“نيوبري”: الكويت تستبق ارتفاع العوائد بإصدار يعكس ثقة المستثمرين
قال المدير الشريك في “نيوبري” للاستشارات الدكتور عصام الطواري إن إقدام الكويت على إصدار سيادي جاء في توقيت مفاجئ للأسواق، إذ كانت التوقعات تشير إلى تأجيله حتى تهدأ الأوضاع السياسية وتتراجع حدة التوترات في المنطقة، إلا أن الكويت رأت أن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الكويتية لا تزال قوية، ما وفر فرصة مناسبة لدخول الأسواق الدولية.
وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن ارتفاع عوائد السندات العالمية خلال الفترة الحالية يعود إلى عدة عوامل، من بينها التوقعات بزيادة إصدارات سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقديم توجيهات مستقبلية واضحة بشأن مسار السياسة النقدية، وهو ما دفع المستثمرين إلى طلب علاوات مخاطر أعلى.
الصادرات السلعية السعودية تقفز 26.1% في مايو.. النفط يقود النمو
وأشار إلى أن وزارة المالية الكويتية فضلت استغلال الظروف الحالية قبل احتمال تعرض الأسواق لمزيد من الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الفائدة والعوائد مستقبلاً.
وأكد أن الإقبال على الإصدار كان قوياً، إذ تمت تغطيته بنحو أربع مرات ونصف، ما دفع الجهات المصدرة إلى زيادة حجم الطرح من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، معتبراً أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في الوضع المالي للكويت وقدرتها الائتمانية.
وأضاف أن الإصدار يوفر سيولة مهمة في ظل التحديات الحالية، ويسهم في تغطية جزء من العجز المالي القائم، لا سيما مع تأثر الإيرادات النفطية بالظروف الجيوسياسية الراهنة.
وفيما يخص مستويات التسعير، أوضح أن الإصدار السابق للكويت جاء بعلاوات تراوحت بين 50 و55 نقطة أساس تقريباً، في حين ارتفعت العلاوات في الإصدار الحالي إلى ما بين 70 و85 نقطة أساس بحسب آجال الاستحقاق، وهو ما يعكس التغيرات التي شهدتها أسواق الدين العالمية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن قوة الطلب سمحت بتخفيض التسعير بنحو 25 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين الكويتية.
مصدر السيولة
وفيما يخص صفقة خطوط الأنابيب التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، أوضح أن المؤسسة تعمل منذ فترة على التحول إلى نموذج أكثر تجارية، بعد التغييرات التنظيمية الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية.
وأشار إلى أن المؤسسة ناقشت منذ أكثر من عام تنفيذ صفقة بيع وإعادة استئجار لخطوط الأنابيب ضمن مساعيها لتنويع مصادر التمويل وبناء سجل مستقل في أسواق المال.
وأضاف أن الهيكل الأساسي للصفقة يقوم على نموذج البيع وإعادة الاستئجار، ويوفر تمويلاً بنحو 7 مليارات دولار على مدى 20 عاماً عبر شركة ذات غرض خاص، تمتلك الحكومة الكويتية الحصة الأكبر فيها، بينما تعود الحصة المتبقية إلى المستثمرين.
ونبه إلى أن هذه الصفقة تمثل مصدراً مهماً للسيولة، وتأتي في توقيت يوفر دعماً إضافياً للاقتصاد الكويتي وقدرته على مواجهة التحديات المالية الراهنة.
المصدر: العربية – اقتصاد