «وبريات سمنود»، وأخبار أخرى على النحو التالي:
- منظمات نسوية تحمل الداخلية مسؤولية في مقتل طفلة بالصف
- المحكمة الاقتصادية تبرئ بسنت رحمي من اتهامات هدم قيم الأسرة
- محكمة النقض تؤيد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب
- المبادرة المصرية: سياسات الدولة تدفع البهائيين نحو «الرحيل أو الفناء»
- أهالي الوراق يصعّدون احتجاجاتهم ضد مشروع التطوير
- تأخر أجور أغسطس يشعل إضرابًا جديدًا في «وبريات سمنود»
- اعتقال مواطنين في الشيخ زويد بعد وقفة احتجاجية تطالب بإعادة بناء مدرسة أبنائهم
منظمات نسوية تحمل الداخلية مسؤولية في مقتل طفلة بالصف
أدانت تسع منظمات ومبادرات نسوية مقتل الطفلة آية رضوان “16 عامًا”، في مركز الصف بمحافظة الجيزة، بعد أن أقدم شقيقها على قتلها عقب عودتها إلى أسرتها إثر العثور عليها بعد تغيبها.
وحملت المنظمات وزارة الداخلية مسؤولية، وصفتها بالجنائية والأخلاقية، في الواقعة، على خلفية نشر الوزارة صورة الفتاة وتفاصيل تغيبها والعثور عليها في الإسكندرية، قبل تسليمها لأسرتها، معتبرة أن ذلك تم دون توفير ضمانات كافية لحمايتها من العنف الأسري.
وانتقدت المنظمات ما وصفته بالاعتماد على تسليم الفتيات المتغيبات إلى ذويهن باعتباره إجراءً روتينيًا، دون تقييم المخاطر التي قد يواجهنها أو توفير بدائل آمنة في حالات التهديد الأسري.
كما حذرت من نشر صور وبيانات القاصرات عبر صفحات الجهات الرسمية، لما قد يترتب عليه من وصم وضغوط اجتماعية.
وطالبت المنظمات بالتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذت منذ العثور على آية، وحتى تسليمها لأسرتها، وإعادة النظر في آليات التعامل مع النساء والفتيات المعرضات للعنف، وتوفير أماكن حماية آمنة.
ودعت كذلك إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعنف الأسري، وتوفير دور رعاية آمنة لحمايتهن من البطش والانتقام، مع إلزام صفحات جهات إنفاذ القانون على مواقع السوشيال ميديا بأخلاقيات النشر، وضمان سرية بيانات القاصرات وحظر نشر صورهن وتفاصيل حياتهن الشخصية، والإسراع في إصدار “القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء”، وتنقية قانون العقوبات من المواد التي تُشرعن العنف تحت مسمى “حق التأديب”
المحكمة الاقتصادية تبرئ بسنت رحمي من اتهامات هدم قيم الأسرة
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الأربعاء 16 سبتمبر، ببراءة الفنانة الاستعراضية وراقصة الباليه السابقة بدار الأوبرا بسنت رحمي من اتهامات، شملت إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، و«هدم قيم الأسرة المصرية»، و«خدش الحياء العام»، والترويج لمحتوى يتضمن «إغراء بالفسق والفجور»، بحسب مبادرة “هي والقانون”.
وتعود القضية إلى مايو الماضي، حين نشرت رحمي مقطع فيديو، تستغيث فيه بوزارة الداخلية عقب تعرضها للضرب من زميلة لها في فرقة استعراضية، تعمل بها بأحد فنادق شرم الشيخ.
وبعد توجهها إلى الشرطة لتحرير محضر بالاعتداء، جرى التحفظ على هاتفها واحتجازها على خلفية اتهامات تتعلق بمقاطع رقص نشرتها عبر حساباتها.
وبعد انتهاء واقعة الاعتداء بالتصالح، حرر ضابط بالبحث الجنائي محضرًا جديدًا ضدها، أرفق به نحو 25 مقطعًا وصورة من حساباتها على «فيسبوك» و«تيك توك». وأمرت النيابة بحبسها أربعة أيام قبل إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.
وخلال المحاكمة، قدم الدفاع مستندات، تثبت قيدها الجامعي وحصولها على شهادات تقدير من جامعة القاهرة ومهرجانات فنية، إلى جانب إثبات عملها بفرقة الفنون الاستعراضية بدار الأوبرا بين عامي 2023 و2025.
محكمة النقض تؤيد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب
قضت محكمة النقض يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، برفض الطعن المقدم من فريق دفاع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وتأييد قرار النيابة العامة بإدراجه نهائيًا على قوائم الإرهابيين.
وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع، إن الطعن استند إلى بطلان قرار النيابة لصدوره من جهة غير مختصة، موضحًا أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية يمنح النيابة سلطة طلب الإدراج، بينما ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات.
وأكدت هيئة الدفاع أن قرار الإدراج النهائي يخالف القانون رقم 8 لسنة 2015، الذي يحدد مدة الإدراج بخمس سنوات قابلة للتجديد، مؤكدًا أن القانون لا يتضمن ما يسمى «الإدراج النهائي».
كما انتقد إجراءات إصدار القرار، معتبرًا أنها أخلت بحق الدفاع، لعدم تمكينه من تقديم دفوعه، فضلًا عن عدم تسبيب القرار بشكل كافٍ.
وكانت «الوقائع المصرية» قد نشرت في مارس الماضي، قرار النيابة بإدراج أبو الفتوح، إلى جانب محمود عزت ومعاذ الشرقاوي، على قوائم الإرهاب، استنادًا إلى إدانات قضائية نهائية.
وينص القانون على أن طلب الإدراج تقدمه النيابة إلى إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، مع حق ذوي الشأن والنيابة في الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من نشره.
المبادرة المصرية: سياسات الدولة تدفع البهائيين نحو «الرحيل أو الفناء»
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان «نحو الرحيل أو الفناء: جهود الدولة المصرية لمحو مواطنيها البهائيين»، يرصد أوضاع البهائيين وسياسات الدولة تجاههم منذ حكم قضائي صدر عام 2009، وأتاح لهم إثبات هويتهم الدينية في الأوراق الرسمية بوضع شرطة أمام خانة الديانة.
واعتمد التقرير على 30 شهادة من مواطنين بهائيين، ومقابلات معمقة مع 13 شخصًا، إلى جانب 42 حكمًا قضائيًا في قضايا الأحوال الشخصية وتخصيص أراضٍ للمدافن، ومذكرات دفاع حكومية في هذه القضايا.
وبحسب المبادرة، تحولت الإجراءات التي كانت تمثل عقبات أمام البهائيين إلى نمط منهجي من التمييز الإداري والقضائي، يطال مراحل مختلفة من حياتهم، بينها الزواج والإنجاب والعمل والحركة والدفن.
كما يحلل التقرير استخدام مفهوم «النظام العام» في تبرير بعض السياسات والأحكام المتعلقة بالبهائيين.
ويطرح التقرير عددًا من التوصيات، من بينها توثيق وضع شرطة الديانة في السجلات الرسمية، وتخصيص مدافن للبهائيين، وتعيين موثقين لعقود زواجهم، وإنهاء القيود الأمنية المتعلقة بالسفر والوصول.
وأكدت المبادرة أن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه تعزيز تمتع البهائيين بحقوقهم الدستورية والحقوق المكفولة في المواثيق الدولية.
أهالي الوراق يصعّدون احتجاجاتهم ضد مشروع التطوير
يتصاعد الحراك الشعبي في جزيرة الوراق “محافظة الجيزة” رفضًا لمخاوف الأهالي بشأن مصير منازلهم وأراضيهم ضمن مشروع التطوير الحكومي، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية ومنع إدخال مواد البناء إلى الجزيرة.
وشهد محيط معدية القللي زيادة في الحواجز الأمنية، بعد اشتباكات متكررة بين قوات الأمن وعدد من الأهالي، أسفرت عن إصابات، بينها إصابة شاب بشرخ في الجمجمة، وفق سكان تحدثوا إلى وسائل الإعلام. كما وقعت اشتباكات أخرى عقب تجمع الأهالي للاحتجاج على التعامل الأمني.
وخلال الأيام الماضية، صعّد الأهالي تحركاتهم بإغلاق الطريق أمام شاحنات النقل وتعطيل أعمال إنشاء الطرق، ثم تنظيم وقفة أمام جهاز تنمية جزيرة الوراق، مؤكدين استمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم.
وتطالب مجموعة «باقون في جزيرة الوراق» بتخصيص نحو 300 فدان داخل مخطط التطوير لبناء مساكن بديلة للراغبين في البقاء، بحيث يحصل كل مالك على منزل بديل وتعويض مناسب، وألا يتم الإخلاء قبل تسليم المسكن وعقد الملكية.
وطرح ممثلو الدولة نحو ألف شقة بنظام «شقة مقابل شقة ومتر مقابل متر»، لكن الأهالي يعتبرون أن الوحدات السكنية وحدها لا تكفي دون خدمات وبنية أساسية.
ويواصل الأهالي انتظار رد رسمي على مطلبهم الرئيسي، مع إعلانهم اجتماعًا جديدًا لبحث خطوات التصعيد المقبلة.
تأخر أجور أغسطس يشعل إضرابًا جديدًا في «وبريات سمنود»
نظمت نحو 350 عاملة بقسم الملابس في شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، الخميس الموافق 17 سبتمبر، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف الدفعة الثانية من رواتب أغسطس.
وحسب المصادر فقد دأبت إدارة الشركة منذ العام الماضي على صرف الأجور على دفعتين أو ثلاث، رغم استحقاقها في 28 من كل شهر.
وكان عمال قسم النسيج قد أضربوا يومي الخميس والسبت الماضيين للمطالبة بباقي أجورهم، قبل أن تصرف لهم الثلاثاء الماضي.
وبعد حصول عمال النسيج على مستحقاتهم، بدأت عاملات قسم الملابس إضرابهن للمطالبة بالمعاملة نفسها، فيما لم تُصرف الدفعة الثانية أيضًا لنحو عشرة عمال بقسم الفحص وعمال الأمن، وفق العاملتين.
وتكرر احتجاج العاملين بالشركة خلال الأشهر الماضية بسبب تأخر الرواتب، كما شهد يوليو إضرابًا للمطالبة بإعادة خدمات التأمين الصحي، التي توقفت على خلفية مديونيات الشركة.
اعتقال مواطنين في الشيخ زويد بعد وقفة احتجاجية تطالب بإعادة بناء مدرسة أبنائهم
ألقت قوات الشرطة في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء القبض على عدد من أهالي تجمع النخلات، الأحد 13 سبتمبر، عقب مشاركتهم في وقفة سلمية بصحبة أبنائهم للمطالبة بإعادة بناء مدرسة النخلات الابتدائية المدمرة، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
وأوضحت المؤسسة أن السلطات أفرجت لاحقًا عن ستة من المقبوض عليهم، فيما ظل عماد سلام موسى الجبالي وسامي كايد مزيون محتجزين دون معلومات مؤكدة عن مكان احتجازهما أو الإجراءات القانونية بحقهما حتى إعداد البيان.
وكان الأطفال قد نظموا طابورًا صباحيًا رمزيًا فوق أنقاض المدرسة بالتزامن مع بدء العام الدراسي، احتجاجًا على اضطرارهم للالتحاق بمدرسة قبر عمير للعام الخامس على التوالي، والتي تبعد عدة كيلو مترات عن التجمع في ظل غياب وسائل نقل آمنة.
وتوقفت الدراسة بمدرسة النخلات عام 2015، قبل تعرضها للقصف ثم تدميرها بالكامل عام 2018، وفق المؤسسة.
وقالت المؤسسة إن الأجهزة الأمنية تحركت لتحديد المشاركين في الوقفة، وإن الجبالي، الذي ظهر متحدثًا في مقطع مصور، ألقي القبض عليه من داخل اجتماع مع مسؤولي التعليم في مدرسة قبر عمير، بينما جرى توقيف آخرين من منازلهم.
وطالبت المؤسسة بالإفراج عن المحتجزين ووقف ملاحقة المشاركين، وضمان حق الأطفال في التعليم وحق الأهالي في التجمع السلمي.
<p>The post منظمات نسوية تحمل الداخلية مسؤولية في مقتل طفلة بالصف first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360