من اليوسفية… المنصوري ترد على اتهامات تضارب المصالح وتدافع عن مسؤولي الحزب
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب لن يقبل الاتهامات التي تمس نزاهة مسؤوليه، خصوصاً ما يتعلق بتضارب المصالح، مشددة على أن الرد على مثل هذه الاتهامات قد يتم عبر القضاء، دفاعا عن صورة الحزب وثقة مناضليه والناخبين فيه.
وقالت المنصوري، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بإقليم اليوسفية، الأربعاء 26 غشت 2026، إن مسؤولي الأصالة والمعاصرة لا يسكتون أمام الاتهامات الموجهة إليهم، مضيفة أنه في حال توجيه اتهامات إلى أحد مسؤولي الحزب أو التشكيك في نزاهته، فإن الحزب يرد عليها، وقد يلجأ إلى القضاء إذا اقتضى الأمر.
وأوضحت الأمينة العامة أن الدفاع عن المسؤولين المنتمين إلى الحزب لا يتعلق بأشخاصهم فقط، وإنما أيضا بالثقة التي وضعها فيهم المواطنون والمناضلون خلال الاستحقاقات الانتخابية والمؤتمرات الحزبية.
وأضافت أن حزب الأصالة والمعاصرة اعتاد منذ تأسيسه على مواجهة الانتقادات والتوقعات التي كانت تتحدث عن قرب انتهائه أو تفككه، غير أنه تمكن، وفق تعبيرها، من الاستمرار وتعزيز حضوره السياسي، مستفيدا من تجربة تمتد لـ18 سنة، شملت العمل على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، ثم تجربة المعارضة قبل الانتقال إلى الأغلبية منذ سنة 2021.
وأكدت المنصوري أن قوة الحزب في المرحلة الحالية لا ترتبط فقط بتجربته السياسية، وإنما أيضا بما وصفته بروح النضال والصدق والشفافية التي تطبع عمل مناضليه ومسؤوليه.
وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، دعت المنصوري مناضلي الحزب إلى جعل الحملة الانتخابية مناسبة للإنصات إلى المواطنين والتعرف على انشغالاتهم وانتظاراتهم، بدل الاكتفاء بتقديم الوعود.
واعتبرت أن الانتخابات تمثل لحظة ديمقراطية ثمينة، مؤكدة ضرورة احترام إرادة الناخبين وحريات المنتخبين، باعتبار أن المنتخب يظل مواطنا قبل أن يكون مسؤولا منتخبا.
وشددت على أن الحزب لا ينبغي أن يعد المواطنين بتحقيق جميع مطالبهم، معتبرة أن تقديم وعود بتحقيق 100 في المائة من المطالب كذب على المواطنين، لأن الإمكانيات والظروف لا تسمح دائما بالاستجابة لكل الانتظارات.
وتطرقت الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة إلى الإكراهات التي تواجه رؤساء الجماعات، مستندة إلى تجربتها في رئاسة جماعة، وقالت إن معاناة المنتخبين المحليين والضغوط التي يواجهونها في تدبير الشأن العام ليست غريبة عنها.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية ساهمت الوزارة بموجبها بمبلغ 550 مليون درهم لدعم الجماعات القروية، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز قدرة الجماعات على الاستجابة لانتظارات السكان.
وأشادت المنصوري بالمجهودات المبذولة على مستوى الجهة، خصوصا في مجال البنيات التحتية والطرق، مؤكدة أن تنمية اليوسفية ينبغي أن تسير بالتوازي مع تنمية مختلف أقاليم الجهة.
المصدر: اليوم 24
