وزير الاستثمار المصري لـ”العربية”: نتوقع نمو الاستثمار الأجنبي 10% فوق المستهدف
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد إن تنوع القطاعات الاقتصادية يمثل أبرز عناصر الجذب للاستثمار في مصر، مؤكداً أن الدولة تستهدف تجاوز مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب إطلاق حزمة قرارات جديدة لتحسين بيئة الأعمال والإعلان قريباً عن استراتيجية وطنية للاستثمار تغطي 12 قطاعاً اقتصادياً.
وأوضح فريد، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الاستثمارات توزعت على قطاعات العقارات، والبترول والاستخراجات، والخدمات المالية، إلى جانب تأسيس شركات جديدة في القطاع الصناعي، مؤكداً أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في هذا التنوع، وليس في الاعتماد على قطاع واحد.
وأشار إلى أن الدولة لا تقتصر في خططها على القطاعات الصناعية فقط، موضحاً أن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية، لكنه ليس الوحيد، إذ تشمل خطط التنمية أيضاً قطاعات التكنولوجيا والسياحة والعقارات والخدمات.
وأكد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات لتطوير قواعد بيانات وفرص استثمارية متخصصة، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة السياحة لتعزيز الاستثمار السياحي، ووزارة الإسكان، بما يضمن جاهزية مختلف القطاعات لاستقبال الاستثمارات.
تجاوز المستهدفات رغم التوترات
وفيما يتعلق بتأثير التوترات الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار، قال الوزير إن البيانات الرسمية الصادرة حتى الآن تغطي النصف الأول من العام المالي الممتد من يوليو إلى ديسمبر 2025، لافتاً إلى أن الوزارة تتوقع استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، مع انتظار صدور بيانات الأشهر التسعة المنتهية في مارس للحصول على صورة أكثر اكتمالاً، خاصة أن تلك الفترة شهدت بداية التوترات الإقليمية.
وأضاف أن بعض التأثيرات قد تكون ظهرت خلال تلك الفترة، إلا أنه يتوقع تحسناً في الأداء على مستوى العام المالي بالكامل.
وأكد فريد أن الوزارة تستهدف تجاوز المستهدفات المعلنة سابقاً، والتي كانت تشير إلى نمو يقارب 10% فوق مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف بـ 12.2 مليار دولار، موضحاً أن هذه المستهدفات وُضعت قبل انضمامه إلى الحكومة، وأن الأداء الحالي يشير إلى إمكانية تجاوزها.
حل مشكلات المستثمرين الحاليين
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تقوم على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في الترويج للاستثمار وجذب مستثمرين جدد، عبر التعريف بالفرص الاستثمارية وآليات التحكيم وتسوية المنازعات، فيما يركز المحور الثاني على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الحاليين داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع نظام مؤسسي لحل المشكلات بشكل مستدام، بدلاً من التعامل معها بصورة فردية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال بصورة مستمرة.
وكشف عن قرب الإعلان عن حزمة كبيرة من القرارات التنظيمية، تشمل تنظيم إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وآليات تقديم الشكاوى إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع إنشاء منظومة لحصر الشكاوى وتحليلها وتحديد أكثر المشكلات تكراراً، بما يساعد على معالجتها بصورة مؤسسية وتحسين بيئة العمل اليومية للمستثمرين.
استراتيجية جديدة لـ12 قطاعاً
وحول استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح فريد أن تفاصيلها سيتم الإعلان عنها قريباً، رافضاً الكشف عن جميع ملامحها في الوقت الحالي.
وأضاف أن الاستراتيجية أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي وعلى مدار نحو عامين، وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تحديد القطاعات الأكثر أولوية وجاهزية للترويج الاستثماري.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل 12 قطاعاً اقتصادياً، تضم قطاعات صناعية وخدمية وعقارية وسياحية وتكنولوجية، مؤكداً أن اختيار هذه القطاعات استند إلى بيانات ودراسات ومستهدفات واقعية، بما يضمن توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.
المصدر: العربية – اقتصاد