600 مليون دولار لدعم متضرري الحرب.. ياسين جابر يحذر من انكماش اقتصاد لبنان 10%
أكد وزير المال اللبناني ياسين جابر في حديث خاص لموقع “العربية Business” أن المبلغ الذي يجري الحديث عنه والبالغ نحو 600 مليون دولار ليس من أموال الخزينة اللبنانية، التي لا تملك القدرة على تأمين هذا التمويل في الظروف الراهنة، بل هو عبارة عن قروض وهبات جُمعت عبر برامج دعم دولية خُصصت لمساندة المتضررين من الحرب وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأوضح جابر أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يأتي من صندوق LEAP الذي أنشأه البنك الدولي، وساهم فيه بمبلغ 250 مليون دولار على شكل قرض للدولة اللبنانية، بعدما تأخر إقرار القانون المتعلق به حتى نهاية عام 2025، أي قبل اندلاع الحرب الحالية في الثاني من آذار/مارس من العام الجاري.
وأضاف أن فرنسا اقترحت تقديم ما يقارب 80 مليون دولار، كما وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من الجهات المانحة في واشنطن، مخصصة لدعم ذوي الدخل المحدود والنازحين. كذلك حصل لبنان على هبة من الاتحاد الأوروبي بنحو 50 مليون دولار للغرض نفسه، إضافة إلى تمويل بقيمة 32 مليون يورو جرى توقيعه في السراي الحكومي خلال الأسابيع الماضية.
وأشار جابر إلى أن مجموع هذه المساهمات تجاوز فعلياً عتبة 600 مليون دولار، لافتاً إلى أن البنك الدولي أتاح أيضاً للعديد من الدول استخدام جزء من القروض الممنوحة لها لتغطية الحاجات الأساسية الناتجة عن تداعيات الحروب والأزمات.
وشدد على أن واجب الدولة يقضي بالوقوف إلى جانب مواطنيها في هذه المرحلة الصعبة، موضحاً أن هذه الأموال مخصصة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين وليست لإعادة الإعمار. وقال إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تبقى مهمة تفوق قدرات لبنان الذاتية وتتطلب دعماً دولياً واسعاً ومساندة من الدول العربية الشقيقة والصديقة.
وأضاف أن ملف إعادة أموال المودعين ومعالجة الديون المترتبة على الدولة اللبنانية يبقيان ضمن أولويات الحكومة، ويجري العمل عليهما بشكل متدرج. ووصف الواقع الحالي بأنه “نكبة حقيقية”، مشيراً إلى أن العديد من القرى والبلدات الجنوبية تعرضت لدمار شبه كامل، فيما عاد بعض النازحين إلى مناطقهم ليجدوا أن الحد الأدنى من مقومات الحياة لم يعد متوافراً.
إشادة برفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية
وفي الشأن الاقتصادي، رحّب جابر بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، معتبراً أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ سنوات وتشكل مؤشراً إيجابياً على استمرار احتضان المملكة للبنان ودعمها له في مختلف الظروف.
وأكد أن السعودية لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب المراحل، وهي تؤدي اليوم دوراً محورياً على مستوى المنطقة في دعم الاستقرار وإرساء السلام.
وأوضح أن الحكومة اللبنانية تحركت فور صدور القرار، إذ دعا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مختلف الأجهزة الأمنية إلى اعتماد أعلى معايير الرقابة والتفتيش، بما يشمل تعزيز إجراءات المسح الضوئي للحاويات، وتشديد عمليات التفتيش، والتنسيق مع إدارات الجمارك في الدول الشقيقة، إضافة إلى اعتماد أنظمة إقفال إلكترونية للحاويات وتبادل الصور والبيانات اللازمة لمنع أي عمليات تلاعب أو تهريب.
الحرب تبدد آمال النمو وتدفع الاقتصاد نحو الانكماش
وعن الواقع الاقتصادي، كشف جابر أن الحرب الحالية قضت على التوقعات الإيجابية التي كانت تراهن عليها الحكومة للعام 2026، والتي كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنحو 4%.
وأشار إلى أن المشهد انقلب بالكامل نحو انكماش اقتصادي قد يصل إلى 10% خلال العام الحالي، نتيجة توقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي وتعطل العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأضاف أن الوفر المالي الذي حققته الدولة خلال عام 2025 والبالغ نحو 1.2 مليار دولار جرى إدراجه ضمن موازنة عام 2026 التي ارتفع حجمها إلى نحو 6 مليارات دولار.
وأوضح أن تداعيات الانكماش لم تقتصر على الإنتاج والاستهلاك، بل انعكست أيضاً على حركة الاستيراد، حيث تراجعت أعداد الحاويات المستوردة خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 24%.
خسائر الحرب تتجاوز بكثير تقديرات 2024
وفي ما يتعلق بكلفة الحرب، لفت وزير المال إلى أن البنك الدولي كان قد قدّر الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرب التي استمرت 66 يوماً في عام 2024 بنحو 14 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحرب الحالية تجاوزت 110 أيام، ما يعني أن الخسائر المتراكمة أصبحت أكبر بكثير من تقديرات العام الماضي، خصوصاً مع استمرار القصف والدمار في مناطق الجنوب على امتداد عام 2025، الأمر الذي يفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمواطنين.
الاستقرار النقدي مستمر رغم الضغوط
وعلى صعيد الاستقرار النقدي، أكد جابر أن لبنان تمكن من تجاوز مرحلة بالغة الحساسية استمرت نحو ثلاثة أشهر، بفضل التنسيق المستمر بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
وأوضح أن مصرف لبنان اعتمد آلية خاصة لإدارة السيولة بالتعاون مع شركة سليم خليل المالية وعدد من المصارف التجارية، ما أتاح ضخ ما يقارب 1.5 مليار دولار في السوق خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الظروف كانت دقيقة للغاية نتيجة تراجع إيرادات الدولة وانخفاض التدفقات المالية الخارجية، ولا سيما تحويلات المغتربين، إلا أن الآلية المعتمدة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتجنب اضطرابات أوسع.
وكشف أن مصرف لبنان لا يزال يضخ ما يقارب 500 مليون دولار شهرياً ضمن هذه السياسة، معتبراً أن أي تحسن سياسي أو توقف للحرب سيمكن المصرف المركزي من تعزيز موقعه في السوق والعودة إلى شراء كميات من الدولار تفوق حاجاته التشغيلية، بما يرسخ الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: العربية – اقتصاد