وزير العدل: لا نريد إدارة أزمة القاصرين بل نبحث عن حل نهائي

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب مستعد لاتخاذ خطوات عملية لاسترجاع القاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا، مؤكدا أن المملكة يمكن أن تبعث بالحافلات إلى إسبانيا من أجل إعادتهم إلى المغرب، في موقف يعكس رغبة الرباط في إنهاء هذا الملف عبر حل نهائي ودائم.

وقال وهبي خلال النشرة الإخبارية لمنتصف النهار على القناة الثانية، أمس الجمعة 21 غشت 2026، إن المغرب مستعد للتعاون مع الإسبان من أجل استرجاع القاصرين إلى المغرب، معتبرا أن القضية لا ينبغي أن تعالج بحلول جزئية أو ظرفية، وإنما من خلال تصور مشترك بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوربي.

وشدد وزير العدل على أن التواصل الرسمي بين الرباط ومدريد بشأن هذا الملف مستمر وسيستمر، مؤكدا أن المغرب لا يعتمد في تعامله مع القضية على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات غير الرسمية، وإنما على التواصل المباشر بين الأجهزة الرسمية في البلدين.

وأوضح وهبي أن المغرب يريد عودة القاصرين المغاربة إلى بلدهم، معتبرا أن مصلحتهم تقتضي أن يكونوا داخل محيطهم الأسري، مشيراً إلى أن المغرب وإسبانيا تجمعهما منذ سنة 2007 مذكرة تفاهم بشأن إعادة القاصرين.

واعتبر الوزير أن هؤلاء القاصرين ضحايا وليسوا مجرمين، داعيا إلى التعامل معهم باعتبارهم أطفالا وقاصرين، وليس باعتبارهم أشخاصاً يتحملون مسؤولية جنائية مماثلة للبالغين.

وأكد أن عملية إعادتهم تتطلب  في المقام الأول، التحقق من هويتهم ووضعيتهم، قبل نقلهم إلى المغرب، مجددا استعداد المملكة لاستقبالهم والتعاون مع السلطات الإسبانية في هذا الإطار.

وربط وهبي ملف القاصرين بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن المملكة أحبطت 79 ألف محاولة للهجرة السرية سنة 2024، و74 ألف محاولة سنة 2025، كما فككت 632 شبكة لتهريب المهاجرين وأنقذت 32 ألف شخص في البحر خلال الفترة نفسها.

وبحسب الوزير، فإن هذه المعطيات تعكس حجم الجهود التي يبذلها المغرب، خصوصا في الشمال، للتعامل مع ظاهرة الهجرة وإنقاذ المهاجرين، مؤكدا أن الرباط تريد إغلاق ملف القاصرين من خلال حل نهائي وليس مجرد تدبير مؤقت للأزمة.

ودعا وزير العدل إسبانيا والاتحاد الأوربي إلى تعميق النقاش حول القضية والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل بناء تصور مشترك، معتبرا أن الدبلوماسية هي خلق الحلول، وليس إدارة الأزمات.

وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين في إسبانيا، أكد وهبي دعم المغرب لتسوية أوضاعهم وتحسين ظروفهم، شريطة أن يتم ذلك وفق الإرادة والسيادة الإسبانية، مميزا بين الهجرة النظامية التي قال إن المغرب يدعمها عندما تتم في إطار قانوني، والهجرة غير النظامية التي تعارضها المملكة.

ولم يفصل وهبي ملف القاصرين عن العلاقات المغربية الإسبانية الأوسع، معتبرا أن البلدين راكما خلال السنوات الماضية أزمات وحلولا، وأن المطلوب هو عدم ترك الماضي يحكم مستقبل العلاقات بينهما، بل العمل على بناء علاقة أفضل للأجيال المقبلة.

أما بشأن سبتة ومليلية، فأكد وزير العدل أن المغرب سيواصل طرح الملف في إطار الحوار مع إسبانيا، مشددا على تمسك المملكة بما وصفه بـحقها التاريخي والجغرافي، وداعيا إلى خلق إطار أو هيئة للحوار حول مستقبل المدينتين.

ويأتي هذا التصريح في وقت يضع فيه المغرب ملف القاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا ضمن الملفات التي تتطلب تنسيقا مباشرا مع مدريد والاتحاد الأوربي وسط تأكيد رسمي مغربي على الاستعداد لاستقبال القاصرين، والدفع نحو حل نهائي للملف بدل الاكتفاء بإدارة تداعياته الإنسانية والاجتماعية.

المصدر: اليوم 24