نجوم التنس يترقبون تغييرات قواعد المنشطات والمراهنات في 2027

ستشهد التنس تغييرات مهمة في لوائح مكافحة المنشطات بدءاً من يناير 2027، بعد اعتماد النسخة الجديدة من مدونة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتهدف التعديلات إلى منح اللاعبين مساحة أكبر للدفاع عن أنفسهم في قضايا التلوث غير المتعمد، إلى جانب تعديل نظام الإبلاغ عن أماكن وجود اللاعبين لإجراء الفحوصات، ويتمثل أبرز تغيير في استبدال مصطلح “المنتج الملوث” بمفهوم أوسع هو “مصدر التلوث”.

وبموجب القواعد الحالية، كان اللاعب مطالبًا بإثبات أن المادة المحظورة دخلت إلى جسمه عبر منتج لم يُذكر احتواؤه عليها على الملصق أو لم يكن من الممكن اكتشافها من خلال بحث معقول، أما اعتبارًا من 2027، فسيشمل تعريف “مصدر التلوث” حالات أكثر تنوعًا، مثل اللحوم أو الأغذية والمشروبات الملوثة أو الانتقال عبر الاحتكاك الجسدي بشخص آخر أو انتقال المادة عبر أدوات أو أغراض استخدمها اللاعب، ومصادر غير متوقعة أخرى للمواد المحظورة.

ورغم هذا التوسع، سيظل اللاعب مطالبًا بإثبات مصدر التلوث وإثبات أنه لم يرتكب خطأً أو إهمالًا جسيمًا، وقد تتراوح العقوبات بين توبيخ دون إيقاف أو إيقاف يصل إلى عامين في الحالات المخففة.

وتُعد قضية الإيطالي يانيك سينر من أبرز الأمثلة التي توضح أهمية التعديل الجديد، فقد جاءت نتيجة اختبار سينر إيجابية لمادة الكلوستيبول مرتين في مارس 2024، وأكد أن المادة انتقلت إليه عبر معالجه الفيزيائي الذي استخدم بخاخًا طبيًا يحتوي على هذه المادة قبل ملامسة جروح في جسد اللاعب.

هذه الحالة لم تكن تندرج بالكامل ضمن مفهوم “المنتج الملوث” القديم لأنها نتجت عن احتكاك بشري، بينما ستصبح مشمولة صراحة في تعريف “مصدر التلوث” الجديد.

ستظل القواعد الجديدة تتطلب إثباتات علمية قوية، كما حدث في قضية إيغا شفيونتيك، إذ قبلت اللاعبة البولندية إيقافًا لمدة شهر بعد ثبوت أن مادة تريميتازيدين دخلت إلى جسمها عبر مكمل الميلاتونين الملوث، حيث دعمت دفاعها بفواتير شراء وسجلات طبية وتحاليل مخبرية مستقل، في المقابل لم تنجح البريطانية تارا مور في إقناع محكمة التحكيم الرياضي بأن اللحوم الملوثة تفسر جميع نتائج اختباراتها، لتنتهي القضية بفرض إيقاف أربع سنوات عليها.

وهذا يؤكد أن التعديلات لا تعني الإعفاء التلقائي من العقوبات، بل تمنح اللاعبين فقط نطاقًا أوسع لإثبات روايتهم.

التغيير الآخر يتعلق بقواعد أماكن التواجد للاعبين لإجراء الفحوصات المفاجئة فحاليًا، يجب على اللاعبين ضمن “مجموعة الاختبار المسجلة” تحديد ساعة واحدة يوميًا على مدار العام يكونون متواجدين خلالها لإجراء أي اختبار منشطات، ويمكن فحصهم أيضًا خارج تلك الساعة.

أما من 1 يناير 2027 سيُطلب من اللاعبين المتبقين ضمن المجموعة تقديم نافذة زمنية يومية مدتها 60 دقيقة حتى أثناء مشاركتهم في البطولات، في الوقت نفسه سيتم تقليص عدد اللاعبين الخاضعين لهذا النظام بشكل كبير. بحسب التعديلات المنتظرة، ستقلص الوكالة الدولية لنزاهة التنس المجموعة من حوالي 250 لاعبًا إلى نحو 50 فقط ومن المتوقع أن تضم أبرز 20 لاعبًا ولاعبة تقريبًا في التصنيف الفردي، وبعض اللاعبين ذوي الحالات الخاصة، مثل العائدين من الإيقاف أما بقية اللاعبين فسينتقلون إلى مجموعة اختبار أوسع لن تكون مطالبة بتحديد ساعة يومية ثابتة.

يرى المسؤولون أن النظام الحالي يفرض أعباء إدارية كبيرة على اللاعبين، خصوصًا في رياضة تتغير جداولها باستمرار بسبب نتائج المباريات والأحوال الجوية وتأخر أو إلغاء الرحلات الجوية.

كما أن ثلاثة إخفاقات في تحديث بيانات التواجد أو ثلاثة اختبارات فائتة خلال 12 شهرًا قد تؤدي إلى إيقاف لمدة تصل إلى عامين.

وتشير تجارب أجرتها ITIA إلى نجاح بنسبة 90% في تحديد أماكن اللاعبين وإجراء الاختبارات اعتمادًا على معلومات الإقامة والجدول الزمني فقط، دون الحاجة إلى ساعة يومية إلزامية.

أعلنت ITIA أيضًا توضيحًا جديدًا لقواعد المراهنات، بحيث تشمل أسواق التوقعات (Prediction Markets) ومسابقات الفانتازي المدفوعة والسحوبات والمسابقات المالية المرتبطة بالتنس.

ويأتي ذلك بعد اتفاقات تجارية حديثة مرتبطة بجهات تعمل في أسواق التوقعات الرياضية.

تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيق توازن بين أمرين، منح اللاعبين فرصًا أكبر لإثبات حالات التلوث غير المتعمد وتقليل الأعباء اليومية المتعلقة بالإبلاغ عن أماكن وجودهم.

لكن في المقابل، سيظل اللاعبون المصنفون خاضعين لرقابة صارمة ومتطلبات إدارية مستمرة، ما قد يبقي الجدل قائمًا بشأن العدالة بين كبار اللاعبين وبقية المحترفين.

المصدر: العربية – رياضة