وثيقة تأمين جديدة للمصريين العاملين بالخارج ضد الفصل التعسفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين الاختيارية من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل لأول مرة تغطية خطر الفصل التعسفي، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر يوليو الجاري، بما يعزز الحماية التأمينية للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الوثيقة الجديدة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، مع استمرار استفادة المصريين بالخارج وأسرهم من التغطيات التأمينية المختلفة، إلى جانب إضافة تغطية جديدة للفصل التعسفي.

وتتضمن الوثيقة الجديدة تغطية خطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، مع استمرار التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

ويأتي إصدار القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، إن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، موضحًا أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن أسباب سياسية أو اقتصادية.

وأضاف أن القرار يمثل إحدى ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، ويعكس الحرص على تطوير أدوات الحماية التأمينية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، فضلًا عن مواكبة المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.

وأكد رئيس الهيئة أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية، بما يسهم في وصول مزايا الوثيقة إلى مختلف الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة لدعم هذه الجهود التوعوية.

وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.

المصدر: العربية – اقتصاد