وزارة المالية توضح للموثقين كيفية تطبيق الرسم الإضافي بنسبة 2% على بعض المعاملات العقارية

وجهت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، توضيحا رسميًا إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشأن كيفية تطبيق الرسم الإضافي للتسجيل بنسبة 2%، الذي أحدثه قانون المالية لسنة 2026 على بعض عمليات نقل الملكية العقارية.

وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار للمجلس الوطني للموثقين حول ما إذا كان الإيداع البنكي النقدي (بالأوراق المالية النقدية)، المنجز لدى مؤسسة بنكية بين أطراف العقد أو بالحساب المفتوح لدى الموثق قبل تحرير العقد أو توثيقه، يُعد وسيلة أداء مقبولة جبائيًا، بما يعفي من الرسم الإضافي البالغ 2%.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الإيداع البنكي المنجز نقدًا يُعتبر وسيلة أداء مقبولة جبائيًا وفق المادة 193 من المدونة العامة للضرائب، وبالتالي لا يترتب عنه تطبيق الرسم الإضافي بنسبة 2%، شريطة أن يتضمن العقد المحرر المرجعيات الخاصة بعملية الإيداع البنكي المعنية.

ويأتي هذا التوضيح في إطار ضمان توحيد تطبيق المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2026، التي تفرض رسم تسجيل إضافيًا بنسبة 2% على بعض عقود بيع العقارات والحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، أو عقود تفويت الأصول التجارية، عندما لا تُذكر وسائل الأداء في العقد أو عندما يتم الأداء بوسائل غير معترف بها جبائيًا.

المصدر: اليوم 24