وزير الخزانة: الاقتصاد البريطاني يواصل النمو لكنه ما زال هشاً في مواجهة الصدمات

قال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي – John Healey إن اقتصاد بلاده يواصل النمو، لكنه لا يزال هشاً في مواجهة الصدمات العالمية، مشيراً إلى أن النمو خلال النصف الأول من عام 2026 كان الأسرع بين دول مجموعة السبع.

وأضاف هيلي أن الإنتاجية بدأت أخيراً في التحسن، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل تحدياً كبيراً للحكومة، لأن المديونية وصلت إلى مستويات تاريخية مرتفعة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على هامش أمان مالي لمواجهة المخاطر، كما دعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي.

وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال، قال هيلي إن الحكومة تريد وضع حد لارتفاع التكاليف في الاقتصاد، مؤكداً أن تعزيز النمو والإنتاجية يمثل الحل طويل الأجل أمام هذه الضغوط.

وسجلت الحكومة البريطانية عجزاً غير متوقع في الموازنة يوليو الماضي، رغم المؤشرات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في يوليو/تموز، في وقت محا فيه ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب التضخم إيرادات غير مسبوقة لضريبة الدخل المقدرة ذاتياً لذلك الشهر.

وفي يوليو الماضي تعهد وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، بالرقابة المنضبطة على المالية العامة للمملكة المتحدة وتوفير احتياطي مالي لحماية الاقتصاد من الصدمات، وذلك خلال عرضه الذي وجهه إلى قطاع الأعمال والشركات والمستثمرين في الحي المالي بلندن لتقديم رسالة داعمة في ثالث أيام عمله الرسمية بالمنصب.

وقال هيلي، خلال اجتماع مع عدد من المديرين التنفيذيين في مقر وكالة بلومبرغ بلندن، يوم 23 يوليو 2026: “لقد تحدثت أنا ورئيس الوزراء معاً حول كيفية العمل بتنسيق تام لضمان التزامنا بقواعدنا المالية مع توفير احتياطي مالي لمواجهة حالات عدم اليقين”.

وأضاف وزير الخزانة البريطاني أن “المصداقية المالية هي الأساس الراسخ لتحقيق الاستقرار”.

المصدر: العربية – اقتصاد