هل وافقت الفصائل الفلسطينية على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها؟

وافقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، وبينها حركة حماس، مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك، على مبدأ “حصر السلاح” في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية “متفق عليها”، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات وكالة “فرانس برس”.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو الثلاثاء لـ”فرانس برس” “تمّ إحراز تقدم ملموس في مباحثات القاهرة” المتواصلة منذ أربعة أيام.

وبيّن أن وفد حماس والفصائل المشاركة “أعدّ صيغة مشتركة لردّ وطني موحّد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قُدّمت للحركة وللفصائل من الوسطاء لاستكمال تطبيق خطة” الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

بنود الاقتراح 

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ”فرانس برس” إن الصيغة التي قدمتها الفصائل تتضمّن “حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفّق عليها، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى انسحاب كامل من قطاع غزة”.

كما ينصّ الاقتراح المكتوب على “ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق وضمان الاستقرار وعدم العودة للحرب”، وفق المصدر ذاته.

ونصّت خطة ترامب التي تمّ على أساسها التوصل الى وقف النار في غزة إثر حرب استمرّت سنتين، على مرحلة أولى تمّ خلالها تبادل الرهائن وسجناء بين حماس وإسرائيل، وعلى وقف الأعمال القتالية، وعلى انسحاب إسرائيل من المناطق السكنية في القطاع الفلسطيني، وعلى دخول مساعدات بكثافة الى غزة.

أما المرحلة الثانية، فيفترض أن تشهد تسلّم لجنة وطنية فلسطينية إدارة قطاع غزة تحت إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب، ونزع سلاح حركة حماس، وبدء الانسحاب التدريجي الإسرائيلي وبدء الإعمار.

ويسعى الوسطاء الى تسريع الدخول في المرحلة الثانية التي دونها معوقات كثيرة.

وأكّد مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات القاهرة أن الوسطاء وحماس “اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة”، مشيراً إلى أنهم “يدرسون إمكانية إصدار بيان حول هذه التطورات مساء اليوم”.

لكنه توقّع أن يرفض كلّ من إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف “هذه الشروط”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تصرّ على ضرورة تسليم كافة الأسلحة لقوات الاستقرار الدولية” التي يفترض تشكيلها بموجب خطة ترامب.

وقال مصدر مطلع إن حماس أبلغت الوسطاء أن “الفصائل اتفقت على مناقشة حصر السلاح ضمن إطار سلطة فلسطينية متفق عليها” مشدّداً على رفض “نزع السلاح وفق رؤية الاحتلال التي تهدف لإنهاء المقاومة وخلق فوضى”.

وقال النونو إن البحث تناول أيضاً “جميع القضايا المتبقية في المرحلة الأولى، من اتفاق وقف النار وتثبيت الحقوق السياسية والثوابت للشعب الفلسطيني، وتسريع وصول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسلمها مهامها وإدخال المساعدات وبدء الإغاثة والإعمار”.

ورغم الهدنة المعلنة في العاشر من تشرين الاول/أكتوبر، تواصل إسرائيل قصف القطاع بشكل شبه يومي. وتتبادل مع حماس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

وقتل ما لا يقل عن 970 فلسطينياً منذ بدء الهدنة، وقتل خمسة جنود إسرائيليين في الفترة نفسها في غزة.

المصدر: النهار اللبنانية