وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد رسوم التوقيت الميسر

أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، تنظيم وقفة وطنية يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على فرض رسوم التعليم العالي، وللمطالبة بالحفاظ على مجانية التعليم وتمكين الطلبة الموظفين من مواصلة دراستهم والبحث العلمي.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للتنسيقية، بعد وقفتين وطنيتين سبق أن دعت إليهما، الأولى يوم 23 غشت أمام البرلمان، والثانية يوم 9 شتنبر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أن احتجاجاتها ستتواصل في ظل استمرار صمت الوزارة والجهات المسؤولة تجاه مطالبها.

وقالت التنسيقية إنها سبق أن راسلت عدداً من المؤسسات والجهات المعنية، من بينها وسيط المملكة ورئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالبة بالتدخل لوضع حد لما تعتبره مساساً بمجانية التعليم العالي، مشيرة إلى أنها استنفدت مسارات الحوار والمراسلات والترافع، قبل الانتقال إلى الاحتجاج الميداني.

وترفض التنسيقية فرض الرسوم على الطلبة الموظفين، معتبرة أن ذلك يهدد مبدأ مجانية التعليم العالي، ومحذرة مما وصفته بمحاولات إدخال منطق الأداء والخوصصة إلى الجامعة العمومية.

كما عبرت عن رفضها طرد مجموعة من الطلبة في عدد من المواقع الجامعية، عقب فرض الرسوم عليهم وإجبارهم على أدائها، محملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن ما تعتبره تعثر المسار الدراسي والبحث العلمي للطلبة المتضررين.

وطالبت التنسيقية بمجانية التعليم لجميع الطلبة، موظفين وغير موظفين، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، كما دعت الوزارة الوصية إلى توفير منح لفائدة الطلبة الموظفين تساعدهم على مواصلة البحث العلمي، بالنظر إلى ما يتطلبه هذا المسار من إمكانيات وتكاليف.

وأعلنت التنسيقية، إلى جانب الوقفة الاحتجاجية، تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، لتقديم مستجدات ملفها وعرض مواقفها ومطالبها.

كما دعت نقابات التعليم العالي والمركزيات النقابية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى الانخراط في تحركاتها، معتبرة أن الدفاع عن مجانية التعليم والحفاظ على الجامعة العمومية مسؤولية جماعية، وليست مطلباً يهم فئة محددة فقط.

المصدر: اليوم 24