وزارة العدل تتوجه لتوحيد ترميز الرقم الوطني للمحامين… وهيئة الدار البيضاء تطرح تحفظاتها
وجهت وزارة العدل بتاريخ 31 غشت 2026 مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت فيها توجهها نحو توحيد طريقة ترميز الرقم المهني للمحامين على الصعيد الوطني، ويأتي هذا المستجد عقب دخول القانون المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026.
كما وجهت الوزارة مراسلات في الموضوع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بهدف تعميم مضمونها على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
واقترحت الوزارة اعتماد ترميز خاص بكل هيئة من هيئات المحامين وإضافته إلى الرقم الوطني للمحامي، وفق جدول أرفقته بالمراسلة، وذلك بهدف توحيد صيغة استعمال الرقم المهني وتمييز المحامين بحسب الهيئات التي ينتمون إليها داخل مختلف المحاكم.
غير أن هذا التوجه أثار في المقابل تساؤلات على مستوى هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث وجه نقيب الهيئة محمد حيسي مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تناول فيها طريقة اعتماد الرقم المهني الوطني في ضوء بدء المحاكم في تطبيق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة المدنية.
وشدد النقيب على أن ترتيب المحامين وفق معيار الأقدمية يظل من الاختصاصات الحصرية لمجلس هيئة المحامين، استنادا إلى المادة 121 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة، التي تخول للمجلس صلاحية ترتيب المحامين المسجلين في الجدول بحسب أقدميتهم.
واقترح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء اعتماد الرقم المهني الذي يحدده مجلس الهيئة لكل محام ومحامية، مع إضافة علامة (/I) إلى يسار الرقم بما يسمح بتمييز المحامين المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء.
كما دعا النقيب إلى إبلاغه بأي صعوبات أو إشكالات قد تظهر أثناء تطبيق هذا الإجراء، بهدف اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، ومواكبة تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد.
المصدر: اليوم 24
