“نفوذ الغذائية” تستحوذ على 65% من “الطعام الوفير” مقابل 14.92 مليون دولار
وقعت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بتاريخ 18 أغسطس 2026 اتفاقية بيع وشراء حصص مع ملاك شركة الطعام الوفير، للاستحواذ على حصة تمثل 65% من رأس مال الشركة، في صفقة تأتي ضمن استراتيجية نفوذ للتوسع وتنويع محفظتها في قطاع الأغذية والمشروبات.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء أن المقابل الثابت للصفقة يبلغ نحو 14.05 مليون دولار (52.7 مليون ريال)، إضافة إلى مقابل مشروط بحد أقصى يبلغ 0.87 مليون دولار (3.25 مليون ريال)، ليصل إجمالي المقابل المحتمل للصفقة إلى 14.92 مليون دولار (55.95 مليون ريال).
ويخضع استحقاق المقابل المشروط لتحقيق مستهدفات مالية محددة لشركة الطعام الوفير، استناداً إلى نتائج قوائمها المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027.
وتستحوذ نفوذ بموجب الاتفاقية على 65% من رأس مال شركة الطعام الوفير، فيما سيتم تمويل المقابل النقدي للصفقة من الموارد الذاتية للشركة.
تعمل شركة الطعام الوفير في قطاع الأغذية والمشروبات، وتركز أعمالها على تطوير وتشغيل مفاهيم ومنتجات غذائية ضمن فئة الطعام الصحي، وتمتلك عدداً من العلامات التجارية المتخصصة، من أبرزها “بلينتي سلدز” و “كاتشا دي لي”.
وسجلت شركة الطعام الوفير إيرادات بلغت 13.99 مليون دولار (52.46 مليون ريال) في عام 2025، مقارنة بـ9.94 مليون دولار (37.27 مليون ريال) في 2024 و6.39 مليون دولار (23.97 مليون ريال) في 2023.
كما بلغ صافي ربحها 1.90 مليون دولار (7.14 مليون ريال) خلال 2025، مقابل 1.59 مليون دولار (5.98 مليون ريال) في 2024 و1.17 مليون دولار (4.39 مليون ريال) في 2023.
وأوضحت نفوذ أن الصفقة من المتوقع أن تسهم في توسيع محفظة العلامات التجارية والمفاهيم الغذائية، وتعزيز حضورها في قطاع الأغذية الصحية، إلى جانب الاستفادة من فرص التكامل التشغيلي والتجاري بين الطرفين.
ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط السابقة للإتمام، من بينها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي موافقات نظامية أخرى ذات صلة، وبالتالي فإن توقيع الاتفاقية لا يمثل إتماماً للصفقة.
وتوقعت نفوذ الغذائية أن ينعكس الأثر المالي للصفقة على قوائمها المالية بعد إتمامها واستيفاء الشروط والموافقات النظامية ذات العلاقة.
وأكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن إتمام الاستحواذ وأي تطورات جوهرية بشأنه في حينه.
المصدر: العربية – اقتصاد