نقيب التمريض لعنب بلدي: وعود بزيادة رواتب أخرى في 2027

عنب بلدي – نورا قاسم

بعد إقرار الزيادة “النوعية” التي طال انتظارها للكوادر الصحية في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، عمّت موجة من الاعتراضات والاحتجاجات في صفوف العاملين بالقطاع، لا سيما التمريض والفنيون والإداريون، الذين عبروا عن شعورهم بـ”الغبن والظلم” جراء تفاوت كبير في قيمة الزيادة بين الفئات المختلفة ممن شملتهم الزيادة ومن لم تشملهم.

وتلقت عنب بلدي، الأسبوع الماضي بيانات لشكاوى عدد من العاملين في هذه وزارات “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي” و”الصحة”، احتجاجًا على “مستوى هذه الزيادة للبعض”، و”استثناء موظفين آخرين من الزيادات”.

نقيب التمريض: وعود بزيادة أخرى في 2027

قال نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المركزي، محمود حسون، لعنب بلدي، إنه مع صدور قرار الزيادة ورصد الاحتجاجات، تم إيصال صوت الموظفين المعترضين إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لإعادة النظر في سلم الرواتب.

واعتبر حسون أن ميزانية وزارة الصحة الحالية لا تسمح بأكثر مما أُقرّ، مشيرًا إلى الحصول على وعود من قبل وزير الصحة بزيادة أخرى في منتصف عام 2027 ، على أن تكون “منصفة للجميع”، داعيًا كافة الكوادر الصحية إلى “ضبط النفس وتقدير المرحلة التي تمر بها البلاد”.

وحول التفاصيل التي سبقت إقرار الزيادة، ودور وزارة الصحة والنقابة، أوضح حسون أنه لولا جهود وزير الصحة ومطالباته المتكررة لما تحققت هذه الزيادة.

الزيادة للممرضين تخل بموازنة الصحة

وتحدث نقيب التمريض عن التسلسل الزمني للأحداث، في بداية تشرين الثاني 2025، عندما دُعيت النقابة لاجتماع مع وزير الصحة لوضع مقترحات لسلم رواتب “عادل ومنصف” يُقدّر جهود الكوادر، كاشفًا أنه تم مناقشة سلم رواتب نموذجي خلال الاجتماع يتضمن 425 دولارًا للممرضين الجامعيين، و350 دولارًا لخريجي المعاهد الفنية والتمريضية.

وشمل المقترح الإداريين (مهندسين، حقوقيين…) وشهادات الماجستير والدكتوراه وبدلات الإدارة، كما تم لحظ المستخدمين، بحيث يقترح للمستخدم من الفئة الخامسة 225 دولارًا.

ووصف حسون هذا السلم الذي تم رفعه بـ”النموذجي”، مؤكدًا موافقة النقابات والوزارة عليه قبل إحالته للجهات المعنية بالموازنة.

وقبل شهرين تقريبًا، قال حسون، دُعيت النقابة لاجتماع آخر مع نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، حيث أُبلغوا برفض المقترح السابق بسبب “الميزانية الضخمة” التي يتطلبها، مقابل الميزانية المحدودة لوزارة الصحة.

واعترضت النقابة بشكل كبير، وفقًا للنقيب، على الرفض، كما اعترضوا عند اطلاعهم على مسودة الزيادة قبل إعلانها على “الفجوة الكبيرة” بين رواتب التمريض والفنيين وبقية القطاع الطبي.

وخلال مطالبة النقابة برفع سلم الرواتب بشكل منصف، تابع حسون، كانت الإجابة تتركز حول محدودية الميزانية، فعدد موظفي التمريض والفنيين في وزارة الصحة وحده يبلغ قرابة 40 ألف موظف، وأي زيادة حتى بمقدار 25 دولارًا فقط فوق الزيادة الحالية، ستكلف الخزينة نحو مليون دولار شهريًا، مما يخل بموازنة الصحة.

وخلُص حسون إلى أن “الموضوع خارج عن يد وزير الصحة بسبب الميزانية”، وفق وصفه.

ممرضون وفنيون: فجوة في الرواتب مقارنة بالأطباء

شهدت مشافٍ عدة في محافظات دمشق وريفها، والقنيطرة، ودرعا، وغيرها، قبل عيد الأضحى المبارك، اعتصامات لعشرات العاملين من ممرضين وفنيين وإداريين وسائقين ومستخدمين، تعبيرًا عن رفضهم لآلية توزيع الزيادة التي أقرتها وزارة المالية.

الممرضة عبير قالت لعنب بلدي إن الزيادة الأخيرة أبرزت “فجوة كبيرة” بين الكوادر العاملة والأطباء، بينما في الحقيقة التمريض والفنيون هم أساس العمل في المستشفيات، وطالبت بتقليص هذه الفجوة التي خلقتها الزيادة، وفق تعبيرها.

كما عبر الفنيون الصحيون عن اعتراضهم،  واعتبر الفني خالد حسن أن أجورهم في المعاهد يجب ألا تقل عن 350 دولارًا.

وهذا التفاوت لم يقتصر على الداخل، بل برزت تساؤلات حول الفرق بين الكوادر في وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وتساءل الفني مازن الأطرش، في حديثه لعنب بلدي،  بالقول: “كيف حصل فني الأشعة والتخدير في وزارة التعليم العالي على راتب 32 ألف ليرة سورية جديدة (قرابة 230 دولارًا)، بينما حصل نظيره في وزارة الصحة على 26 ألف ليرة سورية جديدة فقط (نحو 188 دولارًا، بحساب سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13800) ، مع أن العمل والشهادة وسنوات الدراسة واحدة”.

ويُفسر نقيب التمريض هذا الفارق بأن لكل وزارة ميزانيتها المستقلة، وأن ميزانية التعليم العالي كانت تسمح بمنح كوادرها زيادة أعلى بقليل.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين الإداريين، أوضح حسون أنهم سيشملون بزيادة الـ 50%، ووعد بأنه “عما قريب سيتم تسوية رواتبهم”، تتبعها تسوية شاملة لأجور جميع موظفي الصحة بمختلف كوادرهم، حسبما قال.

عاملون في التربية: شعور بالقهر والخذلان

في بيان وصل صندوق بريد عنب بلدي، في 26 من أيار، اشتكى عدد من العاملين في وزارة التربية السورية، من استثناء “الإداريين العاملين بصفة كاتب أو معاون رئيس شعبة”، في الوزارة من الزيادة، متسائلين ألم تلحظ وزارة التربية السورية في اجتماعاتها مع وزارة المالية السورية، حق هذه الشريحة في الزيادة.

وقال الموظفون في بيانهم: “نكتب إليكم اليوم ونحن نحمل شعورًا كبيرًا بالقهر والخذلان، بعد صدور قرار الزيادة النوعية الذي شمل بعض الفئات في وزارة التربية، بينما تم استثناء الإداريين العاملين بصفة كاتب أو معاون رئيس شعبة، رغم كل ما يتحملونه من أعباء ومسؤوليات يومية”.

وأضافوا: “نحن الذين نقضي ساعات طويلة خلف المكاتب، نتابع المعاملات، نتحمل ضغط العمل، ونقف في مواجهة النقص والفوضى والطلبات التي لا تنتهي، دون أن يكون لنا أي صوت أو تقدير”.

“نعمل بصمت منذ سنوات، نحاول الحفاظ على سير العمل رغم الظروف الصعبة، ونؤدي واجبنا بإخلاص لأن لقمة العيش أصبحت معركة يومية، لكننا في كل مرة نُفاجأ بأننا خارج أي قرار إنصاف”، بحسب ما ذكر الموظفون.

مطالب بالحفاظ على كرامة الموظف

أشار الموظفون المذكورون في وزارة التربية إلى أن استثناءهم من “الزيادة النوعية” ترك ألمًا كبيرًا في نفوسهم، لأن أصعب ما يمكن أن يشعر به الإنسان هو أن “يُستهلك تعبه ثم يُهمَّش وكأنه لم يقدم شيئًا”، بحسب تعبيرهم.

وقالوا :”لسنا نطلب أكثر من حقنا، ولا نسعى لتمييز أو امتياز، بل نطالب بمعاملة عادلة تحفظ كرامة الموظف الذي أفنى سنوات عمره في خدمة المؤسسة التربوية”.

وأعربوا عن “رجائهم” بأن يصل صوتهم “لعل هناك من يسمع هذا الوجع، ويعيد النظر بقرار أنهك قلوب الكثيرين قبل معيشتهم”.

شكوى من استغلال موظفين في “الاقتصاد”

كما وصلت عنب بلدي شكوى أخرى من عاملين في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، مؤكدين أنهم يعيشون حالةً من الظلم والاستغلال لا تتناسب أبدًا مع حجم الأعمال والمهام التي يؤدونها.

وقالوا في شكواهم: “في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة المالية عن زيادات على الرواتب وتحسين للواقع المعيشي، نجد أنفسنا أمام واقعٍ مؤلم لا يلامس أبسط مقومات الحياة الكريمة”، متسائلين: “كيف يمكن لموظفٍ يقضي يومه في خدمة مؤسسات الدولة أن يُكافأ براتب لا يتجاوز مبلغ 7000 ليرة جديدة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتأمين احتياجات أيام فقط”.

وأشاروا إلى أن ما يحصل اليوم لم يعد مجرد ضعفٍ في الرواتب، بل أصبح شعورًا يوميًا بالإهانة والتعب النفسي، والعجز أمام متطلبات الحياة القاسية.

وناشدوا وزارة المالية السورية النظر بجدية إلى معاناة العاملين في وزارة الاقتصاد، ووضع حدّ لهذا الظلم، عبر رواتب عادلة وحقيقية تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الجميع اليوم.

وقفات احتجاجية لموظفي الصحة والتربية

‏قبل أيام من حلول عيد الأضحى، شهدت مدينة الحسكة، في 25 من أيار، وقفات احتجاجية نظمها موظفون في مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم وجامعة الفرات، للمطالبة بإعادة النظر في الزيادة النوعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الفئات الوظيفية والإدارية.

‏وعبر عبد الكريم العطية (إداري بفرع جامعة الفرات بالحسكة)، عن استيائه لعدم شموله بالزيادة النوعية التي أعلنت تعليماتها التنفيذية وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي مؤخرًا، مناشدًا التدخل لتحقيق المساواة في الأجور بشكل عام.

‏وقال مراسل عنب بلدي في الحسكة، إن موظفي مديرية الصحة طالبوا خلال الوقفات، بتحقيق العدالة والمساواة في الأجور، مؤكدين ضرورة شمول “الإداريين” والعاملين غير المستفيدين من الزيادة الأخيرة.

واستنكر أحمد العلي (إداري بصحة الحسكة)، عدم زيادة الرواتب له، والعاملين بذات التسمية الوظيفية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى مزيد من الإحباط والانكسار بين العاملين، وسيترك أثرًا خطيرًا على الأداء.

‏وفي السياق ذاته، عبّر عاملون في مديرية التربية والتعليم عن استيائهم من استبعادهم من الزيادة النوعية، معتبرين أن ذلك خلق شعورًا بالظلم بينهم، خاصة أنهم ضمن القطاع التربوي ويواصلون العمل حتى خلال العطلة الصيفية.

‏ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى إعادة دراسة القرار بما يضمن إنصاف جميع العاملين وتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية.

ما هو معدل زيادات رواتب الصحة والتربية والتعليم العالي

كانت وزارة المالية السورية، نشرت في 23 من أيار، بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي، جداول تحدد زيادات الرواتب وفق المرسوم “رقم 68″، لعام 2026.

وتبدأ رواتب القطاع الصحي من 26 ألف ليرة سورية جديدة للممرض وتصل إلى 143 ألف ليرة جديدة لمدير مديرية الصحة.

بينما تبدأ رواتب قطاع التربية بـ 23 ألف ليرة جديدة للمدرسين خارج الملاك، ويستحق معلم صف من الفئة الأولى 36 ليرة سورية جديدة، وتصل إلى 52 ألفًا لمدير التربية والتعليم المساعد.

وفي وزارة التعليم العالي، تبدأ الرواتب بـ 26 ألف ليرة سورية جديدة للممرض من الفئة الثانية، وتصل إلى 218 ألف ليرة لرئيس الجامعة.

المصدر: عنب بلدي