“موتورولا سولوشنز” ترسخ أقدامها في مكافحة المسيرات بالاستحواذ على “دي-فيند”
قالت شركة موتورولا سولوشنز إنها ستشتري شركة دي-فيند سولوشنز الناشئة مقابل 1.5 مليار دولار، في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات ومشغلو البنى التحتية الحيوية في أنحاء العالم إلى اتخاذ تدابير دفاعية لمواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة مجهولة المصدر.
وأظهرت الهجمات على البنية التحتية الرئيسية مثل مراكز البيانات في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق المطارات في أنحاء أوروبا في الآونة الأخيرة الحاجة إلى أنظمة
يمكنها اعتراض الطائرات المسيرة دون تشويش على الاتصالات أو التسبب في أضرار.
وجرى العام الماضي إقرار قانون “سماء أكثر أماناً” في الولايات المتحدة الذي يسمح لضباط شرطة معتمدين في الولايات بالسيطرة على الطائرات المسيرة غير المصرح بتحليقها وإنزالها بأمان، وأدى ذلك إلى خلق سوق جديدة لأدوات السيطرة على الطائرات المسيرة مثل “دي-فيند”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وتأسست الشركة الخاصة في 2016، وتنتج تقنية تستخدم موجات الراديو للسيطرة على الطائرات المسيرة المارقة في أثناء تحليقها، بدلاً من تعطيل الإشارات أو إسقاطها.
ويجري استخدام منتجها الرئيسي “إنفورس إير” في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، لحماية المناطق العسكرية والمطارات والبنية التحتية الحيوية، كما تستخدم هذه التكنولوجيا وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل في الولايات المتحدة.
وقال جريج براون الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة موتورولا سولوشنز: “حولت الطائرات المسيرة غير المرغوب فيها سماءنا إلى مشهد حافل بالمخاطر غير المتوقعة، حيث لم يعد مجرد رصدها كافياً”.
وتأتي هذه الصفقة في أعقاب صفقة “موتورولا سولوشنز” البالغة 4.4 مليار دولار العام الماضي لشراء شركة سيلفوس التي توفر اتصالات وشبكات آمنة للطائرات المسيرة، مما يمنحها قدرات في مجال المسيرات ومكافحة المسيرات.
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يكتمل اتفاق “دي-فيند” في الربع الرابع من العام الحالي، وتقول “موتورولا سولوشنز” إن “دي-فيند” سجلت نمواً سنوياً في الإيرادات بأكثر من 50% على مدى السنوات الثلاث الماضية وإن من المتوقع أن تبلغ إيرادات 2026 ككل 185 مليون دولار.
وبلغت قيمة سوق مكافحة الطائرات المسيرة 2.47 مليار دولار في 2026، وتقول شركة الأبحاث موردور إنتليجنس إنi من المتوقع أن تصل إلى 8.42 مليار دولار بحلول عام 2031.
المصدر: العربية – اقتصاد