“يو بي إس” يدفع 125 مليون دولار لتسوية قضية غسل أموال

وافقت شركة “يو بي إس فاينانشال سيرفيسز” للخدمات المالية، التابعة لمجموعة “يو بي إس” المصرفية السويسرية العملاقة على دفع غرامات بقيمة 125 مليون دولار لتسوية اتهامات الحكومة الأميركية لها بانتهاكها المتعمد والمتكرر لقواعد مكافحة غسل الأموال.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الغرامة هي أكبر غرامة تفرضها شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية على شركة وساطة مالية متورطة في انتهاك قانون السرية المصرفية، وثاني إجراء قانوني ضد شركة الوساطة التابعة للمجموعة المصرفية السويسرية.

وبموجب مرسوم صدر عام 2018، دفعت “يو بي إس فاينانشال سيرفيسز” غرامة مدنية بقيمة 14.5 مليون دولار لأنها فشلت في مراقبة تحويلات العملات الأجنبية بشكل كاف بسبب ضعف الضوابط في نظام المراقبة الآلي لديها.

وأوضحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في بيان لها أن الشركة لم تعالج المشكلة، وبالتالي فشلت في مراقبة أكثر من 50 ألف تحويل عملات أجنبية بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليارات دولار.

وفي إطار التسوية الأخيرة، أقرت شركة “يو بي إس فاينانشال سيرفيسز” بانتهاك قانون السرية المصرفية، بما في ذلك عدم تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال أو تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة.

وقالت أندريا جاكي، مديرة شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية: “يجب أن يبعث هذا الإجراء التاريخي المتخذ اليوم ضد شركة يو بي إس فاينانشال سيرفيسز برسالة واضحة مفادها أن المؤسسات المالية التي تعود إلى ارتكاب المخالفات ستواجه عواقب وخيمة.. فالمؤسسات المالية التي تستمر في انتهاك قانون السرية المصرفية تعرض سلامة نظامنا المالي للخطر، لا سيما تلك التي تتيحه لعملاء وأنشطة عالية المخاطر دون ضوابط فعّالة”.

وقالت متحدثة باسم “يو بي إس” إن هذا الإعلان ينهي “قضية قديمة”، وإن البنك “تعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية، وضخ استثمارات كبيرة لمعالجة وتعزيز برنامج مكافحة غسل الأموال لديه بما يتماشى مع أفضل الممارسات في القطاع”.

المصدر: العربية – اقتصاد