مهلة جديدة للمضارين من تعديل قانون الإيجار القديم في مصر

كشفت وزارة الإسكان المصرية عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.

ووفق بيان، قالت وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، إنه يمكن للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة إما من خلال منصة مصر الرقمية، أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بشرط امتلاك حساب مُفعل عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أن عدد الطلبات الواردة سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكن بلغ نحو 102 ألف طلب حتى الآن، بواقع 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية و1790 طلباً للوحدات غير السكنية.

وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأشارت إلى أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتضمن مطلقاً طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، حيث يتم طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة وهي مرحلة استيفاء المستندات.

المصدر: العربية – اقتصاد