هوامش على محاكمة مدى مصر

في وقت لم يقدر فيه رئيس أكبر دولة في العالم أن يقف في مواجهة إعادة انتخاب عبدول السيد كعضو مجلس النواب، على الرغم من محاولة تعطيل ذلك بطرق شتى، وهو أمر لو تعلمون عظيمًا لقيمة الاختلاف في الرأي وصون حرية الفكر واحترام الديمقراطية، كان هناك على جانب آخر من العالم محاكمة تدور لرئيسة تحرير موقع مدى مصر السيدة/ لينا عطا الله، وذلك في القضية رقم 11743 لسنة 2026 في يوم الثلاثاء الموافق 27/ أكتوبر الماضي، وما دار في هذه الجلسة من منع هيئة دفاع المتهمة من الاطلاع على كامل أوراق القضية أو منحهم أجل للاستعداد وتجهيز الدفاع، بل أن هيئة المحكمة قد استبدلتهم بدفاع منتدب على غير إرادة هيئة الدفاع، أو رغبة المتهمة نفسها، وأصدرت المحكمة حكمها في ذات الجلسة، وهو الأمر الذي أدى بهيئة الدفاع الأصلية إلى التقدم بطلب أو شكوى إلى هيئة التفتيش القضائي، وأعقب ذلك أن أصدر نادي قضاة مصر لبيان حول ما جرى في تلك المحاكمة، وأنها سارت وفق إجراءات دستورية، وأن ما تم قد كان وفق السلطة التقديرية للمحكمة في سرعة الفصل في الدعوى.

لكن هل تمت المحاكمة فعلًا وفق الأسس الدستورية، أسوق لكم ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في الـدعوى رقم 71 لسنة 37 ق. د – بجلسة 10/ 10/ 2026 بقولها: إن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة- وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- قد كفله الدستور بنص المادة (٩٨) منه، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي؛ ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معًا في دائرة الترضية القضائية التي يُعتبر اجتناؤها غاية نهائية لكل من الخصومة القضائية والخصومة التأديبية، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متساندًا لضمانة الدفاع، مؤكدًا لأبعادها، عاملًا من أجل إنفاذ مقتضاها.

كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدًا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعًا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزًا عن بلوغها من خلال حق التقاضي، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم في أسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها.

ولا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالًا بالحق المقرر دستوريًّا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها إلا توكيدًا للحق في الحياة والحرية، حائلًا دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلًا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهة نظره في شأن الواقعة محل التداعي، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبًا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميًا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه- لثقته به- أقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالًا، محيطًا بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيًا عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التي يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة.

إذن، فإنه لا يحق لهيئة المحكمة أن تستبدل الدفاع الموجود فعلًا لمجرد أنه يطلب ما لا يتفق ورغبة المحكمة، إلا أن حد ذلك في الطلبات هو الحدود القانونية أو الدستورية، والتي أعلت الدفاع مكانة عالية في إجراءات المحاكمة، والتي لا يجوز إهدارها أو الانتقاص منها، او تقويضها، وهو الأمر الذي حدث فعليًا في تلك المحاكمة، ذلك لكون اختيار الشخص من يدافع عنه إنما يتم في إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بين طرفيها، ويتعين- تبعًا لذلك- أن يظل الحق في هذا الاختيار محاطًا بالحماية التي كفلها الدستور لحق الدفاع، كي يحصل من يلوذ بهذا الحق على المعونة التي يطلبها معتصمًا في بلوغها بمن يختاره من المحامين، متوسمًا فيــه أنه الأقـدر- لعلمه وخبرته وتخصصه- على ترجيح كفته، ذلك أنه في نطاق علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشخص ومحاميه، فإنه يكون مهيأً أكثر للقبول بالنتائج التي يسفر عنها الحكم في دعواه، فضلًا عن أن حدود هذه العلاقة توفر لمن كان طرفًا فيها من المحامين حرية إدارة الدفاع وتوجيهه الوجهة التي يقدر أنها الأفضل لخدمة مصالح موكله في إطار أصول المهنة ومقتضياتها. وبحسب قول المحكمة الدستورية، فإنه “وعلى ضوء هذه الوكالة القائمة على الاختيار الحر التي يودع من خلالها الموكل بيد محاميه أدق أسراره وأعمق دخائله، اطمئنانًا منه لجانبه، يتخذ المحامي قراراته حتى ما كان منها مؤثرًا في مصير موكله، بل إن حدود هذه العلاقة تحمله على أن يكون أكثر يقظة وتحفزًا في متابعته لأي من الخصومة القضائية أو الخصومة التأديبية، وتعقبه لمسارها، ومواجهته بالمثابرة لما يطرح في أثناء نظرها مما يضر بمركز موكله فيها أو يهدده، وبوجه خاص كلما كان الحكم بالإدانة أكثر احتمالًا، أو كانت النتائج المحتملة للحكم في النزاع بعيدة في آثارها العملية والقانونية”.

وهو الأمر الذي يدعم حرية الاختيار بشكل رئيسي، ولا يمكن الارتكان إلى استبدال المحكمة لمحام منتدب.

ولكن في مثل تلك القضايا ذات المساس بإحدى أهم الحريات العامة، وهي حرية الصحافة والنشر وتداول المعلومات، وكذلك الحريات الخاصة، ممثلة في حرية الفكر والتعبير عن الآراء، فإن الأمر يكون أكثر حساسية، ويكون أكثر رعاية من الشارع الدستوري، بخلاف الضمانات الحقوقية المتمثلة في عدد ليس بقليل من الاتفاقيات والمواثيق ذات البعد الدولي أو الإقليمي، وهو ما يجعل من الدول المنضمة لتلك الاتفاقيات صاحبة مسؤولية دولية لتنفيذ تعهداتها الواردة بتلك الاتفاقيات، بخلاف كونها تمثل الحد الأدنى لأي مستوى ديمقراطي ترتضيه الدول، وهو الأمر الذي لا بد وأن يكون محل اهتمام من السلطات المصرية على اختلافها، ولا بد أن يسترعي انتباهها ما ورد على أقل تقدير بالدستور المصري في هذا الصدد، وهو ما يؤكد على علو وسمو قيمة الحريات، في مواجهة السلطات، حتى تكون هناك دولة ذات مستوى ديمقراطي وحقوقي.

لكن وللأسف قد صدر هذا الحكم في تلك المحاكمة في وقت تحتل فيه الدولة المصرية ذيل قائمة الدول التي تحترم القانون، أو تؤكد سيادة القانون/ فقد أتت في المرتبة 135 على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يدعو إلى السعي والجهد المستمر من أجهزة الدولة للقضاء على كافة المعوقات التي تعوق سيادة القانون، أو تعطيل أحكامه أو التدخل في شؤون القضاء أو القضاة.

هناك جلسة استئناف لتلك المحاكمة ستتم يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري، أتمنى أن تحظى فيها تلك المحاكمة بكافة الضمانات الدستورية والحقوقية الواجب تطبيقها في المحاكمات الجنائية.

<p>The post هوامش على محاكمة مدى مصر first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360