مهلة من شركات المحمول في مصر لتحديث بيانات الشركات
بدأت شركات الهاتف المحمول العاملة في مصر استدعاء العملاء لتحديث بيانات خطوط الهاتف، وذلك بعد اكتشاف العديد من خطوط المحمول المسجلة بأسماء غير حائزيها.
ووفقاً لرسالة من شركة “فودافون”، اطلعت عليها “العربية Business”، فقد طلبت الشركة من العملاء “سرعة التوجه إلى أقرب فرع خلال 30 يوماً لتحديث بيانات خط الشركات وتوقيع عقد الحيازة والاستخدام، مع إحضار بطاقة الرقم القومي السارية، وذلك بناءً على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”.
وفي وقت سابق، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائياً في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أماناً، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
وأكد تنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشدداً على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن إحالة شركات المحمول الأربع التي تقدم خدماتها بمصر وهي “فودافون – أورنج – إي آند – وي” إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.
المصدر: العربية – اقتصاد