4 سفن تغييز تؤمن 40% من احتياجات مصر من الغاز.. ماذا تعرف عنها؟
برزت أهمية سفن إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال في مصر مع اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، لنحو 46% ما يعادل 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً، حيث قفزت معدلات الاستهلاك خلال الصيف لنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، واستقرار الإنتاج عند 3.8 مليار قدم مكعبة.
وباتت وحدات التغييز إحدى أهم أدوات الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية، من خلال استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويلها إلى حالته الغازية وضخها مباشرة في الشبكة القومية، بما يضمن استمرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فترات ذروة الاستهلاك.
وخرجت منشأة التغييز العائمة “إنرجوس وينتر” العاملة بميناء دمياط عن الخدمة بصورة مؤقتة، أمس الأربعاء، بعد حريق تعرضت له، لتفقد منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال إحدى وحداتها التشغيلية الأربع.
وقال مصدر مطلع على ملف واردات الغاز لـ “العربية Business”، إن مصر تعتمد حالياً على منظومة متكاملة من سفن التغييز، بالتوازي مع خطط وزارة البترول لزيادة تدفقات الغاز اليومية للقطاعات التشغيلية والإنتاجية خلال الصيف، إذ تمتلك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بنية تحتية قادرة على استيعاب احتياجات السوق المحلية، والتعامل مع أي زيادات في الطلب على الغاز خلال الصيف.
ما هي سفن التغييز؟
وتعد سفن التغييز، أو وحدات التخزين وإعادة التغييز العائمة، سفناً متخصصة تستخدم لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وتخزينها، ثم إعادة تحويلها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية قبل ضخها في شبكات الغاز الطبيعية لاستخدامها في محطات الكهرباء والمصانع والمنازل.
وتعمل هذه السفن من خلال استقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ثم نقل الشحنة إلى خزاناتها، حيث يعاد تسخين الغاز باستخدام مبادلات حرارية لتحويله إلى حالته الغازية الطبيعية، قبل ضخه عبر خطوط أنابيب متصلة بالشبكة القومية للغاز.
وتتميز سفن التغييز بأنها بديل سريع وأقل تكلفة مقارنة بإنشاء محطات تغييز برية، إذ يمكن استئجارها أو نقلها بين الموانئ خلال فترة قصيرة، كما يمكن تشغيلها خلال أشهر بدلاً من سنوات، وهو ما يجعلها خياراً استراتيجياً للدول التي تحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بصورة عاجلة أو موسمية.
تلبية 40% من احتياجات مصر الغازية
وبحسب المصدر، تضم منظومة التغييز المصرية 4 سفن رئيسية، تشمل “هوج جاليون” و”إنرجوس إسكيمو” العاملتين بميناء سوميد في العين السخنة، إلى جانب “إنرجوس باور” العاملة بميناء سونكر، بالإضافة إلى “إنرجوس وينتر” التي تعمل من ميناء دمياط، لتشكل هذه الوحدات شبكة تشغيل متكاملة توفر مرونة كبيرة في استقبال شحنات الغاز المسال من الأسواق العالمية وإعادة ضخها إلى الشبكة القومية، وفقاً لاحتياجات الاستهلاك.
وتصل القدرة التشغيلية الإجمالية لهذه السفن إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً والتي تلبي بين 38 و40% من كميات الغاز المتداولة بالسوق المحلية عبر الشبكة القومية للغازات بالبلاد، بجانب كميات بنحو 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً يجري تدبيرها عبر خطوط الأنابيب المربوطة مع إسرائيل، وفق المصدر.
وتوزع القدرات التشغيلية لسفن التغييز في مصر كالتالي:
- سفينة “إنرجيوس إسكيمو” تعمل في ميناء العين السخنة بطاقة 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
- سفينة التغويز “هوج جاليون” تعمل في ميناء العين السخنة بطاقة 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
- سفينة “إنرجوس وينتر” تعمل في ميناء دمياط بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً
- سفينة “إنرجوس باور” تعمل في ميناء العين السخنة بطاقة 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
وبحسب المصدر، تسعى وزارة البترول المصرية، لإضافة سفينة تغويز عائمة خامسة إلى منظومة استقبال الغاز المسال وربطها بالشبكة القومية للغاز بالبلاد لرفع طاقات التغويز خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يستمر عملها حتى نهاية ديسمبر المقبل.
أضاف المصدر أن الحكومة تراهن على هذه المنظومة لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي وتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، خاصة في ظل توقعات تجاوز الأحمال القصوى على الشبكة الكهربائية 42 ألف ميغاواط خلال الصيف الجاري، إذ تمثل هذه القدرات عنصراً رئيسياً في دعم منظومة الإمدادات خلال أشهر الصيف، دون أن تكون بديلاً للإنتاج المحلي، وفق المصدر.
وأوضح أن سفن التغييز تمثل أحد أهم عناصر المرونة في منظومة الطاقة المصرية، بما يتيح للدولة سرعة الاستجابة لأي متغيرات في الإنتاج المحلي أو الأسواق العالمية، إلى حين دخول مشروعات تنمية الحقول الجديدة مراحل الإنتاج وزيادة المعروض المحلي من الغاز الطبيعي.
لماذا عادت مصر إلى سفن التغييز؟
وأوضح المصدر أن مصر استعانت لأول مرة بوحدات التغييز العائمة خلال الفترة بين عامي 2015 و2018 عندما واجهت انخفاضاً في الإنتاج المحلي قبل اكتشافات الغاز الكبرى، ثم توقفت عن استخدامها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وعودة البلاد للتصدير عقب تنمية حقل ظهر وعدد من الحقول الأخرى.
وأضاف أن المتغيرات التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها التراجع الطبيعي لإنتاج بعض الحقول وزيادة الطلب المحلي على الكهرباء، دفعت الدولة إلى إعادة التوسع في استئجار سفن التغييز باعتبارها الحل الأسرع لتأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء دون التأثير على خطط التنمية الصناعية أو احتياجات المواطنين.
هل يمكن الاستغناء عن سفن التغييز؟
وأكد المصدر أن الاستغناء عن سفن التغييز ليس مطروحاً على المدى القريب، لأنها أصبحت تمثل جزءاً أساسياً من منظومة تأمين الإمدادات، خاصة في ظل استمرار الفجوة الموسمية بين الإنتاج والاستهلاك التي تتجاوز 3 مليارات قدم مكعبة يومياً ويصعب تعويضها حالياً عبر أي من موارد الغاز الأخرى، واستمرار نمو الطلب على الغاز بقطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل.
وأشار إلى أن المدى المتوسط يرتبط بنتائج برامج تنمية الحقول الجديدة في البحر المتوسط والدلتا وخليج السويس، فإذا نجحت هذه المشروعات في رفع الإنتاج بصورة مستدامة قد تتراجع الحاجة إلى بعض الوحدات تدريجياً.
أما على المدى البعيد، فأوضح المصدر أن القرار سيعتمد على مزيج الطاقة في مصر، ومعدلات نمو الطلب، وحجم الاكتشافات الجديدة، لكن الاتجاه العالمي نفسه يشير إلى استمرار الاعتماد على وحدات التغييز باعتبارها أداة استراتيجية تمنح الدول مرونة في إدارة أمن الطاقة حتى مع توافر إنتاج محلي كبير.
ميزان المدفوعات البترولي يضغط على خطط الاستيراد
ورغم التوسع في خطط الاستيراد إلا أن وزارة البترول المصرية تعمل وفق عدة مسارات رئيسية لخفض الاعتماد على الغاز المسال السنوات القادمة، والعودة إلى نموذج “الاكتفاء + التصدير” لتحقيق قفزات نمو مضاعفة السنوات القادمة.
وبحسب خبراء طاقة مطلعين، فإن ارتفاع فاتورة واردات الغاز يضغط على ميزان المدفوعات البترولي، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد خطط مستقبلية متوسطة وطويلة الأجل لخفض وارداتها تدريجياً لتقليص دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
أضافوا أن الاتفاقيات الجديدة للغاز المسال قد ترفع فاتورة الاستيراد إلى ما بين 8 و11 مليار دولار سنوياً، ما يمثل ضغطاً إضافياً على الموازنة العامة، في ظل ارتفاع أعباء الدين واستمرار الحاجة إلى تأمين الوقود لمحطات الكهرباء.
المصدر: العربية – اقتصاد