يستخدمها المطورون للتهرب من الغرامات، ثغرات قانونية تحمي شركات العقارات من عقوبة تأخر تسليم المشروعات
في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى التشديد على سرعة إنجاز المشروعات العقارية والالتزام بالجداول الزمنية، تظل هناك زاوية قانونية داخل العلاقة بين المطور والمشتري تستحق التوقف أمامها، فماذا يحدث عندما يتأخر المطور في تسليم الوحدة؟ وهل تكون العقوبة التي يتحملها متناسبة فعلًا مع حجم التأخير، أم أن بعض العقود
المصدر: Veto (Sports)
0
Views