موجات الحر تتحول إلى صدمة اقتصادية كبرى لأوروبا.. هذا ما يحدث
تشكل موجات الحر التي تجتاح أوروبا عبئاً اقتصادياً كبيراً وخطيراً، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه القارة الأوروبية أسرع قارات العالم احتراراً، وأكثرها تأثراً بالتغير المناخي، وهو ما يشكل عبئاً خطيراً على آفاقها الاقتصادية.
ولم تعد المنطقة، التي ترتفع فيها درجات الحرارة بوتيرة تعادل تقريباً ضعف المعدل العالمي، قادرة على تجاهل التداعيات الاقتصادية للاحتباس الحراري، وذلك وفقاً لخبراء اقتصاديين قرعوا أجراس الإنذار من خطورة الأوضاع البيئية.
وتواجه أوروبا منذ أسابيع موجات حر متتالية أدت إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات في مختلف دول أوروبا، فيما سجلت العديد من الدول الأوروبية أرقاماً قياسية جديدة لم يسبق أن سجلتها، وذلك بعد أن تجاوزت درجات الحرارة مستويات 40 درجة مئوية في أكثر من بلد وأكثر من يوم خلال الصيف الحالي.
ونقل تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business” عن خبراء اقتصاديين قولهم إن الحكومات ستحتاج إلى استثمار مليارات اليورو في السنوات المقبلة لحماية المواطنين من موجات الحر متزايدة الخطورة، والتي بدأت بالفعل في خفض الإنتاجية والإضرار بالقطاع الصناعي والتسبب في أعداد كبيرة من الوفيات.
وفي هذا السياق، قال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في مجموعة “آي إن جي” إن موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف يجب أن تكون “جرس إنذار لجميع صناع السياسات في أوروبا”؛ إذ أن درجات الحرارة المتطرفة قد “اجتاحت أوروبا بأكملها”.
ويرى هذا الخبير الاقتصادي – الذي يقضي معظم وقته في توقع مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية مثل التضخم والناتج المحلي الإجمالي – أن درجات الحرارة أصبحت الآن “مؤشراً استباقياً” يتعين على أمثاله متابعته ورصده.
إنفاق 70 مليار يورو سنوياً حتى 2050
وقد قدرت المفوضية الأوروبية هذا العام أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى إنفاق ما يقرب من 70 مليار يورو “80 مليار دولار” سنوياً حتى عام 2050 للتكيف مع تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.
وفي الآونة الأخيرة، نشرت شركة “أليانز”، وهي أكبر شركة تأمين مباشر في أوروبا، نماذج محاكاة لتأثيرات الحرارة، أظهرت أن ألمانيا “أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي” تواجه خسائر اقتصادية قد تصل إلى نحو 130 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين تبلغ هذه التقديرات بالنسبة لفرنسا 240 مليار دولار.
ويقول حازم كريشن، كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون المناخ لدى “أليانز”، إن أرقام الشركة – التي تستند إلى تقديرات تكلفة موجات الحر في الفترة ما بين 2014 و2024 – قد فاجأت فريق الخبراء الاقتصاديين القائمين على التحليل؛ فعلى الرغم من إدراكهم لوجود تأثير اقتصادي، إلا أن كريشن وفريقه “لم يتوقعوا أن يكون بهذا الحجم الهائل”.
الحماية من آثار الطقس البارد
ومن المعروف أن معظم المباني والبنية التحتية في أوروبا شُيدت لتوفير الحماية من آثار الطقس البارد، غير أن هذه البنية التحتية باتت بحاجة متزايدة، ولفترة تمتد لعدة أشهر كل عام، إلى القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة للغاية أيضاً.
وقال كريشن: “نحن نشهد تحولاً سريعاً للغاية في درجات الحرارة سيحدث خلال عقدين أو ثلاثة عقود”، “وفي النهاية، تصبح لديك بنية تحتية حضرية غير مهيأة بشكل جيد لمواجهة الحرارة”.
وقد أظهرت أبحاث شركة “أليانز” أن الحرارة تخلق حلقة تغذية راجعة تنخفض فيها العوائد المتوقعة على رأس المال وتتراجع الاستثمارات وتقل القدرة الإنتاجية. ويؤدي ذلك إلى بيئة تتسم بالركود التضخمي، وهو وضع قد يتحول سريعاً إلى كابوس لصناع السياسات الساعين للحفاظ على الاستقرار في أكبر الاقتصادات الأوروبية.
وقال كريشين: “ما يظهره تحليلنا هو أن عدم اتخاذ أي إجراء سيترتب عليه تكلفة مالية.. الوعي موجود، لكن كيفية تحويل ذلك إلى إجراءات ملموسة هو ما سنشهده في الأشهر المقبلة”.
وتتمثل إحدى جوانب التحدي في أوروبا في أن دول الشمال ذات المناخات الباردة ستواجه مسارات اقتصادية أكثر اعتدالاً مع ارتفاع درجات الحرارة، في حين تواجه أكبر اقتصادات المنطقة – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا – خطر التعرض لانتكاسات اقتصادية كبيرة، وذلك وفقاً للتحليل الذي أجرته مجموعة “أليانز”.
البنك المركزي الأوروبي
وأشار التحليل إلى أن هذا الوضع يفرض معضلة “حادة” على البنك المركزي الأوروبي داخل منطقة اليورو، التي تمتد من فنلندا إلى اليونان.
وفي المملكة المتحدة، كشفت موجات الحر الأخيرة عن أوجه قصور كبيرة في البنية التحتية للبلاد، حيث صرح عمدة لندن، صادق خان، في شهر يونيو الماضي بأن المدينة ستحتاج إلى اللجوء لمستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في تمويل تكاليف مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح خان أن مجرد حماية منازل سكان لندن الأكثر عرضة للمخاطر من الحرارة الشديدة سيتكلف ما بين 9 مليارات و45 مليار جنيه إسترليني.
وقد بلغت تكلفة موجة الحر التي شهدتها المملكة المتحدة في يونيو ما يقدر بنحو 2.36 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لمركز الأبحاث اللندني “فيردانت”.
انخفاض الإنتاجية
وتأخذ حسابات المركز في الاعتبار انخفاض الإنتاجية، حيث تجعل درجات الحرارة المرتفعة العمل أكثر صعوبة وتؤدي إلى أعطال في البنية التحتية والمعدات ناجمة عن الحرارة.
وفي العام الماضي، أنفقت فرنسا 1.7 مليار يورو على تدابير التكيف مع المناخ، وذلك وفقاً لتحليل أجراه “معهد اقتصاديات المناخ” في باريس، ولا يشمل هذا الرقم عشرات المليارات من اليورو التي أُنفقت على تحديث البنية التحتية للنقل وأنظمة الطاقة لتلائم درجات الحرارة المرتفعة، فضلاً عن سياسات الصحة العامة وموارد الحماية المدنية.
ويؤكد فيفيان ديبوي، رئيس قسم الأبحاث المعني بالتكيف مع تغير المناخ في المعهد، أن الموارد اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية متوفرة بالفعل، وقال: “نمتلك كافة الأدوات والمعرفة التقنية اللازمة للقيام بذلك”، مشيراً إلى أن الأمر “يتعلق في المقام الأول بكيفية ترتيب أولوياتنا”.
المصدر: العربية – اقتصاد
