وهبي يشدد على كتمان السر المهني ويهدد موظفي وزارة العدل بالمتابعة التأديبية

وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي دورية إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، دعا فيها إلى تشديد الالتزام بكتمان السر المهني، محذرا من أن مخالفة هذا الالتزام قد تفضي إلى تحريك المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين.

وأكد وهبي، في الدورية المعنونة بـ »حول التزام الموظفين بكتمان السر المهني »، أن جميع الموظفات والموظفين العاملين بقطاع العدل ملزمون بالحفاظ على المعلومات التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم، والتحفظ عن إبداء مواقف من شأنها المساس بثقة المرتفقين.

وشدد وزير العدل على ضرورة كتمان كل ما يروج أمام الموظف أو يصل إلى علمه بحكم مزاولة مهامه، والامتناع عن إطلاع الأغيار على الملفات والوثائق والمستندات أو تبليغها بشكل مخالف للقانون، وكذلك عدم تصويرها وإرسالها إلى الغير، إلا عندما يتعلق الأمر بخدمة العدالة أو بأداء الواجب أو في الحالات التي يفرضها القانون.

واعتبرت الدورية أن القيام بهذه الأفعال يدخل في نطاق إفشاء السر المهني والإخلال بالالتزامات الإدارية للموظف العمومي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحدود بين واجب كتمان السر المهني والحق في الحصول على المعلومة « واضحة ومحددة ».

واستندت وزارة العدل في توجيهها إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، الذي يلزم موظفيها، ضمن صيغة اليمين القانونية، بالحفاظ على السر المهني.

وطالب وهبي المسؤولين القضائيين والإداريين المعنيين بتعميم الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، وحثهم على التقيد بمضمونها، محذرا من « تحريك المتابعة التأديبية وإعمال المسطرة التأديبية » في حق كل من يتجاوز الواجبات الإدارية الملقاة على عاتق الموظف العمومي.

المصدر: اليوم 24