هل تنضم مصر إلى مواجهة الحوثيين في اليمن؟
بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان المفاجئة لمصر، عقب سيطرة قوات الحوثي على مضيق باب المندب، أثيرت احتمالية مشاركة مصر عسكرياً في الحرب اليمنية إلى جانب السعودية.
وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي في 15 سبتمبر الجاري، أكدت مصر دعمها الثابت للسعودية وما تتخذه من خطوات تضمن أمنها واستقرارها، مع تأكيد التزام البلدين بحرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
يناقش هذا التقرير معطيات الموقف المصري تجاه الأزمة، عبر عرض رؤية عدد من الخبراء والكتاب، والدبلوماسيين، بينهم الكاتب عبد العظيم حماد، والسفيرة منى عمر، والسفير معصوم مرزوق والخبير العسكري سيد غنيم.
معطيات مصرية حرجة
تفضل القاهرة احتواء الأزمة سياسيًا ودبلوماسيًا، لذلك يبدو الخيار أمامها هو تكثيف الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية للضغط باتجاه خفض التصعيد، ومنع تحويل باب المندب إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
بالنسبة إلى مصر، يأتي هذا التصعيد الجديد في باب المندب في توقيت غير مواتٍ. فقد ألحقت هجمات الحوثيين أضرارًا اقتصادية جسيمة بقناة السويس منذ نهاية 2023.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تراجعت إيرادات القناة في عام 2024 بنحو ستة مليارات دولار، بعدما كانت مصر تجني منها، قبل الأزمة، ما بين تسعة وعشرة مليارات دولار سنويًا.
وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن خسائر إيرادات قناة السويس؛ نتيجة اضطرابات الملاحة المرتبطة بباب المندب.
وجاءت عبارته واضحة: «لا نريد تكرار مضيق هرمز في باب المندب»، في إشارة إلى مخاطر تحول الممرات البحرية الاستراتيجية إلى أدوات للضغط في الصراعات الإقليمية.
في المقابل، لا تبدو مصر راغبة في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها فحسب، بل تعمل على تعزيز قدرة قناة السويس على جذب السفن عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وهذا مهم، خصوصًا أن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن نحو 49% من حركة السفن المرتبطة بالقناة تمر عبر مسار باب المندب، وهو ما يوضح مدى ارتباط تعافي قناة السويس باستقرار المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وكانت الهيئة قد رصدت توقعاتها بارتفاع إيرادات القناة إلى 6 مليارات دولار بنهاية ديسمبر المقبل، مقارنة بنحو 4.1 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك قبل وقوع الأحداث الأخيرة، حسب تصريحات ربيع.
ماذا يمكن للقاهرة أن تفعل؟
في ظل استمرار تهديدات الحوثيين واتساع رقعة التوتر في البحر الأحمر، تعمل القاهرة على حماية مصالحها الاستراتيجية، مع الحرص في الوقت ذاته على تجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة قد تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
يعلق الدكتور سيد غنيم الخبير الاستراتيجي واللواء السابق، بأن حسابات مصر في هذا الملف ترتبط بحماية أمنها القومي في البحر الأحمر، والحفاظ على استقرار السعودية، ومنع الحوثيين وإيران من ترسيخ نفوذ عسكري يهدد باب المندب وحركة الملاحة المؤدية إلى قناة السويس.
ويضيف: تمثل السعودية أهمية اقتصادية واستراتيجية خاصة لمصر، في مقدمتها إمدادات النفط والمشتقات البترولية، والاستثمارات والتحويلات والدعم المالي.
ومن ثم، فإن تعرض المنشآت النفطية السعودية أو طرق تصدير الطاقة لتهديد واسع ستكون له تداعيات مباشرة على المصريين، وقد يدفع القاهرة إلى تقديم دعم محسوب.
وفي المقابل، تتحفظ مصر على استخدام قوتها العسكرية في حرب مفتوحة قد تمتد إلى مواجهة إقليمية مع إيران، وتستنزف القوات المسلحة، وتعرض الملاحة والسفن والمصالح المصرية لهجمات صاروخية ومسيّرة.
كما يصعب قبول المشاركة في ظل غموض الهدف السياسي، وغياب خطة واضحة لإنهاء العمليات، واستمرار الخلافات بين القوى الإقليمية واليمنية.
لذلك، يرجح أن تتركز المشاركة المصرية المحتملة في تأمين باب المندب والبحر الأحمر، وحماية الملاحة، وتقديم الدعم البحري والجوي والاستخباراتي، مع تجنب إرسال قوات برية إلى داخل اليمن، وربما قد يتغير هذا الموقف إذا تعرضت السعودية لتهديد وجودي، أو استُهدفت المصالح المصرية مباشرة.
أما من الناحية السياسية تبدو الاحتمالات مفتوحة، ستيفان رول، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة العلوم والسياسة في برلين يرى بأنه يجب أولا انتظار مدى حجم التعطيل الفعلي الذي سيطرأ على قناة السويس، فمن المرجح أن يفضل المصريون الانتظار في البداية.
وفي الواقع، فإن القاهرة تسير على حبل رفيع: فمصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع السعودية، لكنها ستتضرر اقتصاديا في حال استمرار التصعيد.
لذلك قد يكون العامل الحاسم هو ما إذا كان الحوثيون سيقومون فعليا بتقييد حركة الملاحة البحرية، ربما حتى بما يتجاوز السفن ذات الصلة بالسعودية، أم أن تعزيز موقفهم العسكري عند مضيق باب المندب سيُستخدم بالأحرى كوسيلة للتهديد.
من جانبه، يستبعد الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد التدخل العسكري في اليمن تماما، معتقدا أن مصر لن تحرك جنديا واحدا إلا في إطار تحالف دولي إقليمي واضح وبقيادة أمريكية ولحماية الملاحة وتأمين جزر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب فقط ودون تدخل بري.
وأضاف حماد في تعليقه: “زيارة ولي عهد السعودية الأخيرة للقاهرة قد تكون بهدف تسهيل إقامة هذا التحالف ولتحقيق توازن في تحالفات السعودية بإضفاء الطابع القومي والاستراتيجي العملي عليها بعد جنوحها لأغراض مذهبية ومحلية نحو إضفاء الصبغة الإسلامية السُنية على تحالفها مع باكستان أولا ثم باكستان وتركيا مؤخرا.
السفيرة المصرية منى عمر، المساعدة السابقة لوزير الخارجية لشؤون إفريقيا قالت إن مصر “ستلتزم بدورها وسيطاً غير مباشر في هذا الصراع، بغض النظر عن وجود مفرزة المقاتلات المصرية في دولة الإمارات”.
وأضافت أن “دور مصر لن يتجاوز الوساطة، مشيرة إلى أن مصر بالتأكيد تدعم أشقاءها العرب، لكن لا يمكنها أن تتورط في الصراع مباشرة، فهو توجه الدولة المصرية منذ سنوات طويلة”.
من ناحية أخرى، أبدى السفير معصوم مرزوق تخوفه من مجريات الأوضاع الجارية وتوقع ألا يقتصر الصراع خلال الفترة المقبلة على إيران في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، بل سيمتد ليشمل دولاً عربية وغير عربية أخرى، وهو ما تخطط له إسرائيل منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية.
وبيّن أن بذلك يتحول الصراع بين الشرق والغرب إلى صراع شرق أوسطي، وربما حتى توريط دول الوساطة مثل مصر وتركيا وباكستان، بينما تتحول الولايات المتحدة وإسرائيل إلى متابعين يراقبان دولاً عربية تحترق وأخرى تتصارع داخلياً.
في هذا السياق، تداولت تقارير احتمالات التعاون الإسرائيلي مع السعودية في مواجهة الحوثيين، وقال مسؤول إسرائيلي، لموقع المونتور إن هناك ثلاثة تطورات قد تدفع إسرائيل إلى مواجهة مباشرة مع الحوثيين، بينها تعرضها لهجوم حوثي، أو تهديد ميناء إيلات، أو طلب سعودي لإشراك إسرائيل في جهود حماية المملكة.
بينما قال الباحث براندون فريدمان: إن التعاون بين الطرفين يبدو منطقي في مواجهة عدو مشترك، إلا أنه أكد أن ذلك سيكون “غير مرجح إلى حد كبير في ظل الوضع الراهن”؛ نظراً لأن “جميع قضايا السياسة الخارجية اليوم يتم تحليلها من خلال عدسة الانتخابات الإسرائيلية”.
مضيفا أي دعم قد تقدمه إسرائيل حالياً لن يُقدم إلا في سياق تزويد الائتلاف الحاكم “بدفعة قبل الانتخابات”.
ارتباك دولي ومأزق سعودي
المحللون السياسيون يرون أن الضربة الأكثر أهمية ليست انقلاب الموازيين في ساحة المعركة، بل إحجام واشنطن عن مساعدة حليفتها السعودية.
ويضيفون أن هذه الإشارة شجعت الخصوم، وأضعفت نفوذ الرياض، وعززت الشكوك التي تحيط بمصداقية الضمانات الأمنية الأمريكية.
في هذا السياق، تكتسب العلاقات المصرية مع السعودية ودول البحر الأحمر أهمية خاصة، باعتبار أن أمن الممر الملاحي قضية تتجاوز حدود اليمن، وتمس أيضا أمن المنطقة بأكملها.
تستند القاهرة إلى شبكة واسعة من التعاون العسكري والإقليمي، إذ تشارك في قوة المهام المشتركة 153 المعنية بأمن البحر الأحمر وخليج عدن؛ بالإضافة إلى اشتراكها في التحالف البحري الذي أبرمته السعودية في يوليو الماضي؛ بهدف حماية الملاحة البحرية وتأمين خطوط التجارة الدولية.
في الوقت نفسه، تكشف هذه الأزمة عن محدودية الدعم الدولي للسعودية، حسب ما رصدت رويترز، والتي نقلت تصريحا عن مسؤولين غربيين إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ليست مستعدة لتقديم دعم عسكري مباشر، وأن واشنطن وحلفاءها لم ينضموا حتى إلى التحالف الدفاعي البحري الذي تقوده السعودية، وأُعلن عنه في يوليو الماضي.
في هذا السياق، يرى الدكتور وليد عبد الحي خبير العلاقات الدولية أن السعودية تواجه أزمة تناقض بين القدرة والفاعلية؛ مؤكدا أن حجم الإنفاق العسكري السعودي، طبقا لعدد من المصادر الاكاديمية SIPRI وIISS تجاوز 85 مليار دولار مقابل حوالي 1.5 مليار قيمة إنفاق أنصار الله على التسلح، محذرا “إذا تبين أن الخارج أقل نزوعا للمساهمة إلى جانب القوات السعودية، كما تشير بعض المعطيات، فإن حل معضلة الفارق الصارخ بين الإمكانية والفاعلية لن تحل في أسابيع أو شهور، وهو ما يجعل أنصار الله في وضع يمكنهم من المناورة أكثر”.
على ذلك، يبدو أن اتخاذ قرار عسكري في جنوب البحر الأحمر عملية معقدة سواء في حشد التحالفات أو اتخاذ قرار المواجهة العسكرية.
وأصبح القلق من تداعيات العمل العسكري بات أقوى من أي تصورات تخص الردع أو الانتقام.
لذلك تحرص القاهرة على التريث التام وإعطاء كل الفرص للقنوات الدبلوماسية من أجل حل الأزمة، خاصة بعد إعلان الحوثيين أن الممر الملاحي مفتوح لكل السفن عدا المرتبطة بالسعودية.
<p>The post هل تنضم مصر إلى مواجهة الحوثيين في اليمن؟ first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
