مباشر الإثنين، 16 نوفمبر 2026
عاجل
محلياتفواتير الكهرباء خرافية، نواب يطالبون بمساواة أصحاب العدادات الكودية بـ”القانونية”صحةخطوة جديدة لدعم السياحة العلاجية.. الصحة تدرب كوادر المستشفيات على تسويق الخدمات الطبيةرياضة محليةشوبير: الأهلي يخشى مواجهة بيراميدز.. والزمالك يتمنى تعثر المتصدر لإشعال صراع الدوريمحلياتتراجع أعداد الطلاب الدوليين بالجامعات الأمريكية بنسبة 9% وسط تشديد إجراءات التأشيرات وارتفاع تكاليف الدراسةالشرق الأوسطنائب: أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.. وأطالب بتقارير دورية للبرلمان بشأن فاقد الكهرباءمحلياتمديرية العمل ببني سويف تنفذ ندوات توعوية لطلاب التعليم الفنيمحلياتنائب خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء: الدولة نجحت فى مواجهة تحديات القطاعحوادثهشم رأسيهما.. تفاصيل إنهاء مذيع قناة فضائية حياة طفليه بزعم السرقة في الطالبيةالشرق الأوسطتسريبات تكشف تمكين مجلس مسلمى أوروبا لقيادات الإخوان فى الغربرياضة عالميةلوكاكو يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بلجيكا.. وهذا ما قاله في رسالة الوداعرياضة عالميةبعد اعتزاله اللعب الدولي، أرقام قياسية في مسيرة لوكاكو مع منتخب بلجيكاحوادثخطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»… هل تجدد الثقة في وزير النقل؟العالمالبيرو تسدل الستار على الجولة التاريخية للبابا ليون في أمريكا اللاتينيةمحلياتمطالب برلمانية بتعزيز صناعة الطاقة الشمسية وحل مشكلة العدادات الكوديةحوادثإصابة 3 طلاب في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنامحلياتمن محراب الابتهال إلى ذاكرة المصريين، نصر الدين طوبار صاحب الصوت الخالدمحلياتوكيل مجلس الدولة: منظومة إلكترونية متكاملة لتأمين بيانات القضاة وشفرة خاصة تكشف هوية المستشارمحلياتمحافظ أسيوط: حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص والإعلانات بالقوصيةمحلياتمحافظ أسيوط: مسابقة تحدي المعرفة بمركز التنمية الشبابية بساحل سليم لتعزيز الثقافة وتنمية القدرات الفكريةحوادثأم تستغيث بوزير التعليم عبر فيس بوك: “ابني صباعه اتقطع في مدرسته”محلياتفواتير الكهرباء خرافية، نواب يطالبون بمساواة أصحاب العدادات الكودية بـ”القانونية”صحةخطوة جديدة لدعم السياحة العلاجية.. الصحة تدرب كوادر المستشفيات على تسويق الخدمات الطبيةرياضة محليةشوبير: الأهلي يخشى مواجهة بيراميدز.. والزمالك يتمنى تعثر المتصدر لإشعال صراع الدوريمحلياتتراجع أعداد الطلاب الدوليين بالجامعات الأمريكية بنسبة 9% وسط تشديد إجراءات التأشيرات وارتفاع تكاليف الدراسةالشرق الأوسطنائب: أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.. وأطالب بتقارير دورية للبرلمان بشأن فاقد الكهرباءمحلياتمديرية العمل ببني سويف تنفذ ندوات توعوية لطلاب التعليم الفنيمحلياتنائب خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء: الدولة نجحت فى مواجهة تحديات القطاعحوادثهشم رأسيهما.. تفاصيل إنهاء مذيع قناة فضائية حياة طفليه بزعم السرقة في الطالبيةالشرق الأوسطتسريبات تكشف تمكين مجلس مسلمى أوروبا لقيادات الإخوان فى الغربرياضة عالميةلوكاكو يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بلجيكا.. وهذا ما قاله في رسالة الوداعرياضة عالميةبعد اعتزاله اللعب الدولي، أرقام قياسية في مسيرة لوكاكو مع منتخب بلجيكاحوادثخطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»… هل تجدد الثقة في وزير النقل؟العالمالبيرو تسدل الستار على الجولة التاريخية للبابا ليون في أمريكا اللاتينيةمحلياتمطالب برلمانية بتعزيز صناعة الطاقة الشمسية وحل مشكلة العدادات الكوديةحوادثإصابة 3 طلاب في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنامحلياتمن محراب الابتهال إلى ذاكرة المصريين، نصر الدين طوبار صاحب الصوت الخالدمحلياتوكيل مجلس الدولة: منظومة إلكترونية متكاملة لتأمين بيانات القضاة وشفرة خاصة تكشف هوية المستشارمحلياتمحافظ أسيوط: حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص والإعلانات بالقوصيةمحلياتمحافظ أسيوط: مسابقة تحدي المعرفة بمركز التنمية الشبابية بساحل سليم لتعزيز الثقافة وتنمية القدرات الفكريةحوادثأم تستغيث بوزير التعليم عبر فيس بوك: “ابني صباعه اتقطع في مدرسته”
أسعار
دولار أمريكي53.74EGPيورو59.29EGPجنيه إسترليني71.07EGPريال سعودي14.31EGPدرهم إماراتي14.63EGPدينار كويتي174.11EGPدينار أردني75.90EGPريال قطري14.75EGPيوان صيني8.06EGPذهب 246,694.01EGP/جمذهب 215,857.26EGP/جمذهب 185,020.51EGP/جمفضة82.44EGP/جم
دولار أمريكي53.74EGPيورو59.29EGPجنيه إسترليني71.07EGPريال سعودي14.31EGPدرهم إماراتي14.63EGPدينار كويتي174.11EGPدينار أردني75.90EGPريال قطري14.75EGPيوان صيني8.06EGPذهب 246,694.01EGP/جمذهب 215,857.26EGP/جمذهب 185,020.51EGP/جمفضة82.44EGP/جم
خبر عاجل
اقرأ الخبر
الشرق الأوسط

هل تهدد المخاطر المتزامنة بقاء بن سلمان في الحكم؟

رجوع

ما يعرفه ريفو عن الخبر

  • يطرح تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تساؤلات حول قدرة نظام ولي العهد على الصمود أمام تهديدات أمنية واقتصادية وسياسية متزامنة.
  • تفرض المواجهة الإقليمية مع إيران وحلفائها ضغوطاً على البنية التحتية السعودية، وتؤثر على صادرات النفط، وتزيد من صعوبات تحقيق رؤية 2030.
  • يؤدي تركيز السلطات في يد محمد بن سلمان إلى ربط نجاحات وإخفاقات النظام بشكل مباشر بشخصه في ظل تزايد تكلفة الحفاظ على الاستقرار.
  • يستعرض التحليل مراكز ثقل استقرار الحكم، مؤكداً أن إخفاقات الدفاع العسكري لا تعني بالضرورة انهيار النظام ما لم تترجم إلى توترات داخل الأجهزة الأمنية.

نشر “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” (INSS) تحليلاً للباحث المختص في شؤون الخليج “يوئيل جوزانسكي”، تناول فيه التداعيات العميقة لاندلاع مواجهة إقليمية (حرب فبراير 2026 مع إيران) على الداخل السعودي.

يطرح التحليل تساؤلاً جوهرياً حول قدرة نظام ولي العهد على الصمود أمام اختبار غير مسبوق تتقاطع فيه تهديدات أمنية واقتصادية وسياسية متزامنة، استناداً إلى تفكيك خمسة “مراكز ثقل” تحدد استقرار المملكة.

تواجه المملكة العربية السعودية حالياً تقاطعاً لتهديدات أمنية واقتصادية وسياسية تعد من بين الأشد، التي عرفتها على الإطلاق.

لا تكمن الأزمة في مجرد وجود هذه التهديدات، بل في تراكمها وحدوثها المتزامن: فالحرب مع إيران ووكلائها، وفي مقدمتهم الحوثيون، تكشف حدود قدرة المملكة على الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية؛ كما تضررت قدرتها على التصدير المنتظم للنفط، شريان حياة اقتصادها ومصدر قوتها؛ وتستمر الشكوك حول مصداقية المظلة الأمنية الأمريكية؛ في حين تؤدي اضطرابات الاستثمار والتجارة والطيران إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي سبقت الحرب، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية وصعوبات تحقيق “رؤية 2030”.

 إن تقاطع التهديدات يختبر في آن واحد الوعدين المركزيين اللذين يقوم عليهما النظام السياسي الجديد: الأمن والازدهار.

وبالتالي، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن للعائلة المالكة الحفاظ على استقرارها، عندما تتعرض مصادر صمودها لضغط متزامن وتستمر تكلفة الحفاظ عليها في الارتفاع.

إن الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة مع إيران، والتي بدأت في فبراير 2026، تضع السعودية أمام اختبار استثنائي.

فالتهديدات التي تواجه المملكة تأتي من اتجاهات عدة ولا تضر فقط بأمن مواطنيها، بل تمتد لتشمل البنية التحتية للطاقة، والطيران، والتجارة، وقدرتها على جذب الاستثمارات.

كما أن الاضطرابات في مضيق هرمز، والتهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والهجمات على المنشآت الاستراتيجية، واشتداد الحرب في اليمن، تُجبر الرياض على تخصيص موارد متزايدة باطراد للأمن في وقت تسعى فيه لإحداث تغيير اقتصادي واجتماعي عميق.

لم تأتِ الحرب مع إيران لتجد السعودية في ذروة قوتها الاقتصادية.

فحتى قبل اندلاعها، كانت المملكة تكافح عجزاً كبيراً ومتزايداً في الميزانية، وارتفاعاً في الدين العام، وصعوبات في تنفيذ المشاريع الرئيسية ضمن “رؤية 2030″، وحاجة متزايدة لترتيب أولويات الاستثمارات.

كما يضيف التهديد الحوثي بُعداً أمنياً مستمراً لهذه القيود. وهكذا، فاقمت الحرب من نقاط الضعف القائمة، وضيّقت هامش المناورة أمام القيادة، واختبرت قدرتها على الوفاء بوعودها.

تُعد هذه الظروف غير عادية لأنها تتكشف بعد تغيير جذري في هيكل الحكم السعودي.

فمنذ تأسيسها، اعتمدت المَلَكية على نظام من الضوابط والتوازنات بين فروع العائلة المالكة المختلفة، والأجهزة الأمنية المنفصلة، والمؤسسة الدينية، ونخب الأعمال، ونظام واسع لتوزيع الموارد، وكان هذا النظام مرهقاً، لكنه سمح بتوزيع المسؤولية والمخاطر بين مراكز مختلفة.

منذ تعيينه ولياً للعهد في عام 2017، أضعف محمد بن سلمان مراكز القوى المنافسة، وقلص استقلالية المؤسسة الدينية، وأخضع أجزاء كبيرة من النخبة الاقتصادية لسلطته، وركز معظم السلطات الحاكمة في يديه.

والنتيجة هي نظام أكثر مركزية وفعالية من حيث قدرته على اتخاذ القرار، ولكنه أيضاً نظام ترتبط فيه النجاحات والإخفاقات بشكل متزايد بشخص واحد.

يُثير هذا التطور تمييزاً جوهرياً بين ثلاثة أبعاد:

 استقرار الدولة السعودية، وبقاء سلالة آل سعود، واستقرار الحكم الشخصي لمحمد بن سلمان.

وجميع هذه الأبعاد مترابطة، لكنها ليست متطابقة.

فأي أزمة في مكانة ولي العهد لا تعني بالضرورة انهيار المَلَكية تماماً كما أن فشل السياسات لا يمثل في حد ذاته تهديداً فورياً لحكمه.

علاوة على ذلك، يمكن للنظام أن يظل مستقراً حتى وهو يكافح لتحقيق أهدافه، أو يُضطر إلى تقليص طموحاته، أو يدفع ثمناً اقتصادياً وسياسياً متزايداً للحفاظ على سيطرته.

ويُعد سقوط الأنظمة من أصعب التطورات السياسية التي يمكن التنبؤ بها.

فالأنظمة التي تبدو مستقرة يمكن أن تنزلق بسرعة إلى أزمة، في حين أن الأنظمة التي تواجه حروباً وأزمات اقتصادية واحتجاجات شعبية قد تعيش لسنوات، بل وتزداد قوة.

لذلك، لا ينبغي النظر إلى المؤشرات المقترحة أدناه كأدوات للتنبؤ “بسقوط النظام”.  

ودورها في هذا السياق أكثر تواضعاً: تفكيك مفهوم “الاستقرار” إلى مكوناته، وتحديد مصادر الصمود وعلامات التآكل، وفحص التفاعل بين مصادر الضغط المختلفة.

 وهذا يعني أيضاً أن الإجابة على السؤال لا ينبغي أن تكون خياراً ثنائياً بين الاستقرار والانهيار.

فهناك مجموعة واسعة من الاحتمالات تقع بين هذين السيناريوهين:

 انخفاض قدرة النظام على تحقيق أهدافه، أو الحاجة لتغيير الأولويات، أو تآكل الشرعية، أو زيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، أو توترات داخل النخبة، أو تحول في العلاقات بين الدولة والمجتمع.

هذه التطورات مهمة في حد ذاتها حتى لو لم تؤدِ إلى سقوط النظام.

لذلك، لا ينبغي النظر إلى التحليل أدناه كمحاولة للتنبؤ بسقوط النظام، بل يهدف إلى تحديد مراكز الثقل التي يستند إليها استقراره، وتقييم قدرتها على التحمل، وتوضيح الظروف التي يمكن أن يؤدي فيها تآكل عدة مراكز في آن واحد إلى تحويل أزمة خارجية إلى تحدٍ سياسي داخلي.

المركز الأول للثقل: السيطرة على وسائل الإكراه

لقد كشفت الحرب عن فجوة كبيرة بين استثمارات السعودية الهائلة في الأمن وقدرتها على الدفاع عن أراضيها وأصولها الاستراتيجية.

إن مساحة المملكة، وتعدد التهديدات، والقيود المفروضة على أنظمة دفاعها الجوي تُجبرها على إعطاء الأولوية للدفاع عن المنشآت والمناطق الحيوية.

ومع ذلك، من المهم التمييز بين قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التهديدات الخارجية وقدرتها على ضمان استقرار النظام من الداخل.

ففيما يتعلق ببقاء المَلَكية، السؤال الحاسم ليس فقط ما إذا كان الجيش قادراً على حماية البنية التحتية، بل ما إذا كانت الأجهزة الأمنية تظل موالية للقيادة، ومتماسكة، وقادرة على الحفاظ على سيطرتها على البلاد.

في هذا الصدد، يُعد إحكام محمد بن سلمان سيطرته على الأجهزة الأمنية أحد المصادر الرئيسية لصمود حكمه.

إن إزاحة محمد بن نايف من ولاية العهد وإقالة متعب بن عبد الله من رئاسة الحرس الوطني في عام 2017 أضعف مراكز القوى المرتبطة بفروع أخرى من العائلة المالكة، وقلص الاستقلال السياسي للأجهزة الأمنية، وعزز سيطرة ابن سلمان على وسائل الإكراه، وقلل من قدرة المنافسين المحتملين على الاعتماد على مراكز قوى مستقلة.

وبالتالي، حتى لو كشفت الحرب عن نقاط ضعف كبيرة، لا ينبغي استنتاج أن الاستقرار السياسي لولي العهد قد تقوض. سيتزايد الخطر على حكمه في المقام الأول إذا تُرجمت الإخفاقات العسكرية إلى توترات داخل الأجهزة الأمنية أو شكوك بين قادتها تجاه قيادته.

إن الإقالات غير العادية للقادة البارزين، أو الاعتقالات ذات الدوافع السياسية، أو المواجهات بين الهيئات الأمنية قد تشير إلى مثل هذا التطور.

المركز الثاني للثقل: العائلة المالكة والنخبة الحاكمة

منذ تأسيس المَلَكية، اعتمد حكمها على توزيع السلطة والمناصب والموارد بين الفروع المختلفة للعائلة المالكة. ساعد هذا الترتيب في موازنة مراكز القوى وحل النزاعات داخل العائلة الممتدة.

ومع ذلك، قلص ابن سلمان قدرة المنافسين المحتملين على تحدي قيادته وعزز استقرار حكمه.

كما أن تركز السلطة جعل القرارات الاستراتيجية ونتائجها مرتبطة به بشكل أوضح بكثير.

إن الحرب تختبر هذا النظام، لكن لا ينبغي افتراض أن الإخفاقات العسكرية أو الصعوبات الاقتصادية ستؤدي بالضرورة إلى مقاومة داخل العائلة المالكة.

فحتى لو بدأ الأمراء في التشكيك في قرارات ابن سلمان، سيظل هناك طريق طويل يمتد من تلك الشكوك إلى تنظيم معارضة سياسية ضده.

 إن تركز السلطة في يديه، وسيطرته على الأجهزة الأمنية، والتكلفة العالية المتوقعة لمعارضته، تحد من قدرة منافسيه على التصرف.

علاوة على ذلك، في أوقات الحرب قد يفضل حتى أولئك غير الراضين عن قيادته استمرارية الحكم على مخاطر الصراع الداخلي.

لذلك، فإن التهديد لاستقرار حكمه لا ينبع من إطالة أمد الحرب أو تراكم الإخفاقات، بل من احتمال أن تقوض هذه التطورات ثقة الشخصيات المركزية في العائلة بقدرته على تأمين مستقبل المملكة، مع خلق الظروف السياسية والمؤسسية التي تسمح لهم بالتحرك ضده.

سيكون مثل هذا التطور خطيراً بشكل خاص إذا ترافقت أزمة خلافة مع تصدعات في ولاء الأجهزة الأمنية.

إن قوة المركزية هي أيضاً مصدر خطرها: لقد نجح ابن سلمان في تحييد مراكز القوى المتنافسة، لكنه بذلك أضعف الآليات التي يمكن للمَلَكية من خلالها التعامل مع تحدٍ لقيادته دون تقويض استقرارها.

المركز الثالث للثقل: عقد اجتماعي جديد

غيّر ابن سلمان أساس شرعية المَلَكية.

اعتمد النموذج القديم على مزيج من التوزيع الريعي لعائدات النفط والتحالف مع المؤسسة الدينية.

بينما يعتمد النموذج الجديد بشكل متزايد على القومية السعودية، والانفتاح الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، والتوظيف، والوعد بمستقبل أفضل.

لذلك، فإن “رؤية 2030” ليست مجرد خطة اقتصادية؛ بل هي جزء مركزي من العقد السياسي غير المكتوب مع الجمهور السعودي.

تَعِد الدولة مواطنيها بالازدهار والحراك الاجتماعي وتحسين نوعية الحياة، وتتوقع في المقابل قبول نظام سياسي مركزي لا يسمح بالمشاركة في صنع القرار.

لقد أسفرت الإصلاحات عن مكاسب ملموسة.

حيث اتسعت مشاركة المرأة في القوى العاملة، وحصل الشباب السعودي على فرص عمل لم تكن متاحة من قبل. ومع ذلك، فإن نجاح الإصلاحات بحد ذاته خلق توقعات جديدة.

بالنسبة لجيل الشباب، لم يعد الانفتاح الاجتماعي وتنوع الوظائف والفرص الاقتصادية امتيازات استثنائية تمنحها الحكومة؛ بل أصبحت أموراً مُسلّماً بها، ويتوقع الجمهور استمرار هذا الاتجاه.

الاختبار السياسي، إذن، ليس ما إذا كان سيتم إكمال كل مشروع ضخم من مشاريع “رؤية 2030” كما خُطط له أصلاً.

يمكن للسعودية تقليص المشاريع، وتأجيل الاستثمارات، وتغيير الأولويات دون تقويض استقرار النظام.

 السؤال الأهم هو ما إذا كان الجمهور سيبدأ في الشعور بأن الحراك الاقتصادي والاجتماعي قد توقف، وأن فرص العمل تتقلص، وأن المستقبل الموعود يتراجع.

قد تشجع الحرب بالفعل على التلاحم الوطني حول القيادة، خاصة عندما يُنظر إلى المملكة من قبل الجمهور كضحية لعدوان خارجي.

 ولكن إذا استمر الشعور بانعدام الأمن وترافق مع انخفاض في مستوى المعيشة وتوقعات الازدهار، فقد تنشأ فجوة بين وعود النظام وقدرته على الوفاء بها.

هذا لا يضمن اندلاع احتجاجات أو مقاومة سياسية، لكنه يمثل تآكلاً محتملاً لأحد المصادر المركزية لشرعية ابن سلمان.

المركز الرابع للثقل: الاقتصاد وتخصيص الموارد

تؤدي الحرب إلى تفاقم الاتجاهات السلبية التي ظهرت حتى قبل بدايتها.

كانت المملكة تواجه بالفعل عجزاً كبيراً في الميزانية، وتراجعاً في عائدات النفط، وارتفاعاً في الدين العام، وصعوبات في تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى ضمن “رؤية 2030”.

ولذلك بدأت الحرب في وقت كان الاقتصاد يكافح فيه لتمويل النطاق الكامل لطموحات ابن سلمان.

ومع ذلك، يجب التمييز بين الصمود الاقتصادي والصمود السياسي.

لا تزال السعودية تمتلك أصولاً ضخمة، ونظاماً مالياً مستقراً، وقدرة على جمع رأس المال، ولا تواجه أزمة تمويل فورية.

لذلك، فإن السؤال الحاسم لاستقرار النظام هو ما إذا كان قادراً على الاستمرار في تمويل كل من الاحتياجات الأمنية المتزايدة والعقد الاجتماعي الجديد.

لسنوات اعتمد استقرار المملكة على قدرتها على توزيع الموارد، وتوفير الوظائف، وتقديم الإعانات، وتعويض الشرائح المختلفة من السكان. ومع تزايد الضغوط في الميزانية، يجب على القيادة الاختيار بين النفقات الدفاعية، والمشاريع الكبرى، والتوظيف في القطاع العام، والاستثمارات الاجتماعية. هذا يعني تحولاً تدريجياً من سياسات توزيع الوفرة إلى سياسات تحديد الأولويات، حيث قد يأتي تفضيل مجموعة على حساب أخرى.

للحرب أيضاً عواقب تمتد إلى ما هو أبعد من ميزانية الدولة. يتمثل أحد الأهداف الأساسية لابن سلمان في تحويل السعودية إلى اقتصاد يجذب رأس المال الأجنبي والشركات الدولية والسياح والعمال المهرة.

 إن الهجمات على المطارات ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية، جنباً إلى جنب مع التهديدات لخطوط الملاحة، ترفع علاوة مخاطر المملكة وتقوض ثقة المستثمرين، في حين أن الضرر الذي يلحق بسمعتها الاقتصادية قد يستمر حتى بعد انتهاء الحرب.

ومن هنا، تضيف الحرب نفقات غير مخطط لها، وتجعل من الصعب حل المشاكل الهيكلية التي سبقتها.

ومع اتساع الفجوة بين الطموحات والقدرة على تحقيقها، من المرجح أن تتآكل الشرعية التي يعتمد عليها حكم ابن سلمان.

المركز الخامس للثقل: حدود القوة السعودية

مركز الثقل الذي يقع تحت أشد الضغوط حالياً هو قدرة القيادة على توفير الأمن.

فمنذ عام 2009، كرست السعودية بشكل متقطع موارد عسكرية واقتصادية لحملتها ضد الحوثيين، لكنها فشلت سواء في هزيمتهم أو في القضاء على التهديد الذي يمثلونه. وعلى الرغم من التفاوت الهائل في القوة بين الجانبين، يمكن للحوثيين توجيه ضربات في عمق المملكة، وتعطيل البنية التحتية الحيوية، وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

إن هجمات الحوثيين على المطارات ومنشآت الطاقة والمواقع الاستراتيجية ليست مجرد تحدٍ عسكري؛ بل إنها تضرب في صميم الرؤية الاقتصادية والسياسية لابن سلمان.

لقد سعى ولي العهد إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار والسياحة والنقل والتكنولوجيا.

إلا أنه من الصعب تحقيق هذا الطموح عندما تُغلق المطارات، وتُجبر الشركات الأجنبية على إعادة تقييم مخاطرها، وتظل البنية التحتية للطاقة تحت التهديد.

لا يحتاج الحوثيون إلى هزيمة الجيش السعودي؛ فقدرتهم على الحفاظ على مستوى عالٍ من عدم اليقين الأمني، ورفع تكاليف النشاط الاقتصادي في المملكة تُعد كافية.

في الوقت نفسه، تعمق الحرب التساؤل حول موثوقية الدعائم الخارجية للمملكة، وعلى رأسها الولايات المتحدة. لسنوات، عوّض التحالف مع واشنطن عن نقاط الضعف العسكرية السعودية.

لكن الحرب تُظهر أن المساعدة الأمريكية في الدفاع وإمدادات الأسلحة والاستخبارات لا تعادل التزاماً بتحقيق نتيجة حاسمة في أي مواجهة تنخرط فيها المملكة.

إن جهود الرياض لتوسيع التعاون الأمني مع باكستان وتركيا وشركاء آخرين لا توفر في هذه المرحلة بديلاً للقدرات الأمريكية.

علاوة على ذلك، تكشف الحرب الفجوة بين القوة السياسية لمحمد بن سلمان في الداخل وتأثيره المحدود على بيئته الاستراتيجية.

نجح ولي العهد في تركيز سلطة غير مسبوقة في يديه ورسّخ صورة زعيم قادر على تشكيل الواقع الإقليمي.

ومع ذلك، لا يمكنه إملاء أولويات الولايات المتحدة، ولا تقدم الصين بديلاً أمنياً حقيقياً، ويستمر التهديد الحوثي رغم الاستثمارات الضخمة في الدفاع.

والمفارقة أن الشخص الذي سعى لتأسيس مكانته من خلال استعراض القوة يجد نفسه مضطراً مراراً وتكراراً للعودة إلى سياسة الاسترضاء وخفض التصعيد تجاه إيران.

هذا لا يعني أن ابن سلمان فقد السيطرة في الداخل، بل يعني أن مساحة المناورة الاستراتيجية لديه قد ضاقت.

إنه لا يزال قوياً بما يكفي لحكم المملكة، لكنه ليس قوياً بما يكفي لضمان أمنها.

التقدير

لا توجد صيغة لتحديد متى سيؤدي الجمع بين الضعف العسكري والتباطؤ الاقتصادي وتآكل الشرعية إلى أزمة في الحكم.

تُظهر التجربة التاريخية أن الأنظمة المطلقة يمكن أن تتحمل ضغوطاً شديدة، بل وتخرج أحياناً أقوى في أعقابها.

لكن أهمية اللحظة الحالية تكمن في احتمال أن تتراكم الضغوط في وقت واحد عبر عدة مراكز ثقل.

 إن استمرار الضربات على البنية التحتية يمكن أن يرفع التكاليف الدفاعية وعلاوة مخاطر المملكة؛ ويمكن أن يستلزم التباطؤ الاقتصادي إجراء تخفيضات وتحديداً للأولويات؛ في حين أن خيبة الأمل من النتائج قد تضعف الثقة في قدرة ابن سلمان على توفير الأمن والازدهار.

لكن حتى هذا التسلسل لن يؤدي بالضرورة إلى أزمة حكم. سيحدث الانتقال الأكثر خطورة إذا تُرجم التآكل الاقتصادي والأمني إلى شكوك سياسية بين النخبة الحاكمة، ومن ثم إلى توترات داخل الأجهزة الأمنية.

ففي نظام لا يملك فيه الجمهور وسائل لتغيير القيادة، من المرجح أن يظهر التهديد لولي العهد أولاً وقبل كل شيء من داخل مراكز قوى العائلة المالكة.

تصف تقارير من أكتوبر 2026 أيضاً الاحتياطات الاستثنائية التي يتخذها محمد بن سلمان أثناء تنقله بين قصور محصنة، ومجهزة بمخابئ، ومحاطة بطوق أمني مشدد.

يضيف القلق المتزايد على السلامة الشخصية لولي العهد بُعداً مهماً للأزمة: فالحرب لا تهدد أصول الدولة فحسب، بل تتطلب أيضاً من الرجل الذي يمتلك معظم سلطات الحكم أن يحمي سلامته البدنية.

لا يُعد هذا دليلاً على وجود تهديد مباشر لحكمه، ولكنه يوضح مدى خطورة الوضع.

لذلك، يجب ألا يُقيَّم الوضع بناءً على المؤشرات الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل أيضاً على قدرة النظام على التكيف: ما إذا كان يغير أولوياته دون الإضرار بشدة بالمجموعات الرئيسية؛ وما إذا كان ينجح في الحفاظ على ولاء الأجهزة الأمنية؛ وما إذا كانت النخبة تظل متماسكة؛ وما إذا كان الجمهور مستمراً في الاعتقاد بأن الصعوبات الحالية مؤقتة وأن وعد الازدهار يظل قابلاً للتحقيق.

في الوقت الحاضر، لا تظهر الأجهزة الأمنية أي علامات مرئية للانقسام، ولا توجد معارضة منظمة ذات قدرة حقيقية على تحدي العائلة المالكة، ولا تزال الدولة تمتلك موارد اقتصادية كبيرة.

ومع ذلك، تجعل الحرب الحفاظ على الاستقرار أكثر تكلفة وتُضيق مساحة مناورة القيادة.

يجب على الرياض زيادة الإنفاق الأمني، ومعالجة التهديدات المستمرة للبنية التحتية وطرق التصدير، والحفاظ على ثقة المستثمرين، والاستمرار في تقديم فوائد التغيير الاجتماعي والاقتصادي للجمهور.

التهديد لاستقرار المَلَكية لا ينبع بالضرورة من الاحتجاجات الشعبية، بل من احتمال أن يؤدي تراكم الإخفاقات الأمنية والضغوط الاقتصادية إلى تقويض تدريجي لثقة الأعضاء الرئيسيين في النخبة بقدرة محمد بن سلمان على تأمين مستقبل المملكة.

 لا يوجد حالياً أي دليل على أن مثل هذه العملية جارية، كما أن آليات السيطرة التي بناها ولي العهد تمنح حكمه مرونة كبيرة.

ومع ذلك، فإن تركز السلطة في يديه يجعله أيضاً الفرد الأساسي المسؤول عن الإخفاقات، ويحد من قدرة النظام على إدارة أزمة تتعلق بقيادته.

لا تضع الحرب العائلة المالكة بالضرورة تحت خطر الانهيار، لكنها تكشف الفجوة بين استقرار النظام وقوة الدولة.

والسؤال الذي يظل قائماً هو: إلى أي مدى يمكن أن تتسع هذه الفجوة قبل أن تصبح التكاليف الاقتصادية والأمنية تكلفة سياسية.

<p>The post هل تهدد المخاطر المتزامنة بقاء بن سلمان في الحكم؟ first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360

1 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *