منظمة “التجديد الطلابي” ترفض رسوم الدكتوراه وتحذر من “تسليع” الجامعة
دخلت منظمة التجديد الطلابي على خط الجدل المثار حول التكوين بالتوقيت الميسر وفرض واجبات التسجيل، خاصة بسلك الدكتوراه، عقب البلاغ الصادر عن منتدى رؤساء الجامعات بتاريخ 7 غشت الجاري، معتبرة أن الموضوع يتجاوز أبعاده البيداغوجية والتقنية ليطرح، وفق المنظمة، أسئلة مرتبطة بمستقبل الجامعة العمومية والحق في التعليم والبحث العلمي.
وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، في بلاغ لها، إنها تابعت مضامين بلاغ منتدى رؤساء الجامعات، الذي سعى إلى تبرير فرض واجبات التسجيل باعتباره إجراء يدخل ضمن اختصاصات الجامعات، ويرتبط بمبدأ “التعلم مدى الحياة”.
واعتبرت المنظمة أن القضية المطروحة “ليست مجرد نقاش بيداغوجي أو تقني”، وإنما تتعلق بـ“اختيار سياسي ومجتمعي يحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والجامعة”، مشددة على أن تحميل المؤسسات الجامعية مسؤولية الدفاع عن توجهات تعتبرها ذات طبيعة حكومية وسياسية “يُقحمها في مواجهة نقاش هو في جوهره نقاش سياسي ومجتمعي”.
وانتقد البلاغ ما وصفته بعدم انعكاس عدد من المعطيات الواردة في بلاغ منتدى رؤساء الجامعات على واقع الجامعات المغربية، مؤكدة أن مناضلي المنظمة رصدوا، خلال الموسم الجامعي المنصرم، حالات في عدد من المؤسسات التي تعتمد نظام التوقيت الميسر، قالت إنها تكشف تحوله، في بعض الحالات، من صيغة موازية واختيارية إلى “أمر واقع” بالنسبة إلى فئات من الموظفين والأجراء.
وأوردت المنظمة، في هذا السياق، مثال كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، مشيرة إلى أن الراغبين في التسجيل بالتوقيت العادي يُطلب منهم، حسب المعطيات التي توصلت بها، الإدلاء بشهادة عدم العمل، وإلا يتم توجيههم إلى التوقيت الميسر، حتى في حالات تتعلق بحراس أمن خاص وموظفين وأجراء قالت إن طبيعة عملهم تسمح لهم بمتابعة الدراسة بالتوقيت العادي.
كما تحدثت المنظمة عن معطيات قالت إنها “موثقة” بشأن تدريس عدد من الوحدات بشكل مشترك بين طلبة التوقيت العادي وطلبة التوقيت الميسر في ماستر التشريع وعمل المؤسسات الدستورية وماستر الأعمال الإدارية والمالية بالكلية نفسها، إلى جانب تنظيم امتحانات موحدة وبرمجة حصص واختبارات خارج التوقيت العادي بما يتلاءم مع طلبة التوقيت الميسر.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذا الوضع لا يؤثر على طلبة التوقيت الميسر فقط، وإنما يمتد إلى الطلبة المسجلين بالتوقيت العادي، الذين وجدوا أنفسهم، وفق البلاغ، أمام برمجة زمنية تتلاءم أساسا مع متطلبات النظام الميسر.
وطرحت المنظمة، بناء على ذلك، تساؤلات حول طبيعة “الخدمة الإضافية” التي يتم الاستناد إليها لتبرير فرض واجبات تسجيل إضافية على فئة من الطلبة دون أخرى، معتبرة أن الجمع بين النظامين في التدريس والتقويم يطرح إشكالات بشأن الأساس الذي تقوم عليه هذه الرسوم.
وفي موقفها من تمويل التعليم العالي، أكدت منظمة التجديد الطلابي أن التعليم العالي والبحث العلمي “مسؤولية أصيلة للدولة”، وأن تمويلهما ينبغي أن يتم من الميزانية العامة، باعتبارهما استثمارا وطنيا في التنمية والابتكار.
ورفضت المنظمة تقديم الرسوم باعتبارها تجسيدا لمبدأ “التعلم مدى الحياة”، معتبرة أن هذا المبدأ يفترض إزالة العوائق أمام مواصلة التعلم، وليس إحداث حواجز مالية جديدة أمام الموظفين والأجراء الراغبين في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية.
كما رفضت ما وصفته بـ“اختزال الجامعة العمومية في منطق السوق والتمويل الذاتي”، محذرة من انعكاسات ذلك على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص.
وفي ما يتعلق بطلبة الدكتوراه، قالت المنظمة إن معالجة ارتفاع نسبة الموظفين ضمن هذه الفئة لا ينبغي أن تتم عبر فرض رسوم جديدة، وإنما عبر معالجة الأسباب التي تجعل الشباب، بحسبها، غير قادر على التفرغ للبحث العلمي.
وتساءلت اللجنة التنفيذية عن أسباب تحول الدكتوراه، بالنسبة إلى آلاف الطلبة، إلى سنوات من “البطالة المقنعة” في ظل محدودية المنح وغياب الحماية الاجتماعية والوضعية التي تليق بالباحث، داعية الدولة إلى الاستثمار في الباحثين وتشجيعهم على التفرغ للإنتاج العلمي بدل تحميلهم جزءا من كلفة تمويل البحث.
وحذرت المنظمة من أن التوجه نحو فرض واجبات التسجيل قد يتجاوز مسألة الرسوم في حد ذاتها، ليعكس، وفق قراءتها، “فلسفة جديدة” تجعل الجامعة العمومية تنتقل تدريجيا من فضاء للترقي الاجتماعي إلى فضاء يرتبط فيه الولوج إلى بعض مستويات التعليم العالي بالقدرة على الأداء.
واعتبرت أن هذا المسار من شأنه، في حال استمراره، تهديد مبدأ تكافؤ الفرص وإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية، فضلا عن تقويض الدور الذي تضطلع به الجامعة العمومية في بناء مجتمع المعرفة.
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي الدولة إلى إطلاق حوار وطني حول مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، يقوم على اعتبار الجامعة العمومية رافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية، مع توسيع فرص الولوج إلى مختلف أسلاك التعليم العالي، وتحسين الوضعية الاجتماعية لطلبة الدكتوراه، ودعم الباحثين، وتحفيز الأساتذة على التأطير، وتوفير التمويل العمومي الكافي للبحث العلمي.
وشددت المنظمة على أن معالجة اختلالات التعليم العالي والبحث العلمي، من وجهة نظرها، ينبغي أن تتم عبر تعزيز التمويل العمومي وتطوير منظومة البحث العلمي، بدل تحميل الطلبة والموظفين كلفة سياسات تعتبرها من صميم مسؤوليات الدولة.
المصدر: اليوم 24
