نقابة في التعليم العالي تنتقد تعثر الحوار وتطالب بتنفيذ الالتزامات

رفعت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، من حدة انتقاداتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على ما اعتبرته استمرارا في تعثر الحوار القطاعي وعدم التجاوب مع عدد من الملفات التي تهم موظفي القطاع.

وأكدت النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني الأحد 29 غشت 2026 أن جولات الحوار التي جمعتها بالوزارة لم تسفر وفق تقييمها، عن نتائج ملموسة تستجيب للمطالب المطروحة، معتبرة أن طريقة تدبير هذه الملفات تعكس استمرار ما وصفته بالتسويف والمماطلة.

وحذرت الهيئة النقابية من استمرار حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي، مشيرة إلى أن غياب حوار اجتماعي حقيقي وجاد ومنتج من شأنه تعميق التوتر القائم، خصوصا في ظل استمرار اتخاذ عدد من القرارات والتدابير المتعلقة بالقطاع دون إشراك فعلي للمكونات النقابية.

ويتصدر ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي قائمة المطالب التي أعادت النقابة طرحها مطالبة بالإسراع بإخراجه إلى حيز التنفيذ وفق صيغة تضمن الإنصاف وتحفز مختلف فئات الموظفين، وتستجيب لانتظاراتهم المهنية والاجتماعية.

كما جددت النقابة مطالبتها بالتعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بتنفيذ الزيادة في الأجور المحددة في 1000 درهم، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليوز 2026، مذكرة بأن هذا الإجراء سبق أن كان موضوع التزام معلن من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

و عبرت النقابة عن رفضها للرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا ضمن نظام التوقيت الميسر معتبرة أن هذه الرسوم تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، كما قد تحد من حق الموظفين في مواصلة التكوين والتأهيل وتحسين مساراتهم المهنية.

وطالبت النقابة بإلغاء هذه الرسوم مؤكدة أن تمكين موظفي القطاع من مواصلة دراستهم وتطوير كفاءاتهم ينبغي أن يندرج ضمن سياسة التكوين المستمر، وليس أن يتحول إلى عبء مالي إضافي عليهم.

وفي ظل استمرار الخلاف حول هذه الملفات، أعلنت النقابة استعدادها لخوض خطوات نضالية للدفاع عن مطالب موظفات وموظفي التعليم العالي، محملة الوزارة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي من تصعيد واحتقان داخل القطاع.

المصدر: اليوم 24