نهر السند.. شريان اقتصاد باكستان في مرمى أزمة المياه مع الهند
ليس مجرد نهر يعبر الحدود، بل شريان يحمل جانباً كبيراً من اقتصاد دولة نووية، ويمنح الزراعة والكهرباء والصادرات في باكستان جزءاً أساسياً من مقوماتها. إنه نهر السند، الذي تعتمد عليه باكستان بصورة هائلة، في وقت دخل فيه النهر مجدداً دائرة التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي بعد تعليق الهند اتفاقية عمرها 65 عاماً كانت تنظم تقاسم مياهه بين البلدين.
وتتجاوز أهمية نهر السند حدود كونه مصدراً للمياه، إذ يرتبط بصورة مباشرة بالغذاء والطاقة والعمالة والصادرات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في تدفقاته تهديداً يتجاوز القطاع المائي إلى الاقتصاد الباكستاني بأكمله.
النفط يتجه نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو
نهر يخدم نحو 300 مليون شخص
وبحسب تقرير وكالة “بلومبرغ”، يدعم نهر السند نحو 300 مليون شخص في المنطقة، فيما تعتمد باكستان عليه بشكل كبير في أنشطتها الزراعية والاقتصادية.
وتُروى أكثر من 90% من المحاصيل الباكستانية عبر أنهار منظومة السند، بينما تمثل الزراعة نحو 23% من اقتصاد البلاد، وتوفر فرص العمل لأكثر من 37% من العمال، فضلاً عن مساهمتها بنحو ربع صادرات باكستان.
وهكذا تتحول المياه إلى عنصر مباشر في معادلة الاقتصاد، إذ إن أي تراجع مؤثر في الإمدادات لا يعني فقط نقصاً في المياه، وإنما قد ينعكس على الإنتاج الزراعي والعمالة والصادرات والأسعار.
الكهرباء أيضاً في قلب الأزمة
ولا تتوقف أهمية النهر عند الزراعة. فمحطات الطاقة الكهرومائية المرتبطة بنهر السند تنتج نحو 20% من كهرباء باكستان، ما يعني أن تدفقات المياه تؤثر كذلك في قطاع الطاقة.
وبالتالي، فإن أزمة طويلة الأمد حول مياه النهر قد تمتد آثارها من الحقول إلى محطات الكهرباء، قبل أن تصل إلى الأسواق والمستهلكين.
الهند تعلق اتفاقية عمرها 65 عاماً
في خضم هذه المعادلة، علقت الهند اتفاقية مياه عمرها 65 عاماً كانت تنظم تقاسم مياه نهر السند بين البلدين. لكن الخطر، وفق المعطيات الواردة في النص، لا تتمثل بالضرورة في أن الهند تستطيع في الوقت الحالي إيقاف تدفق المياه بالكامل، إذ لا تمتلك البنية اللازمة لذلك.
المشكلة تكمن في أن تعليق الاتفاقية يمنح الهند مساحة أكبر للتحرك في اتجاه بناء السدود والمشروعات والتحكم في توقيت التدفقات.
وهنا تكمن حساسية الوضع بالنسبة إلى باكستان، التي لا تستطيع تخزين سوى أقل من 10% من التدفقات السنوية لنهر السند. أي أن قدرتها المحدودة على التخزين تجعلها أكثر تعرضاً لأي تغير في نمط تدفق المياه.
موعد محتمل لتفاقم العجز المائي
وتزداد المخاوف مع تقديرات تشير إلى إمكانية وصول العجز المائي في حوض السند إلى 50% بحلول عام 2030. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن تأثير الأزمة لن يبقى محصوراً في قطاع المياه، بل قد يمتد إلى مختلف مفاصل الاقتصاد الباكستاني.
فالزراعة التي تعتمد عليها البلاد بصورة كبيرة ستواجه ضغوطاً، وإنتاج الكهرباء الكهرومائية قد يتأثر، فيما يمكن أن تنعكس تداعيات ذلك على الصادرات والأسعار.
حرب المياه قد تبدأ من الغذاء
وتضع هذه المعطيات مفهوم حرب المياه بين الهند وباكستان في سياق مختلف، فالمواجهة المحتملة لا تحتاج بالضرورة إلى أن تبدأ بالمدافع، بل يمكن أن تظهر آثارها عبر الغذاء والكهرباء والصادرات والأسعار.
وبالنسبة إلى باكستان، يصبح نهر السند أكثر من مجرد مورد مائي؛ فهو عنصر أساسي في قدرتها على إنتاج الغذاء، وتوليد الكهرباء، وتشغيل العمالة، ودعم صادراتها.
ومن هنا تبرز حساسية تعليق اتفاقية تقاسم المياه؛ فكلما زادت قدرة الهند على إدارة توقيت التدفقات وتطوير مشروعاتها المائية، بقي اقتصاد باكستان أكثر ارتباطاً بمجرى نهر لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهه.
وتكشف في النهاية أزمة نهر السند عن معادلة شديدة التعقيد: المياه في هذه المنطقة ليست مجرد مورد طبيعي، بل ورقة اقتصادية يمكن أن تمتد آثارها إلى الغذاء والطاقة والتجارة والأسعار.
ويبقى السؤال: هل يتحول نهر السند من شريان اقتصادي لباكستان إلى نقطة ضغط استراتيجية في صراعها مع الهند؟
المصدر: العربية – اقتصاد