هل يخاف الشعب من الحكومة أم تخشى الحكومة بأس الشعب؟

الدولة هي شعب وحكومة وأرض وسيادة، بدون تلك الكيانات الأربعة من الصعب للغاية أن تجد نظاما سياسيا مستقرا أو شبه مستقر.

لا شك أن العنصر البشري هو أهم ما في هذه الكيانات الأربعة، لذلك فإن الشعوب والحكومات هي العناصر الفاصلة في أي نظام سياسي، وإن كان هذا لا يمنع الأهمية الكبرى للأرض أو للسيادة التي تمارس من قبل الشعب وحكومته على هذه الأرض.

تاريخ وميراث من الاستبداد في قمع الشعوب

ولقمع الشعوب من قبل الحكام تاريخ طويل، منذ أن عرفت الدولة كيانًا في إطارها الحديث، وتحديدًا في بداية القرن السادس عشر، عندما هيمنت الكنيسة على السلطة في أوروبا، ثم تقدم الأمر بمعاهدة وستفاليا عام 1648 بالتكوين الحداثي الدولة، فظهور الحكم الشمولي والتسلطي المطلق في القرنين السابع والثامن عشر، فعصر التنوير في نهاية القرن الثامن عشر، ثم ظهور الديمقراطيات المتمدينة بدأ من القرن التاسع عشر.

التطور السابق في أركان الدولة تواكب مع صيرورة حركة حقوق الإنسان وحق الرأي والتعبير.

ولأن العالم الثالث كان متأخرًا عدة عقود- ولا زال- عن تلك الحركة الحداثية، فقد تأخر بالتالي هذا التواكب، وأصبح أغلب الحكام حتى وقتنا الحالي في عالمنا العربي، هم ثُلة من الطغاة والمستبدين، إلى الحد الذي تعجب هؤلاء من تدخل الدول الأخرى لمحاسبتهم، بدعوى أنهم معصومون بسيادتهم ونظمهم السياسية على أرضهم، وأنهم أحرار فيما يفعلونه بشعوبهم، حال تمردهم عليهم، وعدم خنوعهم أذلاء جثايا.

من هنا وجدنا العالم يقف مكتوف الأيدى إزاء ما فعله الأسد الأب مع مذابح الإخوان المسلمين في حماة في فبراير 1982 محتميًا بالنفوذ السوفيتي، وكذلك ما فعله صدام حسين- الذي كان يعتبره الغرب حليفًا وقتئذ- في حلبجة بإقليم كردستان العراق، عندما أباد الآلاف من سكانها بالأسلحة الكيميائية في مارس 1988.

التدخل الإنساني مبدأ أخاف الحكام المستبدين

في سنوات غابرة عرفت البشرية مبدأ التدخل الإنساني لإنقاذ الشعوب من ظلم الحكام، أو لتكريس تبعية طائفة معينة لقوى دولية.

ففي لبنان والمشرق العربي وفي ظل ما عرف بالمسألة الشرقية، قامت فرنسا بحماية الموارنة وروسيا للروم الأرثوذكس وبريطانيا للدروز.

لكن مع تطور الأمر بدأ التدخل الإنساني يأخذ أبعادًا أكثر تنظيمًا مع وجود الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر التدخل ضد الحاكم الدكتاتور مطلق اليد في التعامل الخشن مع شعبه، سواء عسكريًا أو بالعقوبات الاقتصادية أو بمد المحتاجين بمواد الإغاثة.  

لا شك أن الحكام المستبدين هنا كانوا دوما ما يرون أن التدخل الإنساني هو مجرد ذريعة لتدخل القوى الكبرى والاستعمار سعيًا في مد الهيمنة الأجنبية على الأقطار المعنية بالتسلط والاستبداد.

من هنا عرف التدخل الإنساني الاستغلال السياسي من أطرافه.

فكما أن الطغاة كانوا أحيانًا يعتبرون التدخل وسيلة لإقحام القوى الكبرى في الشأن الداخلي، ومن ثم انتهاك سيادة الدولة، كان الكثير من دول العالم تستغل هذا التدخل لقهر إرادة الدول، فتتدخل لضرب الحكام المعارضين لسياستها، بحجة أن هؤلاء يجب الخلاص منهم لكونهم يقومون بإبادة شعوبهم.

هنا يشار على سبيل المثال إلى منطقة الحظر الجوي الأمريكية البريطانية والفرنسية، التي فرضت على نظام صدام حسين بعد حرب الخليج الثانية لحماية الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب.

في بعض الأحيان كانت تحدث مساندات دولية متضادة، ففي حالة القصف الواسع المدى للولايات المتحدة وحلف الناتو للنظام اليوغوسلافي في صربيا وكوسوفو في مارس-يونيو 1999، بسبب عدوانها على البوسنة والهرسك، وقيامها بإبادة المسلمين هناك بما في ذلك قيامهم بمذابح سيبرينيتسيا في يونيو 1995، عارضت روسيا القصف، ومنعت صدور قرار من الأمم المتحدة، وعطلت التدخل الإنساني.

وعامة، ورغم أن الأمم المتحدة كانت الذراع الرئيس للتدخل الإنساني، إلا أنه صدرت مؤخرًا أساليب جديدة للحماية منها المحكمة الجنائية الدولية التى بدأ عملها في يوليو 2002، لمواجهة الأشخاص الطبيعيين من قادة الدول والوزراء وقادة الميليشيات وغيرهم المتهمين بالإبادة الجماعية.

وقد نفضت الولايات المتحدة يدها من تلك المحكمة وتعقبت قضاتها، بسبب ملاحقتها لجنود أمريكيين وقادة إسرائيليين قادوا أعمال قهر وتعذيب، مما جعل السياسة تتدخل في شئون المحكمة التي ظلت وحتى اليوم تواجه الطغاة من المتهمين بالإبادة الجماعية.

الإعلام داعم للشعوب ضد الحكام الطغاة

لا شك أن الإعلام اليوم يختلف عن إعلام أمس، فقد ظهرت المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وانتشر استخدام الإنترنت بين الناس، ما جعل العالم قرية عالمية، ومعه أصبحت حركة الشعوب تستطيع بسهولة ويُسر أن تُواجه الحكام المستبدين والسلطات المتجبرة، الراغبة في تقييد حركة حقوق الإنسان، آملين في مواجهة الحبس الاحتياطي وسجن حاملي أقلام الرأي وحرية الكلمة، ومزوري الانتخابات، وممارسي التعذيب بحق السجناء السياسيين.

الإعلام الشعبي هنا أصبح وسيلة للتنسيق بين النشطاء السياسيين، لا سيما في الخروج إلى التظاهر، من حيث تحديد الأماكن والأوقات وآليات وشعارات العمل، وقد قاد هذا الإعلام شباب استطاعوا استغلال الثورة الرقمية بمواجهة الهكر النتي السلطوي، عبر الذكاء التوليدي الذاتي، للتغلب على آليات بقاء الطغاة واستمرار الاستبداد.

كل ما سبق من أدوات ومحفزات عبر الصورة والكلمة المكتوبة، عبر وسائل الإعلام النتي والخلوي، جعل الحكام في حالة من الضعف الشديد في مواجهة صولجان الطغاة الفرديين القائمين على غلق المجال العام أمام شعوبهم، والساعين إلى تأبيد السلطة، والقائمين على الحجر على حرية حركة الشعوب نحو التحرر، ومن ثم إحياء السياسة، والخروج بها من التوابيت، وإنعاش حركة المجتمع في الحرية والانتخابات النزيهة والتظاهر السلمي وحرية الإعلام واستقلال القضاء ومنح الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حرية الحركة والنشاط السلمي القائم على سيادة قيم المساواة والعدل الاجتماعي وغيرها.

أبرز الأمثلة على كل ما تقدم استخدام وسائل الإعلام الشخصية في حركتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في مصر بشكل خاص، وحركات الربيع العربي في بعض البلدان مثل ليبيا وسوريا وتونس والسودان واليمن بشكل عام. ومقابل تلك الحركات، ظهرت حالة من الرعب لدى حكام بعض بلدان الخليج وقتئذ، لمواجهة احتمال محاكاة شعوبهم للبلدان آنفة الذكر، ما ساهم في حالات انفتاح المجال العام النسبي بها.

نمو عدد السكان المتعلمين أزعج الطغاة

بالتأكيد كان نمو عدد السكان أحد الوسائل المهمة التي أعجزت الحكام عن مواجهة حركة الشعوب، ولأن العدد ليس وحده هو العامل الحاسم لأن من يملك القوة وأدوات القهر قادرا على الصمود في مواجهة القوى الأمية الداعمة للتحرر، فإن التعليم يعد أحد أبرز الوسائل لمعرفة الأفراد لحقوقهم، وأحد أهم الآليات لتمكين الناس من الحيل التي تحاك لهم من قبل الحكام ومن يمتلكون أدوات القهر.

لذلك، فإن التعليم هو آلية معتبرة وقوية للاطلاع على تجارب الآخرين، والتعاون بين القوى المضطهدة في أكثر من دولة، لأن وسائل الإعلام كما ذكر آنفا شكلت تعاونا شبكيا بين تلك القوى في مواجهة الطغيان.

كل ما تقدم خلخل مقاعد الطغاة حول العالم.

عوز الشعوب هو الحد الفاصل لإسقاط الطغاة

يبقى عوز الشعوب، أو الجوع، أو الحرمان كحد فاصل مهم وسريع لإسقاط الحكام الطغاة.

هنا تبرز المشكلات الاقتصادية كوسيلة لإنتاج الفوضى وثورات الشعوب ضد الحكام المستبدين.

أبرز المشكلات المقصودة هنا هي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعدم تناسب معدلات التضخم مع دخول العامة، وانتشار البطالة، وعدم المساواة غير المعقول في الدخول بين الطبقات المختلفة، وانتشار الفساد، والتبعية للخارج، وكثرة الاستدانة، والاعتماد على الصناديق الدولية للحصول على القروض، وعدم التخطيط والعشوائية لأعمال التنمية، والإصرار على أحادية التفكير، وتعليق شماعة الفشل على الأزمات الخارجية المحيطة، والكذب المتوالي على الناس بالوعد بأيام الرخاء الزائف في المستقبل القريب، والدعوة إلى الصبر وشد الأحزمة على بطون العامة، وتدهور العناية بالرعاية الصحية والتعليمية للغالبية العظمى.

لا شك أن بعض البلدان العربية استطاعت تجنب عامل الفوضى الاقتصادية، بسبب حالة الوفرة المالية، حيث تم التواكب بين رخاء الشعوب وخلق الحكام دول بوليسية بامتياز.

باختصار: الحكام لهم وحدهم السياسة، وشعوبهم لها الجيوب الممتلئة.        

انتهاء عصر القوى الحزبية لصالح الشعبية

أسهم ضعف القوى غير الرسمية وعلى رأسها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في زيادة نفوذ القوى الشعبية، التي أصبحت تقف بالمرصاد أمام طغيان الحكام، الأمر الذي أسفر عن المزيد من تضعضع الأحزاب، وخلوها من العضوية لصالح المزيد من القوى للشعوب والجماعات المنظمة الحديثة، خاصة بين الأجيال الشابة وعلى رأسها ما يسمى بجيل Z.

لا شك أن ضعف الأحزاب ساهم فيه شيخوختها ككيانات غير رسمية يمالِئ بعضهم الحكام، فيعاون بعضهم الحكام على الاستبداد والإبقاء على الوضع القائم، أو على أقصى تقدير الإصلاح، وذلك في مواجهة الجماعات التي تسعى إلى التغيير الدرامي السلمي.  

مواجهة السلطات برفض تنفيذ القوانين

لا شك أن السلطات دوما تسعى إلى فرض إرادتها عبر ابتكار قوانين تقوم بسنها سواء عبر البرلمانات أو بدونها، ورغم أن تلك القوانين يبدو أن بعضها ينظم حركة المجتمع، أو العلاقة بين السلطات، أو بين المجتمع والسلطات المختلفة، إلا أن الشارع أصبح له رأي آخر.

رأي الشارع قد يكون في أحيان كثيرة وقف العمل بتلك القوانين مستندًا إلى الواقع المعاش.

من هنا يُشكل رفض سريان القانون واحدة من أهم آليات فرض الإرادة الشعبية على السلطات.

خذ على سبيل المثال في حالة مصر الرفض الشعبي لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي يجابه من قبل الكثيرين، ما جعل ردهات المحاكم متخمة بالدعاوى القانونية، خذ قانون السايس الذي لا يُعمل به حتى اليوم، خذ أيضًا القانون المنظم لتداول الدواجن الحية وعدم الذبح في محلات البيع، خذ كذلك قانون غلق المحال العامة في أوقات محددة والذي يُحتال عليه كثيرا… إلخ.

الاستقرار السياسي باستيعاب واحتواء الشعوب

كل ما سبق من آليات ووسائل ومظاهر، هي أبلغ دليل على ضعف الحكام في مواجهة الشعوب حول العالم اليوم.

ربما تتظاهر السلطات بالقوة بسبب امتلاكها أدوات القهر والعنف، لكن لا شك أن هذا الأمر لم يعد دومًا هو الحكم النهائي في نتيجة المباراة بين الطرفين.

لذلك يبدو أن الرضوخ للإرادات الشعبية، والعمل على وجود متنفس شعبي دائم للناس، هو أنجع وسائل الحكم وممارسة السيادة.

فتقدير التعبير عن الرأي سلميًا ودون عنف، وحرية الكلمة، وأخذ المواقف الشعبية في الاعتبار، واعتبار الإعلام النتي والخلوي والرقمي وسائل لاستطلاع رأي الناس، كل ذلك وغيره، هو محط الاستقرار الحقيقي للنظم الحاكمة، بينما القهر والضغط المتواصل هو السبيل لعدم الاستقرار.     

<p>The post هل يخاف الشعب من الحكومة أم تخشى الحكومة بأس الشعب؟ first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360