مهنيون بآسفي يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع الكازوال ويطلقون نداء لإنقاذ قطاع الصيد البحري

دق مهنيون وممثلون نقابيون بقطاع الصيد البحري بميناء آسفي ناقوس الخطر بشأن الصعوبات التي بات يواجهها القطاع، في ظل ارتفاع كلفة المحروقات، محذرين من انعكاسات استمرار ارتفاع ثمن الكازوال على نشاط المراكب ومداخيل البحارة واستقرار الأسر التي تعتمد في معيشتها على الصيد البحري.
وجاء ذلك خلال اجتماع انعقد، الثلاثاء 29 شتنبر 2026، بمقر جمعية عبدة بآسفي، بمشاركة مهنيين وممثلين نقابيين عن مختلف أصناف الصيد البحري بالميناء، خُصص لمناقشة الوضعية التي يعيشها القطاع، وفي مقدمتها الارتفاع المتزايد لتكاليف الإبحار والاستغلال.
وبحسب محضر الاجتماع، تناول المشاركون تأثير كلفة الكازوال على مردودية المراكب وقدرتها على مواصلة نشاطها، إلى جانب الانعكاسات الاجتماعية المترتبة عن ذلك على البحارة وأسرهم.
واعتبر المجتمعون أن تداعيات هذه الوضعية لا تقتصر على المراكب والبحارة، بل تمتد إلى سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، من بينها تجارة الأسماك والنقل والتفريغ وصناعة الثلج والصيانة والتثمين والتصبير، ما يجعل أي تراجع في نشاط الميناء ذا تأثير مباشر على جزء من الدورة الاقتصادية المحلية بمدينة آسفي.
وخلص الاجتماع إلى إصدار «نداء آسفي لإنقاذ قطاع الصيد البحري»، دعا من خلاله المهنيون إلى تدخل عاجل للتخفيف من كلفة الكازوال، وفتح حوار مع الجهات المختصة وموزعي المحروقات من أجل بحث حلول تضمن انتظام التزويد وشفافية الأسعار وشروط البيع.
كما طالب النداء بوضع حماية مداخيل البحارة وأوضاعهم الاجتماعية وأوضاع أسرهم ضمن أولويات التدابير المزمع اتخاذها، والعمل على ضمان استمرارية النشاط البحري وتفادي توقف المراكب عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الاستغلال.
وشدد المهنيون، في الوقت نفسه، على ضرورة إشراك ممثلي القطاع في القرارات التي تهم الصيد البحري، والاستناد إلى المعطيات الميدانية عند إعداد الحلول، مع مراعاة خصوصيات مختلف أصناف الصيد العاملة بميناء آسفي.
وطالب «نداء آسفي» أيضاً بإحداث آلية محلية لتتبع وضعية القطاع، وعقد لقاء يجمع السلطات والإدارات والمؤسسات المعنية بممثلي المهنيين، بهدف وضع برنامج عمل محدد بآجال واضحة لمعالجة الإشكالات المطروحة.
ودعا المشاركون في الاجتماع مختلف مكونات القطاع إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، وإعداد ملف مطلبي مشترك مدعّم بالأرقام والمعطيات الميدانية، للدفاع عن استمرارية النشاط ومصالح العاملين فيه، بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها.

المصدر: اليوم 24