نص اتفاقية مكة.. وضوح مبدأ المساعدة المتبادلة مع مرونة التنفيذ

بعد أكثر من شهرين على توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026، ظهر نصها الكامل المؤلف من 16 مادة، بالتزامن مع إحالته إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.

ويتيح نشر الوثيقة الانتقال من قراءة الاتفاقية عبر التصريحات الرسمية التي صاحبت توقيعها إلى معرفة ما تنص عليه فعلياً، وما تتركه لتقدير الأطراف عند التنفيذ، وطبيعة الأدوار وحدودها.

وإن كان تأخُر نشر النص سؤالاً في حد ذاته، فإن إعلانه يتيح الإجابة عن أسئلة كانت قائمة بشأن طبيعة الالتزام الدفاعي بين الدول الثلاث، وحدود المساعدة المتبادلة، وآليات إدارة التحالف، ومدى تطابق هذه التفاصيل مع الرسائل التي قدمتها الأطراف منذ الإعلان عن الاتفاقية، سواء في تصريحات وزراء الخارجية أو ممثلي الهيئات العسكرية.

وقد نشرت وسائل إعلام تركية النص، ونقلته وسائل عربية لاحقاً، بالتزامن مع إحالته إلى البرلمان التركي.

ويفتح نشر الوثيقة الباب أمام قراءة الالتزامات الفعلية للتحالف، واختبار المسافة بين التصريحات السياسية وبنود الدفاع والتعاون العسكري، خصوصاً أن النص يتضمن إلى جانب الالتزام بالدفاع المشترك ترتيبات للتنسيق والتدريب وتبادل المعلومات والتعاون في الصناعات الدفاعية.

لماذا ظهر النص الآن؟

يفرض التزامن بين نشر النص وإحالته إلى البرلمان التركي تفسيراً إجرائياً مفهوماً؛ إذ يصعب مناقشة اتفاقية والتصديق عليها من دون إتاحة الاطلاع على أحكامها.

لكن هذا التفسير لا يقدم تفسيرًا عن سؤال لماذا لم تُنشر بنود الوثيقة عند إعلان توقيعها، واكتفت الأطراف حينها بتصريحات تناولت مضمونها العام، لتبقى التفاصيل والبنود غير متاحة؟

يبدو أن توقيت الإعلان يحمل دلالة سياسية أيضاً، في ظل تصاعد التوترات والهجمات التي تواجهها السعودية، في الصراع مع الحوثيين.

ويمكن قراءة نشر النص وإحالته إلى البرلمان التركي كخطوة تنقل الاتفاق إلى مسار استكمال الإجراءات القانونية، وتحمل رسالة عن اتجاه أنقرة نحو إضفاء طابع مؤسسي على تعاونها الدفاعي مع الرياض وإسلام آباد.

وقد سبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أكد في 8 أكتوبر، أن الاتفاقية دفاعية وليست موجهة لشن هجمات على دول أخرى.

كما جاءت تصريحاته في سياق توضيح طبيعة الالتزامات التي تترتب عليها، والربط بينها وبين مفهوم الردع.

وتتيح الوثيقة صورة أوضح عن طبيعة الالتزام الدفاعي، وتمنح الأطراف الأخرى مؤشراً على مستوى التعاون الذي تسعى الدول الثلاث إلى بنائه.

وتبقى أهمية هذا المؤشر مرتبطة بكيفية وإمكانية تطبيق المواد.

النص مقارنة بالتصريحات

تظهر المقارنة الأولية أن التصريحات الصادرة عن الأطراف كانت قريبة من مضمون الاتفاقية، وإن جاءت في صياغات سياسية عامة لم تتناول آليات التنفيذ وحدود المساعدة المتبادلة والتعاون.

ففي البيان السعودي الصادر عند التوقيع، جرى تقديم الاتفاقية بوصفها خطوة لتعزيز الأمن الجماعي والردع، مع التأكيد أن الهجوم المسلح على أي طرف يُعد هجوماً على الأطراف جميعاً.

وركزت التصريحات الباكستانية على الطبيعة الدفاعية للاتفاقية، وعدم استهدافها دولة بعينها، واتساقها مع حق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتتقاطع هذه الرسائل مع المادتين الأولى والثانية من النص. فالمادة الأولى تنص على تعاون الأطراف لضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً، واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات والأخطار التي تستهدفها.

 أما المادة الثانية، فتقرر أن «أي هجوم مسلح من مصدر خارجي يستهدف أحد الأطراف هجوماً يستهدف جميع الأطراف»، وتلزم الأطراف بتقديم المساعدة فوراً إلى الطرف المستهدف.

وأهمية المادة الثانية تمتد إلى تحديد كيفية تقدير المساعدة المطلوبة. إذ تنص على أن تقديم المساعدة يتم «باستخدام جميع إمكانات المساعدة المتبادلة التي يمكنها توفيرها لبعضها بعضاً»، بعد إجراء تقييم موضوعي للمساعدة المطلوبة واتخاذ قرار بشأن نطاق الدعم وطبيعته.

ويمكن فهم الالتزام بكون الاتفاقية تنشئ واجباً بالمساعدة عند وقوع هجوم مسلح خارجي على أحد الأطراف، لكنها تحمل قدرًا من المرونة حيث لا تحدد شكلاً واحداً للاستجابة في جميع الحالات.

 والنص يربط نطاق الدعم وطبيعته بتقييم الاحتياجات والإمكانات المتاحة، وهو ما يترك الباب في نفس الوقت مفتوحا لتنوع أشكال المساعدة، من الاستجابة العسكرية المباشرة إلى الدعم الاستخباري واللوجستي وتوفير المعدات والإمدادات، فالمادة تحدد الالتزام العام، وتظل طبيعة الاستجابة وحجمها مرتبطين بتقدير الموقف والقدرات المتاحة.

وبذلك تجمع بين وضوح مبدأ المساعدة المتبادلة والمرونة في تحديد وسائل تنفيذه.

وهنا يمكن المقارنة مع المادة الخامسة من اتفاقية حلف شمال الأطلسي، والتي تقر مبدأ الدفاع الجماعي، وتتيح لكل دولة عضو اتخاذ الإجراء الذي تراه ضرورياً.

من الدفاع المشترك إلى بناء القدرات

تنشئ الاتفاقية إطاراً للتعاون العسكري والأمني متعدد الأوجه.

ويتضح ذلك في المادة السادسة التي تتناول تبادل الأفراد والتدريب والمناورات، والانتشار والأنشطة الرامية إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة للأطراف.

وتكتسب المادة أهميتها من أن التعاون بين القوات يمكن أن يتطور من خلال التدريب المشترك وتبادل الخبرات ورفع القدرة على العمل معاً بغض النظر عن حدث راهن.

وفى الإطار ذاته، تأتى المادة السابعة، تبادل التكنولوجيا والتطوير والإنتاج الدفاعي المشترك، إلى جانب البحث والتطوير والابتكار وتدريب الكوادر.

وبذلك تفتح الاتفاقية مجالاً لتوسيع التعاون من استخدام القدرات العسكرية إلى تطويرها، بما يشمل الصناعات الدفاعية ونقل الخبرات التقنية بين الأطراف.

وتضيف المادة التاسعة البعد الاستخباراتي، تبادل المعلومات عبر قنوات آمنة ومتفق عليها، بينما تنظم المادة العاشرة الدعم اللوجستي في السلم والحرب وحالات الطوارئ، بما يشمل الأسلحة والذخائر والوقود وقطع الغيار والمعدات، مع مراعاة توافرها وتوافقها مع احتياجات الطرف المستفيد.

وتمنح هذه البنود الاتفاقية مضموناً عملياً، يتجاوز إعلان التضامن السياسي من خلال فتح مجالات للتعاون في التسليح والتكنولوجيا والاستخبارات والإمداد.

كما تتيح تعزيز قدرات الأطراف حتى في غياب قرار بنشر قوات قتالية أو وقوع أزمة راهنة؛ بما يشمل التدريب والتطوير الصناعي وتبادل المعلومات وبناء قنوات الإمداد مستمرة.

هذه المواد تحدد مجالات التعاون، بينما يتوقف مستوى تنفيذها على ما يتفق عليه الأطراف، وما يتوافر لديهم من قدرات وموارد.

وتضيف المادة الثالثة عشرة تنظيم الحفاظ على سرية المعلومات المصنفة وعدم مشاركتها مع أطراف خارجية، وتشير إلى أهمية الثقة وحماية المعلومات في بناء شراكة دفاعية.

تضمنت المادة الثامنة البنية التنظيمية، إنشاء لجنة سياسية واستراتيجية ودفاعية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان، وتجتمع مرتين سنوياً إلى جانب أمانة عامة مقرها السعودية، ويتولى منصب أمينها العام ممثلين عن الأطراف بالتناوب لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون أول أمين عام باكستانياً.

وقد أُعلن بالفعل عن تولي باكستان منصب الأمين العام الأول، لكن نشر النص يوضح أن هذا الترتيب جزء من هيكل مؤسسي منصوص عليه في الاتفاقية، وليس مجرد توزيع للمناصب أُعلن عنه بصورة منفصلة أو توافق ما ضمن تفاوض لاحق على الإعلان.

ويعكس هذا الترتيب سعياً إلى مأسسة التنسيق بين الدول الثلاث، من خلال لجنة تجمع المستويات السياسية والدفاعية والعسكرية وأمانة عامة تتولى الجانب التنظيمي.

ومع ذلك، لا تنص المواد المذكورة على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة تتولى إصدار الأوامر للقوات المسلحة للدول الثلاث.

وهو ما يعني أن الاتفاقية تؤسس آليات للتنسيق والتعاون وتترك تطورها العملياتي والميداني يرتبط بالتهديدات ومسرح العمليات.

وتبقى إمكانية تطوير آليات التعاون لاحقاً مرتبطة بما تتفق عليه الأطراف في إطار الاتفاقية، إذ تنص المادة الخامسة عشرة على إمكان تعديلها بموافقة الأطراف.

هل تتطابق مواقف الأطراف؟

تتفق الرسائل الرسمية السعودية والباكستانية والتركية على تقديم الاتفاقية، باعتبارها دفاعية وليست موجهة ضد دولة بعينها.

وقد شدد مسؤولون سعوديون عند توقيعها، على أنها لا تستهدف إنشاء كتلة طائفية “على اعتبار أن الدول الثلاث تتبع المذهب السني”، في رد على مواقف وتحليلات قديمة متجددة.

أما باكستان، فأكدت أن الاتفاقية لا تلغي أو تستبدل الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة، وأنها تستهدف تعزيز الردع الجماعي وبناء القدرات الدفاعية. حيث تربط باكستان والسعودية اتفاقيات ثنائية كان جرى التوصل اليها قبل توقيع اتفاق تحالف مكة.

وفي تركيا، ركز فيدان على الطابع الدفاعي للاتفاقية، وأنها لمواجهة المُهددات القائمة في المنطقة.

وتتوافق هذه التصريحات مع عدم تسمية الاتفاقية دولة بعينها بوصفها تهديداً، ومع صياغة المادتين الأولى والثانية اللتين تربطان الالتزام الدفاعي بالهجوم المسلح الخارجي والتهديدات التي تستهدف سيادة الأطراف وسلامة أراضيها.

هذا مع الأخذ في الاعتبار، أن الدول الثلاث بينها تباين حول تقدير التهديدات، وفي هذا السياق، تنص المادة الثانية عشرة على أن الاتفاقية لا تمس الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية السابقة للأطراف.

وتنسجم هذه المادة مع تأكيد باكستان عدم استبدال الترتيبات القائمة، ومع حرص السعودية على نفي تعارض الاتفاقية مع علاقاتها الأمنية الأخرى.

ويعني ذلك أن الاتفاقية تُقدَّم بوصفها إطاراً إضافياً للتعاون، وتتيح هذه الصياغة للأطراف الحفاظ على علاقاتها واتفاقاتها السابقة، مع بناء مستوى جديد من التنسيق فيما بينها.

الدلالة الاستراتيجية

تكشف الاتفاقية عن محاولة لبناء إطار ثلاثي طويل الأمد، يجمع بين الردع والتعاون الدفاعي وتطوير الصناعات العسكرية والتنسيق الاستخباري واللوجستي.

تعاون دفاعي

وتوضح المواد المتعلقة باللجنة والأمانة العامة وآليات التعاون أن الاتفاق تجاوز ما وصفه البعض في سوء تقدير، إعلاناً سياسياً وحسب، وتوضح النصوص عن التقارب الذي ترسخ له ترتيبات مؤسسية يمكن البناء عليها وتطويرها.

كما أن الاتفاقية تشمل مجالات تعاون يمكن أن تعزز القدرات الدفاعية للأطراف على المدى الطويل.

وفي هذا الجانب، يجتمع الالتزام بالمساعدة المتبادلة مع التعاون في التدريب والتكنولوجيا والإنتاج الدفاعي وتبادل المعلومات، بما يمنح الاتفاقية أكثر من مسار للتنفيذ، وفق ما تتفق عليه الدول الثلاث وما تملكه من إمكانات.

طابع الاستمرارية

تنص الاتفاقية على التعاون طويل الأجل؛ وعدم جواز الانسحاب منها خلال السنوات العشر الأولى التالية لدخولها حيز التنفيذ، ثم تتيح الانسحاب بإخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

كما تربط المادة السادسة عشرة دخولها حيز التنفيذ بإيداع آخر وثيقة تصديق، ما يعني أن التوقيع وحده لا يكفي لبدء سريانها وفق أحكامها، وأن استكمال إجراءات التصديق لدى الأطراف شرط لدخولها حيز التنفيذ.

كما أن طول المدة التي تقيد الانسحاب منها يعكس توجهاً نحو بناء علاقة دفاعية مستمرة، وإن كان لا يكفي وحده للحكم على مستوى الالتزام العملي أو مدى فاعلية الاتفاقية مستقبلاً.

وتوضح المواد، في مجموعها المسارات التي يمكن أن تمر بها المساعدة المتبادلة، والمجالات التي يمكن أن يتطور فيها التعاون، والقيود التي تحكم تنفيذ الالتزامات، مع الاعتبار أن الاستجابات ستظل مرتبطة بتقييم الاحتياجات والقدرات وبالآليات التي تعتمدها الأطراف عند التنفيذ.

إجمالاً، يمثل نشر النص الكامل فرصة لقراءة اتفاقية مكة باعتبارها إطاراً مؤسسياً للدفاع والتعاون العسكري، وتحمل المواد التزامات واضحة بالمساعدة المتبادلة، وترتيبات للتنسيق والتدريب وتبادل المعلومات والتعاون الدفاعي، إلى جانب آليات قانونية تحدد شروط النفاذ والاستمرارية.

مع الاعتبار أن الوزن الفعلي للاتفاقية سيتحدد بعد استكمال التصديق ودخولها حيز التنفيذ، ثم اختبارها عملياً في الاستجابة للأزمات وتوزيع الأعباء وآليات اتخاذ القرار ومشروعات التعاون العسكري وتبادل المعلومات والخبرات.

 وستحدد العوامل السابقة المسافة بين الالتزامات الواردة في النص وما يجري تنفيذه، إلى جانب تطورات البيئة الإقليمية، وأهمية الاتفاقية وتأثيرها الفعلي، ومدى قدرتها على أن تصبح إطاراً جاذباً لانضمام أطراف أخرى، ولا سيما من الدول الإسلامية.

وهذه النتيجة تظل احتمالاً مستقبلياً، لا حُكماً يمكن استخلاصه من النص وحده.

<p>The post نص اتفاقية مكة.. وضوح مبدأ المساعدة المتبادلة مع مرونة التنفيذ first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360