ميزانية أوروبا في مواجهة التقشف.. أولويات أساسية تواجه خطر بالغ
Back
ملخص الخبر
- حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن التخفيضات الكبيرة في الميزانية المقبلة قد تعرض الأولويات الأساسية للتكتل لخطر بالغ.
- طالبت ألمانيا وخمس دول أخرى باقتطاع مئات المليارات من ميزانية مقترحة تبلغ ألفا مليار يورو للفترة 2028-2034.
- دعت 17 دولة من جنوب وشرق أوروبا إلى الدفاع عن ميزانية أكثر سخاء لدعم المزارعين وبرامج التماسك الاجتماعي والإقليمي.
- اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة الموارد الذاتية عبر الضرائب البيئية أو ضرائب التبغ لتمويل أولوياتها الجديدة.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء “التخفيضات الكبيرة” التي تطالب ألمانيا ودول أخرى باعتمادها في الميزانية المقبلة للتكتل، مقارنة بالمشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية قد قدّمته العام الماضي.
وقالت فون دير لاين خلال نقاش مع أعضاء البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية “أنا مدركة للوضع المالي الصعب في الدول الأعضاء، لكنني أود التحذير من إجراء تخفيضات كبيرة. فذلك قد يعرّض أولويات أساسية اتفقنا جميعا عليها، لخطر بالغ”.
وأعربت عن قناعتها بأن “الأولويات التي نقترحها في إطار الميزانية متعددة السنوات هي الأولويات الصحيحة”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وكانت المفوضية قد اقترحت العام الماضي تخصيص ميزانية إجمالية قدرها ألفا مليار يورو للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، بزيادة تقارب 60% مقارنة بالميزانية الحالية.
ويهدف هذا المقترح خصوصا إلى تمويل الأولويات الجديدة للاتحاد الأوروبي في مجالات التنافسية والابتكار والدفاع.
غير أن ألمانيا، إلى جانب خمس دول تُعرف بـ”الدول المتشددة مالياً” وهي النمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد، تدعو إلى اقتطاع مئات المليارات من هذه الميزانية.
في المقابل، طالبت 17 دولة من جنوب وشرق أوروبا ضمن تكتل يُعرف باسم “أصدقاء التماسك”، للدفاع عن ميزانية أكثر سخاء لصالح المزارعين وبرامج دعم التماسك الاجتماعي والإقليمي.
وللمساعدة في تمويل أولوياتها الجديدة، اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة الموارد الذاتية للاتحاد، عبر اللجوء مثلاً إلى الضرائب البيئية أو الضرائب المفروضة على التبغ.
ومن المقرر أن تتصدر مناقشات الميزانية ومقترحات استحداث مصادر جديدة للإيرادات، جدول أعمال قمة قادة دول الاتحاد المقررة في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.
المصدر: العربية – اقتصاد