واشنطن تتهم 17 إيرانياً بسرقة بيانات لصالح الحرس الثوري
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، توجيه اتهامات إلى 17 إيرانياً على خلفية حملة إلكترونية واسعة استهدفت مئات الجامعات والشركات والمؤسسات الحكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها، بهدف سرقة بيانات أكاديمية وملكية فكرية ومعلومات خاصة.
وقالت الوزارة إن المتهمين مرتبطون ب”معهد مبنا” الإيراني، الذي تتهمه واشنطن بإدارة عمليات قرصنة منذ عام 2013، بعضها نُفذ لصالح الحرس الثوري الإيراني وجهات حكومية وجامعية داخل إيران.
وبحسب لائحة الاتهام، استهدفت الشبكة 144 جامعة داخل الولايات المتحدة و178 جامعة أجنبية، إضافة إلى 42 شركة أميركية و11 شركة أجنبية، فضلاً عن خمس وكالات حكومية اتحادية ومحلية ومنظمتين غير حكوميتين على الأقل.
31 تيرابايت من البيانات
وأكدت وزارة العدل أن المتهمين تمكنوا من سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، بما في ذلك أبحاث ودوريات ورسائل جامعية وكتب إلكترونية.
كما استهدف القراصنة أكثر من 100 ألف حساب لأكاديميين حول العالم، وتمكنوا من اختراق نحو 8 آلاف حساب بريد إلكتروني لأساتذة جامعات.
وقالت الوزارة إن الهجمات شملت مجالات علمية وهندسية وطبية واجتماعية مختلفة، وإن البيانات المسروقة نُقلت إلى خوادم خارج الولايات المتحدة كانت تحت سيطرة أفراد الشبكة.
واتهمت واشنطن أعضاء الشبكة ببيع جانب من البيانات المسروقة عبر مواقع إلكترونية داخل إيران، إضافة إلى منح عملاء إمكانية استخدام حسابات جامعية مخترقة للوصول إلى مكتبات إلكترونية.
شركات ووكالات حكومية
ولم تقتصر الهجمات على الجامعات، إذ قالت وزارة العدل إن المتهمين اخترقوا حسابات موظفين في مؤسسات حكومية وشركات خاصة، من بينها وزارة العمل الأميركية، ولجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، وجهات في ولايتي هاواي وإنديانا.
كما طالت العمليات جهات دولية بينها الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن بعض المتهمين شاركوا كذلك في اختراق شبكة شركة HBO وسرقة بيانات منها، قبل محاولة ابتزازها مقابل نحو 6 ملايين دولار من عملة بيتكوين.
مكافآت بالملايين
وبالتزامن مع كشف لائحة الاتهام الجديدة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تحديد مواقع خمسة من المتهمين.
كما أوضحت وزارة العدل أن تسعة من المتهمين ال17 سبق توجيه اتهامات إليهم في قضية أُعلنت عام 2018، فيما أضيف ثمانية متهمين جدد في لائحة الاتهام الحالية.
وتشمل التهم الموجهة إليهم التآمر لاختراق أنظمة حاسوبية، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية، والوصول غير المصرح به إلى أنظمة حاسوبية لتحقيق مكاسب مالية.
وشددت وزارة العدل على أن الاتهامات الواردة في لائحة الادعاء لا تعني ثبوت الإدانة، وأن جميع المتهمين يُفترض أنهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم أمام القضاء.
المصدر: العربية
