17 أكتوبر 1961.. مجزرة باريس التي لا تزال الجزائر تطالب بكشف حقيقتها
رجوع
ملخص الخبر
- تخلد الجزائر اليوم الذكرى الـ 65 لمجازر باريس عام 1961 التي وقعت خلال احتجاجات الجزائريين في فرنسا ضد حظر تجول تمييزي.
- تعرض المتظاهرون من الجزائريين المقيمين في باريس لضرب وقمع دموي من قبل قوات الشرطة وألقي بعض الضحايا في نهر السين.
- أقر قادة فرنسيون سابقون بوقوع قمع دموي، بينما وقع 30 رئيس بلدية فرنسي نداءً يطالب بالاعتراف بالمجزرة كجريمة دولة وإتاحة الأرشيف.
- أعلنت الجزائر الوقوف دقيقة صمت في كافة ربوع البلاد والممثليات الدبلوماسية ترحماً على أرواح شهداء تلك المجازر.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
يصادف اليوم، السبت 17 أكتوبر 2026، الذكرى الـ 65 لمظاهرات الجزائريين في باريس التي تحولت إلى واحدة من أكثر محطات القمع دموية خلال حرب التحرير الجزائرية، وأصبحت المناسبة تُحيى في الجزائر تحت اسم اليوم الوطني للهجرة.
لم تكن تلك المظاهرات داخل الجزائر، بل خرج فيها آلاف الجزائريين المقيمين في فرنسا، احتجاجًا على حظر تجول تمييزي فرضته شرطة باريس على الجزائريين في أكتوبر 1961، في وقت كانت فيه الثورة الجزائرية تخوض عامها الأخير قبل الاستقلال.
ليلة تحولت فيها شوارع باريس إلى مسرح للقتل
ودعت جبهة التحرير الوطني الجزائري إلى مظاهرة سلمية شارك فيها عشرات الآلاف من الجزائريين، بينهم نساء وأطفال، متحدّين حظر التجول الذي استهدف الجالية الجزائرية. لكن قوات الشرطة، بقيادة محافظ شرطة باريس موريس بابون، واجهت المتظاهرين بعنف شديد، إذ تعرض أشخاص للضرب والاعتقال والقتل، وأُلقي عدد من الضحايا في نهر السين.
وأظهرت التقارير التاريخية أن القمع لم يقتصر على الشوارع، بل امتد إلى أماكن الاحتجاز، حيث اعتُقل آلاف الجزائريين ونُقلوا إلى مواقع احتجاز مختلفة. وتورد المصادر أرقامًا متفاوتة بشأن عدد الضحايا، بسبب التعتيم الذي أحاط بالأحداث وصعوبة تحديد الحصيلة النهائية، إذ تتراوح التقديرات التاريخية بين عشرات ومئات القتلى.
من التعتيم إلى الاعتراف الجزئي
وظلّت أحداث 17 أكتوبر 1961 محاطة بالصمت والجدل في فرنسا لعقود. وفي عام 2012، أقر الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند بوقوع قمع دموي، ثم وصف إيمانويل ماكرون، عام 2021، ما حدث بأنه أمر “لا يُغتفر للجمهورية”. ومع ذلك، لا تزال المطالب مستمرة للاعتراف الرسمي الكامل بمسؤولية الدولة عن المجزرة.
وفي تطور لافت عشية الذكرى الـ65، نشرت تقارير في 16 أكتوبر 2026 أن نحو 30 رئيس بلدية فرنسيًا وقّعوا نداءً يطالب بالاعتراف بالمجزرة بوصفها جريمة دولة، وبإتاحة الأرشيف التاريخي وتعزيز تدريس هذه الأحداث للأجيال الجديدة.
ذكرى تتجاوز استحضار الماضي
وتحيي الجزائر هذه المناسبة سنويًا باعتبارها اليوم الوطني للهجرة، تخليدًا لضحايا القمع وتقديرًا لدور الجالية الجزائرية في الخارج في دعم ثورة التحرير. وفي باريس، أعلنت البلدية تنظيم مراسم تكريمية للضحايا يوم 17 أكتوبر 2026، بما يؤكد استمرار حضور هذه القضية في الذاكرة العامة الفرنسية والجزائرية.
وسيتم اليوم على الساعة الحادية عشر (11:00 ) صباحا، الوقوف دقيقة صمت عبر كافة ربوع الجزائر. وكذا على مستوى كافة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، ترحماً على لأرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة، يوم 17 أكتوبر. تخليدًا لتضحيات بنات وأبناء الجالية في المهجر، واعترافا بما قدّموه من إسهامات خالدة في مسيرة التحرير الوطني. وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-392 المؤرخ في 09 ربيع الأول عام 1443 الموافق 16 أكتوبر سنة 2021 .
وبعد 65 عامًا، لا تزال مجزرة 17 أكتوبر 1961 تطرح سؤالًا جوهريًا: هل يتحول الاعتراف التاريخي إلى اعتراف رسمي كامل بالمسؤولية، أم تبقى الحقيقة موزعة بين الأرشيف وشهادات الناجين وذاكرة العائلات.
المصدر: العربية – شمال أفريقيا