23 غشت… وقفة وطنية للطلبة الموظفين رفضا لرسوم الماستر والدكتوراه
أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت 2026، احتجاجا على فرض رسوم مالية على التسجيل الجامعي ضمن نظام التوقيت الميسر، وما تعتبره مساسا بمبدأ مجانية التعليم العمومي.
وجاء القرار عقب اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية، بالتزامن مع اقتراب الدخول الجامعي 2026-2027، حيث عبرت التنسيقية عن رفضها لما وصفته بتفعيل المادة 81 من القانون رقم 59.24، معتبرة أن إقرار رسوم مالية لفائدة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية يطرح إشكالات مرتبطة بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
وأكدت التنسيقية، في بيان موجه إلى الرأي العام، توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، أن التعليم العمومي حق وليس سلعة، معتبرة أن فرض الرسوم يتعارض، من وجهة نظرها، مع المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم، ولا سيما الفصول 31 و39 من الدستور، والمادة 45 من القانون الإطار رقم 51.17، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بتسقيف وتجارة التعليم العالي محذرة من أن تحويل الجامعة العمومية إلى فضاء قائم على القدرة على الأداء من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، والتأثير على البحث العلمي، خصوصا بالنسبة إلى الطلبة الباحثين والموظفين والأجراء من ذوي الدخل المحدود.
كما استنكرت فرض رسوم اعتبرتها باهظة، مشيرة إلى أنها تصل إلى 5 آلاف درهم بالنسبة إلى سلك الإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة إلى الماستر، و20 ألف درهم بالنسبة إلى الدكتوراه، معتبرة أن هذه المبالغ تمثل عبئاً مالياً كبيراً على فئات من الطلبة الموظفين والأجراء.
وأثارت التنسيقية كذلك ما وصفته بـرجعية القوانين، مشيرة إلى حرمان عدد من طلبة فوج 2025-2026 من التسجيل واستكمال مسارهم الأكاديمي، ومعتبرة أن اعتماد نظام الرسوم قبل استكمال مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية أدى، بحسبها، إلى هدر أكاديمي طال طلبة في عدد من الجامعات المغربية، من بينها جامعات بالقنيطرة وأكادير وتطوان ووجدة.
وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في نظام التوقيت الميسر المرتبط بالأداء، والتراجع عن المادة 81 من القانون رقم 59.24، إلى جانب تعليق القرار المتعلق برسوم الموسم الجامعي 2026-2027، مؤكدة ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل البحث العلمي والنهوض بالجامعة العمومية.
كما دعت إلى إقرار مجانية التكوين، وجعل الاستفادة من نظام التوقيت الميسر اختيارية دون إلزام الطلبة بأداء رسوم، فضلا عن إحداث صندوق وطني لدعم طلبة التعليم العالي من محدودي الدخل، والتكفل بضحايا ما وصفته بالهدر الأكاديمي لفوج 2025-2026، وتمكينهم من التسجيل واستكمال دراستهم دون رسوم.
ودعت التنسيقية في بيانها الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، إلى جانب المركزيات النقابية والتنظيمات الطلابية والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 23 غشت أمام البرلمان بالرباط، مؤكدة تشبثها بالدفاع عن مجانية التعليم والبحث العلمي، ومواصلة احتجاجاتها بالوسائل السلمية والقانونية.
المصدر: اليوم 24
